روسيا تقصف «داعش» بصواريخ من غواصة في المتوسط

المناورات العسكرية في بحر قزوين تشمل 50 قطعة للبحرية في استعراض للقوة

سفينة الإنزال البحرية الروسية (آزوف) تبحر في البوسفور في طريقها الى المتوسط في اكتوبر الماضي (رويترز)
سفينة الإنزال البحرية الروسية (آزوف) تبحر في البوسفور في طريقها الى المتوسط في اكتوبر الماضي (رويترز)
TT

روسيا تقصف «داعش» بصواريخ من غواصة في المتوسط

سفينة الإنزال البحرية الروسية (آزوف) تبحر في البوسفور في طريقها الى المتوسط في اكتوبر الماضي (رويترز)
سفينة الإنزال البحرية الروسية (آزوف) تبحر في البوسفور في طريقها الى المتوسط في اكتوبر الماضي (رويترز)

قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويجو، أمس الثلاثاء، في اجتماع مذاع تلفزيونيا مع الرئيس فلاديمير بوتين، إن روسيا ضربت للمرة الأولى أهدافا لتنظيم داعش في سوريا، بصواريخ أطلقت من غواصة في البحر المتوسط.
وقال بوتين لشويجو في الاجتماع نفسه إن روسيا يجب ألا تفتح مسجل بيانات الرحلة في الطائرة الروسية التي أسقطتها تركيا في الآونة الأخيرة قرب الحدود السورية التركية ألا في حضور خبراء دوليين.
وأعلنت موسكو عن تحركات ومناورات بحرية عسكرية جديدة في حوض بحر قزوين، الذي طالما كان بحيرة مغلقة تخدم اقتصاد البلدان المطلة عليه. وكانت هذه البلدان وهي روسيا وقزخستان وتركمنستان وإيران وأذربيجان تقتصر في استخداماتها لهذا البحر على كونه أحد أهم مصادر الطاقة بما يكمن في قاعه من ثروات سواء من النفط والغاز أو بما تزخر به مياهه من أسماك. ولذا فقد جاء إعلان قيادة الدائرة العسكرية الجنوبية الروسية حول المناورات التي تشارك فيها أكثر من خمسين قطعة بحرية من مختلف التخصصات كاستعراض للقوة مع عملياتها العسكرية في سوريا. وقالت المصادر العسكرية الروسية إن المناورات الأخيرة «تهدف أساسا إلى التدريب على توجيه ضربات مكثفة على مختلف المسافات وإتقان إجراءات الدفاع الجوي»، فضلا عن الدفع بأحدث الغواصات الروسية إلى شرق البحر المتوسط قريبا من السواحل السورية، ويذكر المراقبون أن موسكو كانت فاجأت العالم ولأول مرة في تاريخ العمليات القتالية باستخدام سفن أسطولها في بحر قزوين في توجيه صواريخها المجنحة بعيدة المدى من طراز «كاليبر»، في قصف أهداف في سوريا، وفي هذا الصدد نشير إلى أن مجموعة من سفن الأسطول الروسي، وتحديدا «داغستان» و«غراد سفياجسك» و«أوغليتش» و«فيليكي أوستيوغ» التي تشارك في المناورات الحالية، هي التي كانت قامت بإطلاق 18 صاروخا من طراز «كاليبر» من مواقعها جنوب غربي بحر قزوين على مواقع تنظيم داعش. ومن اللافت أن روسيا لم تكن أعلنت من قبل عن وجود مثل هذه المنظومات الصاروخية، حيث إنها لم تعرض أيا منها في أية من المناسبات أو المعارض المحلية أو الدولية. وكان المعروض منها على الراغبين في امتلاك صواريخ من هذا النوع في البلدان الأجنبية لا يتعدي مداه 300 كيلومتر، نظرًا لأن نظام منع انتشار تكنولوجيا الصواريخ يحظر على مصنعي الصواريخ تصدير صواريخ يزيد مداها على 300 كيلومتر.
