الصين تتطلع إلى تعاون أقوى مع «المركزي» الأوروبي وسط التوترات التجارية العالمية

رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ يتحدث في العشاء الرسمي للمنتدى الاقتصادي لرابطة دول جنوب شرقي آسيا (أرشيفية - رويترز)
رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ يتحدث في العشاء الرسمي للمنتدى الاقتصادي لرابطة دول جنوب شرقي آسيا (أرشيفية - رويترز)
TT

الصين تتطلع إلى تعاون أقوى مع «المركزي» الأوروبي وسط التوترات التجارية العالمية

رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ يتحدث في العشاء الرسمي للمنتدى الاقتصادي لرابطة دول جنوب شرقي آسيا (أرشيفية - رويترز)
رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ يتحدث في العشاء الرسمي للمنتدى الاقتصادي لرابطة دول جنوب شرقي آسيا (أرشيفية - رويترز)

أكد رئيس مجلس الدولة الصيني، لي تشيانغ، لرئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، خلال اجتماع عُقد في بكين يوم الخميس، استعداد الصين لتعزيز التعاون مع البنك المركزي الأوروبي، بما في ذلك إصلاح النظام النقدي الدولي.

وتقوم لاغارد بزيارة نادرة إلى بكين هذا الأسبوع، في ظل التوترات التجارية بين الصين والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، عقب فرض الرئيس دونالد ترمب رسوماً جمركية شاملة على معظم الدول.

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية «CCTV» عن لي قوله: «في ظل تنامي المقاومة للعولمة، لا يمكن إلا للتعاون أن يحقق منافع متبادلة». وأضاف أنه يتعين على الصين والاتحاد الأوروبي تعزيز التعاون المفتوح والحفاظ على التنسيق متعدد الأطراف، لافتاً إلى أن بكين مستعدة لتعزيز ترابط الأسواق والتآزر الصناعي مع الاتحاد.

أثناء لقاء رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ برئيسة البنك المركزي الأوروبي (إكس)

كما التقت لاغارد محافظ البنك المركزي الصيني، بان قونغ شنغ، يوم الأربعاء، ووقع الجانبان مذكرة تفاهم للتعاون، واتفقا على إنشاء آلية اجتماعات سنوية بين محافظي البنكين المركزيين، وفقاً لبيان صادر عن بنك الشعب الصيني.

بعد عودته إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني)، غيّر قرار ترمب بفرض رسوم جمركية معالم التجارة العالمية، وطرح تحديات أمام الاقتصاد العالمي.

ارتفعت الصادرات الصينية إلى الاتحاد الأوروبي، المكون من 27 دولة، بنسبة 12 في المائة على أساس سنوي في مايو (أيار)، بينما انخفضت المبيعات إلى الولايات المتحدة بنسبة 34.5 في المائة. ونمت صادرات الصين إلى ألمانيا وفرنسا، أكبر اقتصادين في الاتحاد، بأكثر من 20 في المائة، بينما استقرت واردات الصين من الاتحاد الأوروبي.

جاءت زيارة لاغارد في وقت تسعى الصين والاتحاد الأوروبي إلى تخفيف حدة التوتر في علاقاتهما التجارية، حيث أرجأت بكين إصدار حكمها في وقت سابق من هذا الأسبوع في تحقيق رفيع المستوى بشأن لحوم الخنزير المستوردة من الاتحاد الأوروبي.

كما يقترب الجانبان من التوصل إلى اتفاق لحل النزاعات بشأن رسوم الاتحاد الأوروبي الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية. وقد مددت بكين بالفعل تحقيقها في مكافحة الإغراق بشأن براندي الاتحاد الأوروبي، وعرضت تسريع تراخيص تصدير مغناطيسات الأرض النادرة للشركات الأوروبية.


مقالات ذات صلة

«المركزي النرويجي» يثبّت الفائدة عند 4.25 % ويلمّح لزيادة قريبة لمواجهة التضخم

الاقتصاد مدخل «البنك المركزي النرويجي» في أوسلو (رويترز)

«المركزي النرويجي» يثبّت الفائدة عند 4.25 % ويلمّح لزيادة قريبة لمواجهة التضخم

أبقى «البنك المركزي النرويجي» سعر الفائدة الرئيسي عند 4.25 في المائة يوم الخميس، مع تأكيده مجدداً أن مسار السياسة النقدية يميل نحو مزيد من التشديد لاحقاً...

