أظهر المسح الاقتصادي السنوي الصادر عن الحكومة الباكستانية، يوم الاثنين، أن الاقتصاد الوطني يُتوقع أن ينمو بنسبة 2.7 في المائة خلال السنة المالية المنتهية في يونيو (حزيران) 2025، مقارنةً بنمو بلغ 2.5 في المائة في السنة السابقة. ويأتي ذلك قبل يوم واحد فقط من إعلان الموازنة الفيدرالية للبلاد.
وكانت الحكومة قد حددت في البداية هدفاً لنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.6 في المائة، لكنها قامت الشهر الماضي بتخفيضه إلى 2.7 في المائة.
من جانبه، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 2.6 في المائة خلال السنة المالية 2025، يليه نمو بنسبة 3.6 في المائة في العام التالي، وفق «رويترز».
وقال وزير التخطيط إحسان إقبال إن حكومة رئيس الوزراء شهباز شريف تسعى إلى تحقيق نمو بنسبة 4.2 في المائة في السنة المقبلة، على الرغم من تعدد الأولويات، والتي تشمل تحفيز الاستثمارات، والحفاظ على فائض أولي، وإدارة الإنفاق الدفاعي وسط تصاعد التوترات مع الهند.
وفي إطار جهودها لتحفيز النمو، خفّض البنك المركزي الباكستاني سعر الفائدة الرئيسي بأكثر من 1000 نقطة أساس خلال السنة المالية الحالية. وشهد الشهر الماضي آخر خفض في هذه الدورة، حيث وصل سعر الفائدة إلى 11 في المائة، مستأنفاً بذلك سياسة التيسير النقدي بعد توقف قصير في مارس (آذار)، بعدما كانت الفائدة قد بلغت ذروتها عند 22 في المائة.
وأشار المسح إلى أن باكستان سجلت فائضاً في الحساب الجاري بلغ 1.9 مليار دولار أميركي خلال الفترة من يوليو (تموز) إلى أبريل (نيسان) من السنة المالية الجارية، مقارنةً بعجز قدره 200 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.
وفي مقدمة التقرير، قال وزير المالية محمد أورنجزيب: «لقد حظي الاقتصاد الباكستاني بإشادة دولية نتيجة تحقيقه استقراراً اقتصادياً كلياً خلال السنة المالية الماضية».
وأضاف: «تسير باكستان بخطى ثابتة على مسار تصاعدي مدفوع بإصلاحات تشجع على الاستثمار، وتعزز المدخرات المحلية، وتزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، مع تطلع نحو نمو في الناتج المحلي الإجمالي يبلغ 5.7 في المائة على المدى المتوسط».
كما أكد أورنجزيب أن التركيز في المرحلة المقبلة سينصب على إعادة هيكلة مكتب إدارة الديون وفقاً للمعايير الدولية، مشيراً إلى أن خدمة الدين تُعدّ أكبر بند إنفاق في موازنة البلاد. وأوضح، في ضوء نتائج المسح الاقتصادي، أن من الضروري معالجة التحديات الهيكلية المستمرة التي تواجه الاقتصاد الباكستاني. كما شدد على أن الحكومة ستُنفّذ برنامج الخصخصة بقوة ونشاط متجددين.
ويُعد المسح الاقتصادي وثيقة أساسية تسبق إعلان الموازنة، ويأتي في وقت تشهد فيه باكستان استقراراً نسبياً في الاقتصاد، رغم هشاشته في ظل تنفيذ إصلاحات ضمن برنامج صندوق النقد الدولي بقيمة 7 مليارات دولار.
ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الموازنة الفيدرالية للسنة المالية المقبلة، التي تبدأ في يوليو، يوم الثلاثاء.
وأفاد التقرير أن إجمالي إيرادات الحكومة في الأرباع الثلاثة الأولى من السنة المالية بلغ 13.37 تريليون روبية. وتُعد زيادة الإيرادات وخفض العجز المالي من المتطلبات الأساسية لبرنامج صندوق النقد الدولي، وهي من التحديات الكبرى التي تواجه إسلام آباد.
كما أظهر المسح أن العجز المالي خلال الأرباع الثلاثة الأولى بلغ 2.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، في حين سجل معدل التضخم 4.6 في المائة خلال العام.