وكان الرئيس فلاديمير بوتين سبق وكشف خلال محادثاته مع نظيره التركماني قربان قولي بيردي محمدوف عن أنه يتفهم قلق الدول الصديقة لروسيا في المنطقة بسبب استخدام الجيش الروسي أجواء منطقة قزوين في محاربة الإرهابيين في سوريا. ونقلت عنه وكالة «سبوتنيك» الروسية تصريحاته حول «أن روسيا تدرك أن هناك أسبابا معينة للإزعاج. ولكن من المعروف في الوقت ذاته أن جميع الجهود التي تبذلها روسيا لمكافحة الإرهاب تثقل أعباؤها كاهلها قبل غيرها.. والتنظيمات الإرهابية مثل (داعش) وغيره لا ترحم أحدا وتمارس أعمالا وحشية، وتستهدف حتى الطائرات المدنية.. لذا إذا كان هناك ما يسبب الإزعاج فلا بد من تخفيف حدته، لكننا سنفعل ذلك خلال وقت نجده ضروريا لمعاقبة المذنبين انطلاقا من خبرتنا المأساوية مع طائرتنا». أما عن أسطول البحر الأسود الذي يعد أحد أهم القوى البحرية الضاربة لروسيا في المنطقة، فقالت مصادر الأسطول الروسي إنه من المقرر أن تنضم إليه حتى نهاية العام الحالي «غواصة جديدة تتمتع بالقدرة على تقليل الضجيج إلى الأسطول الروسي في البحر الأسود». وأشارت إلى أن هذه الغواصة من فئة «636.3 فارشافيانكا» وقد وصلت إلى قاعدة القوات البحرية الروسية في ميناء نوفوروسيسك على البحر الأسود، وهي أولى الغواصات الست الجديدة المطلوب تصنيعها من أجل الأسطول الروسي في البحر الأسود. وفيما كانت مصادر البحرية الروسية كشفت عن احتمالات انضمام الغواصة «روستوف على الدون» إلى أسطول البحر الأسود على غواصة ثانية قبل نهاية عام 2015، نقلت وكالة أنباء وكالة «إنترفاكس» عن مصدر مطلع قوله: «إن غواصة (روستوف على الدون) التابعة لأسطول البحر الأسود الروسي والمسلحة بصواريخ مجنحة وصلت إلى منطقة قريبة من السواحل السورية». وأضافت المصادر في تصريحاتها التي نشرتها الوكالة الروسية أمس الثلاثاء أن «الغواصة وصلت إلى الجزء الشرقي من البحر وباتت قريبة من سواحل سوريا». وقالت إن الغواصة مجهزة بمنظومة «كاليبر بي إل» للصواريخ المجنحة. وأشارت وكالة «سبوتنيك» إلى أن غواصات «فارشافيانكا» تعتبر أمثل وأنسب غواصات البحار غير العميقة مثل البحر الأسود، إذ تستطيع القيام بكثير من المهام في مثل هذه البحار، وتتمتع بالقدرة على تقليل الضجيج وكتم الصوت حتى لا يسمعها الرادار المضاد، وتستطيع اكتشاف الأهداف المطلوب مهاجمتها من على بعد يعادل 3 أو 4 أمثال البعد الذي يكتشفها عليه الرادار المضاد. وأضافت أن الغواصة الجديدة تحمل أسلحة قوية وهي 18 طوربيدا وألغامًا وصواريخ «كاليبر»، وتم تجهيزها بأحدث جهاز ملاحة ونظام التحكم المعلوماتي المؤتمت الحديث المعروف باسم «لاما». وأشارت وكالة أنباء «إنترفاكس» أمس إلى وصول الغواصة «بي - 237» (روستوف على الدون) وهي غواصة ديزل كهربائية روسية حديثة تتصف بتعدد مهامها، إلى منطقة شرق المتوسط قريبا من السواحل السورية. وقالت إن الغواصة تدخل ضمن قوام لواء الغواصات الرابع التابع لأسطول البحر الأسود الروسي، وهي الثانية في مشروع «فارشافيانكا 636.3، فيما كشفت عن بعض خواصها ومنها: الطول 73.8 متر، العرض 9.9 متر، محرك الديزل الكهربائي يولد قوة 190 حصانا، إضافة إلى محركين كهربائيين يولد كل منهما 102 حصان. أما عن تسليحها فتملك على متنها أربع منظومات من صواريخ «كاليبر» المضادة للسفن، وتضم صواريخ باليستية ومجنحة، «ستريلا - 3» و«إيغلا» المضادة للطائرات. ويبلغ عدد أفراد طاقمها 52 فردًا، أما قيمتها فتبلغ ثلاثمائة مليون دولار.