«الشرق الأوسط» (أوسلو)
الاقتصاد صورة عامة لمبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

تباطؤ نمو الأجور بمنطقة اليورو يهدئ مخاوف التضخم ويدعم التريث في رفع الفائدة

أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي الأوروبي، يوم الأربعاء، أن نمو الأجور المتفاوض عليها في منطقة اليورو يتجه نحو التباطؤ بما يتماشى مع التوقعات.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

مسؤول في «المركزي الأوروبي»: أضرار البنية التحتية للطاقة قد تؤخر انحسار التضخم

قال غابرييل مخلوف، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، إن الاتفاق المؤقت الرامي إلى إنهاء الصراع في الشرق الأوسط لن يضع بالضرورة حداً فورياً لصدمة الطاقة.

«الشرق الأوسط» (دبلن )
الاقتصاد مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

«المركزي الأوروبي» يتمسك بمواجهة التضخم رغم انحسار ضغوط الطاقة

أكد كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، فيليب لين، أن البنك سيواصل اتباع نهج «استباقي» في مواجهة التضخم المرتفع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تتحدث إلى الصحافيين عقب اجتماع مجلس المحافظين في فرانكفورت 30 أبريل الماضي (رويترز)

لاغارد تؤكد بقاءها في منصبها وتتعهد بمواصلة مواجهة التضخم

أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، يوم الاثنين أنها ستواصل أداء مهامها على رأس المؤسسة النقدية الأوروبية لضمان مواجهة التضخم.


«المركزي النرويجي» يثبّت الفائدة عند 4.25 % ويلمّح لزيادة قريبة لمواجهة التضخم

مدخل «البنك المركزي النرويجي» في أوسلو (رويترز)
مدخل «البنك المركزي النرويجي» في أوسلو (رويترز)
TT

«المركزي النرويجي» يثبّت الفائدة عند 4.25 % ويلمّح لزيادة قريبة لمواجهة التضخم

مدخل «البنك المركزي النرويجي» في أوسلو (رويترز)
مدخل «البنك المركزي النرويجي» في أوسلو (رويترز)

أبقى «البنك المركزي النرويجي» سعر الفائدة الرئيسي عند 4.25 في المائة يوم الخميس، مع تأكيده مجدداً أن مسار السياسة النقدية يميل نحو مزيد من التشديد لاحقاً هذا العام في ظل استمرار الضغوط التضخمية.

وقال «البنك»، في بيان، إن «من المرجح أن يكون من الضروري رفع سعر الفائدة الرئيسي في أحد اجتماعات السياسة النقدية المقبلة»، في إشارة إلى احتمال استئناف دورة التشديد النقدي، وفق «رويترز».

وتراجع سعر صرف الكرونة النرويجية بشكل طفيف إلى 11.06 مقابل اليورو بحلول الساعة الـ08:03 بتوقيت «غرينيتش»، مقارنة مع 11.04 قبل صدور القرار.

وكانت «لجنة السياسة النقدية» قد رفعت سعر الفائدة الشهر الماضي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.25 في المائة، في خطوة فاجأت جزءاً من السوق، بدعم من استمرار نمو الأجور وارتفاع تكاليف الطاقة.

وأظهرت بيانات رسمية حديثة ارتفاع التضخم الأساسي السنوي خلال مايو (أيار) الماضي إلى 3.4 في المائة مقارنة مع 3.2 في المائة خلال أبريل (نيسان) الذي سبقه، ليظل أعلى بكثير من هدف «البنك» البالغ اثنين في المائة.

وكان «البنك» قد خفّض أسعار الفائدة مرتين العام الماضي، قبل أن يعيد توجيه سياسته نحو التشديد مع بقاء التضخم فوق مستوى 3 في المائة.

وأكدت المحافظة، إيدا وولدن باش، أن السياسة النقدية بحاجة إلى مزيد من التشديد لإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف خلال مدة معقولة، مشيرة إلى أن رفع الفائدة قد يكون في أحد الاجتماعات المقبلة.

ومن المقرر أن يعقد «البنك» اجتماعه التالي في أغسطس (آب) المقبل، يليه اجتماع آخر في سبتمبر (أيلول) المقبل، فيما تتوقع غالبية المحللين رفعاً إضافياً بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل سعر الفائدة إلى 4.50 في المائة بحلول نهاية الربع الثالث من العام.


