أظهر استطلاع أجرته «رويترز» أن معظم الاقتصاديين يتوقعون أن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير لمدة شهرين إضافيين على الأقل، في ظل استمرار الضغوط التضخمية الناجمة عن سياسات الرسوم الجمركية التي يتبناها الرئيس دونالد ترمب.
ومع اقتراب الموعد النهائي في 9 يوليو (تموز) لانتهاء التعليق المؤقت للرسوم – الذي تم الإعلان عنه في أبريل (نيسان) – دون التوصل إلى اتفاقات تجارية حاسمة، أبدى عدد كبير من المحللين الاقتصاديين حذرهم في تعديل توقعاتهم، والتي لا تزال هشة بالأساس. ويزيد الصورة تعقيداً تصاعدُ القلق بشأن الدين العام الأميركي، في ظل إصدار واسع للسندات الحكومية، مدفوعاً بمشروع قانون شامل لخفض الضرائب أقرّه مجلس النواب دون موافقة مجلس الشيوخ حتى الآن.
وأظهرت بيانات الوظائف الصادرة الجمعة الماضي غياب مؤشرات واضحة على تصاعد الضغوط في سوق العمل؛ ما يعزز الاعتقاد بأن الاحتياطي الفيدرالي ليس في عجلة من أمره لخفض أسعار الفائدة.
وبحسب استطلاع شمل 105 اقتصاديين وأُجري بين 5 و10 يونيو (حزيران)، توقع 103 منهم أن تُبقي لجنة السوق المفتوحة على سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية دون تغيير خلال اجتماعها في 17 و18 يونيو؛ ليستقر ضمن النطاق الحالي البالغ 4.25 في المائة إلى 4.50 في المائة، وهو المستوى الذي لم يتغير منذ بداية العام.
وقال نحو 55 في المائة من المشاركين (59 من أصل 105) إن أول خفض للفائدة سيكون على الأرجح في الربع الثالث من العام، وتحديداً في سبتمبر (أيلول)، بما يتماشى مع تسعير الأسواق المالية. ولم تشهد هذه التوقعات تغيّراً يُذكر مقارنة بالشهر الماضي.
وصرّح جوناثان بينغل، كبير الاقتصاديين الأميركيين في بنك «يو بي إس»: «ما دامت سوق العمل متماسكة، نتوقع أن تُبقي اللجنة الفيدرالية على أسعار الفائدة ثابتة، مع الاستمرار في استخدام خطابها لتعزيز مصداقيتها في مواجهة التضخم. طالما أن هناك تكلفة للتيسير، فما الداعي للإشارة إلى خفضٍ وشيك؟».
وفي الوقت الراهن، تبدو الرؤية أكثر غموضاً؛ إذ تواجه لجنة السياسة النقدية قدراً كبيراً من عدم اليقين. ولا تزال توقعات التضخم مرتفعة بفعل التوقعات بزيادة الحواجز التجارية، حيث ضاعفت الإدارة الأميركية الرسوم الجمركية على واردات الألمنيوم والصلب من 25 في المائة إلى 50 في المائة.
وتجري حالياً محادثات تجارية بين مسؤولين أميركيين ونظرائهم الصينيين في لندن على أمل تحقيق اختراق. في المقابل، يتوقع المستهلكون ارتفاعاً ملموساً في الأسعار خلال السنوات المقبلة، في حين تشير توقعات الاقتصاديين إلى بقاء التضخم فوق مستهدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة حتى عام 2027 على الأقل.
وأظهرت نتائج الاستطلاع أن 42 في المائة من المشاركين (44 من أصل 105) يتوقعون أن يبدأ «الفيدرالي» خفض الفائدة في الربع الأخير من عام 2025 أو لاحقاً، بينما يرى 20 اقتصادياً أنه من غير المرجح تنفيذ أي خفض هذا العام.
وقال جيمس إيجلهوف، كبير الاقتصاديين الأميركيين في بنك «بي إن بي باريبا»: «الرسوم الجمركية المرتفعة ستظل قائمة، وستسهم في استمرار التضخم حتى عام 2026 على الأقل. لذلك؛ لا يرى الاحتياطي الفيدرالي مبرراً لخفض الفائدة في المدى القريب. لقد علمنا التاريخ أن ترسّخ التضخم في الاقتصاد يصعّب السيطرة عليه، وقد تكون تكلفة كبحه باهظة».
ولم يتفق المشاركون على المستوى النهائي لسعر الفائدة بنهاية عام 2025، إلا أن نحو 80 في المائة منهم (85 من أصل 105) توقعوا أن يتراوح بين 3.75 في المائة و4 في المائة أو أعلى. وكان ترمب قد دعا، في تصريحات يوم الجمعة، إلى خفض فوري لسعر الفائدة بنقطة مئوية كاملة إلى نطاق 3.25 في المائة -3.50 في المائة.
ومن المتوقع أن يُضيف مشروع القانون الذي يدفع به الرئيس في الكونغرس نحو 2.4 تريليون دولار إلى الدين العام البالغ أصلاً 36.2 تريليون دولار، مما يُقلل احتمال خفض الفائدة في الأجل القريب.
وقال بيل آدامز، كبير الاقتصاديين في بنك «كوميريكا»: «مع وجود المزيد من التحفيز المالي الناتج من قانون الضرائب والإنفاق، لا يرى (الفيدرالي) مبرراً لخفض أسعار الفائدة. السياسة المالية تُسهم في تعميق العجز؛ ما يُمارس ضغوطاً تصاعدية مستمرة على العوائد طويلة الأجل، الأمر الذي يضعف أداء القطاعات المعتمدة على الائتمان مثل سوق الإسكان والإنفاق الرأسمالي للشركات».
وتشير التوقعات إلى نمو اقتصادي محدود؛ إذ من المنتظر أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.4 في المائة فقط هذا العام، مقارنة بنمو بلغ 2.8 في المائة في عام 2024. كما يُتوقع أن يبلغ النمو 1.5 في المائة في 2026، وهي أرقام لم تتغير عن تقديرات مايو (أيار) الماضي.