الخارجية الفلسطينية ترحب بموافقة الأمم المتحدة على تمديد ولاية «الأونروا»

رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
TT

الخارجية الفلسطينية ترحب بموافقة الأمم المتحدة على تمديد ولاية «الأونروا»

رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، الجمعة، بتبني الجمعية العامة بأغلبية ساحقة خمسة قرارات لصالح الشعب الفلسطيني، من بينها تجديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا».

وقالت الوزارة، في بيان، إن هذه القرارات «تعكس تضامناً واسعاً من جميع أنحاء العالم مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وتمثل إقراراً بمسؤولية المجتمع الدولي في دعم الاحتياجات السياسية والإنسانية، بما فيها حق لاجئي فلسطين».

وأضافت أن هذا التضامن يؤكد دعم العالم لوكالة «الأونروا» سياسياً ومالياً، ولحماية حقوق اللاجئين وممتلكاتهم وإدانة الاستيطان الإسرائيلي.

وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن هذا التصويت «تعبير إضافي عن رفض المجتمع الدولي للضم والاستيطان والتهجير القسري والعقاب الجماعي والتدمير الواسع للبنية التحتية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والإبادة في قطاع غزة».


حديث ترمب عن تعديل المرحلة الثانية... هل يُفعل «البند 17» بـ«اتفاق غزة»؟

يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

حديث ترمب عن تعديل المرحلة الثانية... هل يُفعل «البند 17» بـ«اتفاق غزة»؟

يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

حديث عابر للرئيس الأميركي دونالد ترمب عن «تعديل المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة» دون أن يوضح تفاصيل ذلك التعديل، أثار تساؤلات بشأن تنفيذ ذلك.

هذا الحديث الغامض من ترمب، يفسره خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بأنه سيكون تغييراً في تنفيذ بنود الاتفاق، فبدلاً من الذهاب لانسحاب إسرائيلي من القطاع الذي يسيطر فيه على نسبة 55 في المائة، ونزع سلاح «حماس»، سيتم الذهاب إلى «البند 17» المعني بتطبيق منفرد لخطة السلام دون النظر لترتيباتها، وتوقعوا أن «المرحلة الثانية لن يتم الوصول إليها بسهولة في ظل عدم إنهاء ملفات عديدة أهمها تشكيل مجلس السلام ولجنة إدارة غزة ونشر قوات الاستقرار».

و«البند 17» في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ينص على أنه «في حال أخّرت (حماس) أو رفضت هذا المقترح، فإنّ العناصر المذكورة أعلاه، بما في ذلك عملية المساعدات الموسّعة، ستنفّذ في المناطق الخالية من الإرهاب التي يسلّمها الجيش الإسرائيلي إلى قوة الاستقرار الدولية».

و«وثيقة السلام» التي وُقعت في أكتوبر الماضي بين «حماس» وإسرائيل تناولت فقط النقاط المتعلقة بما يسمى «المرحلة الأولى»، وتشمل الهدنة الأولية وانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي، وشروط تبادل الأسرى والمحتجزين، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، فيما لم يتم التوصل إلى اتفاق رسمي بشأن «المرحلة الثانية» المتعلقة بإدارة غزة بعد الحرب.

وأعلن ترمب في تصريحات نقلت، الخميس، أن المرحلة الثانية من خطته للسلام في غزة «ستخضع للتعديل قريباً جداً»، وسط تصاعد القلق من تعثرها وعدم إحرازها تقدماً ملموساً في التنفيذ، دون توضيح ماهية تلك التعديلات.