«الطاقة الدولية» تجدد مطالبتها بفتح مضيق هرمز «دون شروط»

براميل نفط وخريطة مضيق هرمز في صورة ثلاثية الأبعاد (رويترز)
براميل نفط وخريطة مضيق هرمز في صورة ثلاثية الأبعاد (رويترز)
TT

«الطاقة الدولية» تجدد مطالبتها بفتح مضيق هرمز «دون شروط»

براميل نفط وخريطة مضيق هرمز في صورة ثلاثية الأبعاد (رويترز)
براميل نفط وخريطة مضيق هرمز في صورة ثلاثية الأبعاد (رويترز)

رحّب رئيس وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، يوم الخميس، بالاتفاق المؤقت الرامي لإنهاء الحرب في إيران، داعياً مجدداً إلى إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة الدولية «دون شروط»؛ لضمان استعادة الثقة في أسواق الطاقة العالمية.

وأوضح بيرول، خلال فعالية رعتها الوكالة في مدينة إسطنبول التركية، أن الاتفاق الذي يتضمن إعادة فتح طهران للمضيق مقابل رفع الولايات المتحدة حصارها البحري، يسهم في وضع حد لما وصفه بـ«أكبر تعطل لإمدادات النفط في التاريخ».

ووفقاً لتقديرات الوكالة، فإن الحرب التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) الماضي، تسببت في حجز ومنع أكثر من 14 مليون برميل يومياً من نفط الشرق الأوسط من الوصول إلى الأسواق العالمية.

خريطة جديدة واستراتيجيات بديلة

وشدد رئيس وكالة الطاقة الدولية على أن الممر الملاحي الحيوي يجب أن يُفتح بلا شروط حتى «تطمئن الأطراف كافة إلى أنه بات آمناً»، مستدركاً بالقول: «سيتعين علينا الآن مراقبة تفاصيل الاتفاق ومسار المفاوضات وما سينتج عنها».

وحذر بيرول من تغييرات جذرية طالت الثقة الاستراتيجية في سلاسل الإمداد، مستخدماً تعبيراً مجازياً حذراً: «لقد انكسرت المزهرية.. والآن باتت جميع الأطراف الفاعلة تدرك أن مضيق هرمز قد أُغلق مرة، وأنه قابل للإغلاق مجدداً».

وكشف بيرول عن أن العديد من الدول بدأت بالفعل مراجعة سياساتها الحمائية في مجال الطاقة بعد أن تيقنت من حساسية هذا الممر الملاحي وإمكانية خروجه عن الخدمة، مشيراً إلى أن وكالة الطاقة الدولية ستبدأ مناقشات لصياغة استراتيجيات جديدة مع عدة عواصم، نظراً لأن الأزمة الأخيرة نجحت بالفعل في «إعادة رسم خريطة الطاقة العالمية».


«نيكي» يتجاوز 71 ألف نقطة بعد الاتفاق الأميركي - الإيراني

مشاة في العاصمة اليابانية طوكيو يلتقطون صوراً لشاشة تظهر تجاوز مؤشر «نيكي» حاجز 71 ألف نقطة (رويترز)
مشاة في العاصمة اليابانية طوكيو يلتقطون صوراً لشاشة تظهر تجاوز مؤشر «نيكي» حاجز 71 ألف نقطة (رويترز)
TT

«نيكي» يتجاوز 71 ألف نقطة بعد الاتفاق الأميركي - الإيراني

مشاة في العاصمة اليابانية طوكيو يلتقطون صوراً لشاشة تظهر تجاوز مؤشر «نيكي» حاجز 71 ألف نقطة (رويترز)
مشاة في العاصمة اليابانية طوكيو يلتقطون صوراً لشاشة تظهر تجاوز مؤشر «نيكي» حاجز 71 ألف نقطة (رويترز)

تجاوز مؤشر «نيكي» الياباني مستوى 71 ألف نقطة لأول مرة يوم الخميس، بعد أن مددت الولايات المتحدة وإيران وقف إطلاق النار؛ مما خفف من حدة التوترات الجيوسياسية ودعم الإقبال على المخاطرة.

وصعد مؤشر «نيكي» القياسي بنسبة 1.65 في المائة ليغلق عند 71.053.49 نقطة، بعد أن سجل أعلى مستوى له خلال التعاملات عند 71.398.58 نقطة. كما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 1.37 في المائة ليصل إلى 4.068.18 نقطة، وهو أيضاً أعلى مستوى له على الإطلاق.