المحلل في الشأن الإسرائيلي بمركز «الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور سعيد عكاشة، يرى أن التعديل الذي يمكن أن يرتكز عليه ترمب للحيلولة دون انهيار الاتفاق كما يعتقد هو اللجوء لـ«البند 17» الذي يرسخ لتقسيم غزة، لغزة قديمة وجديدة، وهذا ما كان يطرحه المبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف الشهر الماضي في عدد من لقاءاته.

وأشار إلى أن هذا التعديل هو المتاح خاصة أن الاتفاق أقر في مجلس الأمن الشهر الماضي، ويمكن أن يعاد تفعيل ذلك البند تحت ذرائع عدم استجابة «حماس» لنزع السلاح أو ما شابه، متوقعاً أن يقود هذا الوضع لحالة لا سلم ولا حرب حال تم ذلك التعديل.

رد فعل فلسطينية على مقتل أحد أقربائها في غارة إسرائيلية بخان يونس (أ.ف.ب)

ويرجح المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، أنه في ظل عدم توضيح ماهية تعديلات ترمب بشأن المرحلة الثانية، فإن «هناك مخاوف من ترسيخ تقسيم غزة يمكن أن نراها في التعديل مع رغبة إسرائيلية في استمرار بقائها في القطاع، تطبيقاً لما يتداول بأن هذا غزة جديدة وأخرى قديمة».

ووسط ذلك الغموض بشأن التعديل، أفاد موقع «أكسيوس» بأن ترمب يعتزم إعلان انتقال عملية السلام في غزة إلى مرحلتها الثانية، والكشف عن هيكل الحكم الجديد في القطاع قبل 25 ديسمبر (كانون الأول) الجاري. ونقل الموقع، الخميس، عن مسؤولَين أميركيين قولهما إن «تشكيل القوة الدولية وهيكل الحكم الجديد لغزة في مراحله الأخيرة»، متوقعين أن يعقد الرئيس الأميركي اجتماعاً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو قبل نهاية ديسمبر الجاري لمناقشة هذه الخطوات.

غير أن الرقب يرى أن المرحلة الثانية أمامها عقبات تتمثل في «عدم تشكيل مجلس السلام وحكومة التكنوقراط، وعدم تشكيل الشرطة التي ستتولى مهامها وقوة الاستقرار، وأن أي تحركات لن ترى النور قبل يناير (كانون الثاني) المقبل».

ولا يرى عكاشة في المستقبل القريب سوى اتساع احتلال إسرائيل للمناطق التي تقع تحت سيطرتها في القطاع لتصل إلى 60 في المائة مع استمرار تعثر تنفيذ الاتفاق دون تصعيد كبير على نحو ما يحدث في جنوب لبنان من جانب إسرائيل.

فلسطينيون يسيرون أمام الخيام الممتدة على طول الشوارع وسط أنقاض المباني المدمرة في جباليا (أ.ف.ب)

وقبل أيام، تحدثت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن أن هناك خطة إسرائيلية لإعادة توطين نحو مليوني فلسطيني في مناطق جديدة خاضعة لإسرائيل شرق الخط الأصفر، وتفريغ المناطق الخاضعة لسيطرة «حماس» من المدنيين بالكامل، وملاحقة عناصر حركة «حماس» في هذه المناطق تدريجياً. كما نقلت صحيفة «تلغراف» البريطانية، عن دبلوماسيين غربيين أن الخطة الأميركية بشأن غزة تنطوي على خطر تقسيم القطاع إلى جزأين للأبد، ما يؤسّس لوجود قوات الاحتلال بشكل دائم في القطاع المنكوب.

وقبل نحو أسبوع، أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في لقاء ببرشلونة مع الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، على وحدة الأراضي الفلسطينية بين الضفة الغربية وقطاع غزة ورفض مصر أي إجراءات من شأنها تكريس الانفصال بين الضفة الغربية وغزة أو تقويض فرص حل الدولتين على الأرض.

وأعاد عبد العاطي، التأكيد على ذلك في تصريحات، الأربعاء، قائلاً إنه «لا مجال للحديث عن تقسيم غزة، فغزة هي وحدة إقليمية متكاملة، وجزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية القادمة، جنباً إلى جنب مع الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وهذه هي قرارات الشرعية الدولية وبالتأكيد يتعين الالتزام بذلك»، مؤكداً أنه إلى الآن يجرى التشاور بشأن لجنة إدارة قطاع غزة مع الأطراف المعنية، حتى تتولى هذه اللجنة الإدارية من التكنوقراط مهام العمل على الأرض. وأشار عكاشة إلى أن الجهود المصرية ستتواصل لمنع حدوث تقسيم في قطاع غزة أو حدوث تعديل يؤثر على الاتفاق، لافتاً إلى أن السيناريوهات مفتوحة بشأن التطورات المرتبطة بخطة ترمب.


«المعاقون» في صنعاء... فئة منسيّة تحت مقصلة الحرمان

معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)
معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)
TT

«المعاقون» في صنعاء... فئة منسيّة تحت مقصلة الحرمان

معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)
معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)

تتفاقم معاناة الآلاف من ذوي الإعاقة في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، في ظل انهيار شبه كامل لمنظومة الرعاية الاجتماعية، واتهامات مباشرة للجماعة الحوثية بتحويل الموارد المخصصة لهذه الفئة إلى قنوات تخدم مشروعها العسكري والآيديولوجي.

ومع استمرار انقطاع البرامج الحكومية والدعم الدولي، يجد المعاقون أنفسهم أمام واقع قاسٍ تتضاعف فيه الاحتياجات وتتراجع فيه فرص العلاج والرعاية.

مصادر محلية أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية كثفت خلال الأسابيع الأخيرة من ممارساتها التي تستهدف ذوي الإعاقة في صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرتها، سواء عبر استغلالهم في فعاليات ومناسبات سياسية، أو من خلال إجبار عشرات الأطفال على حضور دورات تعبئة فكرية تستند إلى خطاب طائفي، في مخالفة صريحة لأبسط قواعد الرعاية الإنسانية.

وتشير المصادر إلى أن ما تبقى من المراكز والمنشآت المتخصصة التي كانت تقدم خدمات طبية وتأهيلية للمعاقين، تحوّل إلى أماكن شبه مهجورة بعد إغلاقات تعسفية ووقف شبه تام للبرامج الفنية والدعم الخارجي، نتيجة استحواذ الجماعة على المخصصات والموارد المالية.

مبنى «صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» الخاضع للحوثيين في صنعاء (إكس)

وكشف سكان في صنعاء أن مئات المعاقين فقدوا مصادر دخلهم المحدودة. ومع غياب برامج الدعم، اضطرت كثير من الأسر إلى إرسال أبنائها من ذوي الإعاقة إلى شوارع المدينة، بحثاً عن أي مساعدة تساهم في تغطية احتياجاتهم الغذائية أو تكاليف العلاج باهظة الثمن.

وتؤكد أسرة تقيم في ضواحي صنعاء أن اثنين من أبنائها من ذوي الإعاقة لم يعودا قادرين على تلقي جلسات العلاج الطبيعي أو الحصول على أجهزة طبية مساعدة، مثل الأطراف الصناعية أو السماعات، بعد ارتفاع أسعارها وغياب الدعم المخصص لهم من «صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» الخاضع لسيطرة الحوثيين.

وتضيف الأسرة أن الصندوق ـ الذي كان يعد المتنفس الوحيد لهذه الفئة ـ توقف عن تقديم معظم خدماته التعليمية والتأهيلية، مما أدى إلى حرمان مئات الأطفال من ذوي الإعاقة من حقهم في التعليم المتخصص.