وأصدرت الولايات المتحدة وإيران نص «اتفاق مؤقت» لإنهاء الحرب بينهما، وهدد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، باستئناف الهجمات واغتيال مسؤولين إيرانيين إذا لم يلتزموا تعهداتهم. كما تفاعلت الأسواق الآسيوية مع توجه «مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)» نحو سياسة نقدية متشددة، حيث أبقى أسعار الفائدة ثابتة. وارتفع الدولار بشكل عام، بينما لامس الين الياباني أدنى مستوى له منذ نحو عامين، مقترباً من مستويات دفعت طوكيو إلى التدخل في الأسواق.

وقال تاكايوكي مياجيما، كبير الاقتصاديين في «مجموعة سوني المالية»، في مذكرة: «ارتفع مؤشر (نيكي) بأكثر من 5700 نقطة خلال الأيام الخمسة الماضية؛ مما يجعل جني الأرباح أمراً مرجحاً نتيجة ارتفاع الأسعار على المدى القصير. ومن المرجح أن تستمر توقعات النمو لأسهم الذكاء الاصطناعي وأسهم شركات أشباه الموصلات في دعم السوق. علاوة على ذلك، قد يُسهم انخفاض أسعار النفط الخام والآمال في تحسن الأوضاع بالشرق الأوسط في دعم الأسهم اليابانية».

وقادت أسهم شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية مكاسب مؤشر «نيكي»، حيث قفز سهم شركة «موراتا» للتصنيع بنسبة 8.10 في المائة، وسهم شركة «سكرين هولدينغز» 7.21 في المائة. كما ارتفعت أسهم البنوك، مدعومة بسهم مجموعة «ميتسوبيشي يو إف جيه» المالية الذي ارتفع 3.12 في المائة. أما بين الأسهم المتراجعة، فقد انخفضت أسهم المعادن غير الحديدية وقطاعات النفط.

وكان أداء السوق إيجابياً بشكل عام، حيث ارتفعت أسهم 136 شركة في مؤشر «نيكي»، مقابل انخفاض أسهم 84 شركة، وبقاء أسهم 5 شركات دون تغيير.

* تراجع السندات

من جانبها، انخفضت سندات الحكومة اليابانية يوم الخميس؛ بعد أن أدت إشارات متشددة من «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي إلى انخفاض سندات الخزانة الأميركية، وزادت من احتمالات رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة في وقت مبكر.

وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتين أساسيتين إلى 2.620 في المائة، متجهاً نحو أعلى مستوى إغلاق له منذ 16 يونيو (حزيران)، بعد أن لامس في وقت سابق 2.63 في المائة. وارتفع عائد السندات لأجل 5 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساسية إلى 1.865 في المائة.

وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة قصيرة الأجل إلى أعلى مستوى لها في 16 شهراً عقب قرار «الاحتياطي الفيدرالي» الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، في حين أشار تولي كيفين وارش رئاسة «البنك المركزي الأميركي» إلى تحول نحو سياسة نقدية أعلى تشدداً.

وقال كيسوكي تسورتا، كبير استراتيجيي السندات في شركة «ميتسوبيشي يو إف جيه مورغان ستانلي» للأوراق المالية، في مذكرة: «من المرجح أن يؤدي إدراك المستثمرين المتجدد أن السياسة النقدية الأميركية تتجه نحو رفع أسعار الفائدة قبل نهاية العام، إلى ممارسة ضغوط بيع على سندات الحكومة اليابانية». وأضاف تسورتا: «أسهمت تحركات الأسواق الخارجية في زيادة الوعي باحتمالية تقديم (بنك اليابان) موعد رفع أسعار الفائدة».

كما أخذ المستثمرون في الحسبان الإشارات المتشددة الصادرة عن «بنك اليابان» عقب رفعه سعر الفائدة في 16 يونيو إلى واحد في المائة، وهو أعلى مستوى له في 31 عاماً. وحذّر نائب محافظ «بنك اليابان»، شينيتشي أوتشيدا، بأن البنك قد يتخلف عن ركب التضخم؛ مما يعزز التوقعات بمزيد من التشديد النقدي.

واستقرّ عائد السندات لأجل عامين، وهو الأعلى تأثراً بأسعار الفائدة التي يحددها «بنك اليابان»، عند 1.385 في المائة.