ضحايا بلا رعاية

تقدّر مصادر يمنية حقوقية أن عدد ذوي الإعاقة في صنعاء وبقية مناطق سيطرة الحوثيين يتجاوز 4.5 مليون معاق، بينهم مصابون بإعاقات خلقية، وآخرون نتيجة الحرب التي أشعلتها الجماعة منذ انقلابها. وتؤكد التقديرات أن أكثر من 70 في المائة منهم محرومون من الحصول على أهم الاحتياجات الأساسية، وعلى رأسها الكراسي المتحركة، والأجهزة التعويضية، وجلسات العلاج الطبيعي، وبرامج التأهيل المهني.

جانب من زيارة قيادات حوثية لـ«صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» في صنعاء (إعلام حوثي)

وأكد عاملون في «صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» بصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً حاداً في الخدمات المقدمة، مشيرين إلى أن الصندوق يستقبل شهرياً نحو 800 حالة جديدة، معظمها تحتاج إلى رعاية طويلة المدى لا يستطيع الصندوق تلبيتها حالياً. وقالوا إن سيطرة الحوثيين على موارد الصندوق وقراراته أدت إلى إيقاف عشرات المراكز وتجميد برامج التأهيل، إضافة إلى تحويل جزء كبير من الدعم لصالح الجرحى والمقاتلين العائدين من الجبهات.

وأشار العاملون إلى أن المساعدات النقدية والأجهزة التعويضية تُمنح بشكل شبه حصري لعناصر الجماعة وجرحاها، في الوقت الذي يُترك فيه آلاف المعاقين المدنيين لمواجهة مصيرهم دون أي دعم.

تعبئة فكرية

وسط هذا الانهيار الإنساني، تواصل الجماعة الحوثية إخضاع عشرات الأطفال من ذوي الإعاقة في صنعاء لدورات فكرية وتعبوية تحت اسم «دورات توعوية»؛ إذ أفادت مصادر مطلعة بأن الجماعة جمعت خلال الأيام الماضية أطفالاً ومراهقين من تسعة مراكز وجمعيات متخصصة، تتراوح أعمارهم بين 10 و18 عاماً، وأخضعتهم لمحاضرات تهدف إلى غرس أفكارها العقائدية.

وتقول المصادر إن هذه هي المرة الثالثة منذ مطلع العام التي يتم فيها إخضاع قاصرين معاقين لمثل هذه الأنشطة، في خطوة أثارت سخطاً واسعاً بين أسر الضحايا، الذين اعتبروا ذلك استغلالاً فجاً لفئة يُفترض حمايتها وتمكينها بدلاً من تجييرها لصالح مشروع سياسي.

ويأتي ذلك بعد زيارة مفاجئة للقيادي الحوثي محمد مفتاح، القائم بأعمال رئيس حكومة الانقلاب، إلى مقر الصندوق، وهي زيارة رأى فيها مراقبون محاولة لشرعنة ممارسات الجماعة لا أكثر.

فتيات معاقات لدى مشاركتهن في برنامج تعبوي نظمه الحوثيون في صنعاء (فيسبوك)

ويحذر مختصون اجتماعيون في صنعاء من أن استمرار الإهمال وغياب برامج الدعم قد يدفعان بمزيد من ذوي الإعاقة إلى دوامة الفقر المدقع، ويعمق من معاناتهم الصحية والإنسانية. ويتهمون الجماعة الحوثية بأنها حولت هذه الفئة من مواطنين يحتاجون إلى رعاية إلى وسيلة للابتزاز السياسي والاستغلال الإعلامي.

ويطالب المختصون المؤسسات الدولية والمانحين بضرورة إعادة تفعيل برامج الدعم والتأهيل وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بعيداً عن تدخّلات الحوثيين، داعين إلى وضع آلية رقابة مستقلة على البرامج الموجهة لذوي الإعاقة.

ويؤكد المختصون أن إنقاذ هذه الفئة يتطلب جهوداً عاجلة، خصوصاً في ظل الانهيار المتواصل للخدمات الصحية وارتفاع تكاليف العلاج وتوقف التمويل المحلي والدولي عن معظم المراكز.