أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه نشر ألفي جندي من «الحرس الوطني» في لوس أنجليس «للحفاظ على النظام والقانون»، وذلك بعد اندلاع احتجاجات عنيفة ضد مداهمات الهجرة في ثاني أكبر مدينة أميركية.
وعارض حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم هذه الخطوة ووصفها بأنها «تحريضية بشكل متعمد».
فهل يستطيع الرئيس نشر «الحرس الوطني»؟
لقمع الاضطرابات المتنامية، أصدر ترمب توجيهاً بموجب قانون فيدرالي نادر الاستخدام، يسمح للرئيس بتحويل قوات الحرس الوطني إلى قوات فيدرالية في ظروف معينة، بحسب شبكة «بي بي سي» البريطانية.
ويعمل «الحرس الوطني» ككيان هجين يخدم مصالح الولايات والمصالح الفيدرالية.
وعادةً، يتم نشر قوة «الحرس الوطني» التابعة للولاية بناءً على طلب الحاكم. وقد تحايل ترمب على هذه الخطوة بالاستعانة ببند محدد من قانون القوات المسلحة الأميركي يحدد ثلاثة ظروف يجوز فيها للرئيس تحويل «الحرس الوطني» إلى قوات فيدرالية: «إذا تعرضت الولايات المتحدة لغزو أو كانت معرضة لخطر الغزو من قبل دولة أجنبية»، أو «كان هناك تمرد أو خطر تمرد» ضد الحكومة؛ أو «عجز الرئيس، باستخدام القوات النظامية، عن تطبيق قوانين الولايات المتحدة».
وقال ترمب في مذكرته التي طلب فيها نشر «الحرس الوطني» أن احتجاجات لوس أنجليس «تُعد شكلاً من أشكال التمرد على سلطة حكومة الولايات المتحدة».
وسيكون دور «الحرس الوطني» في لوس أنجليس حماية العملاء الفيدراليين، بما في ذلك وكالة الهجرة والجمارك الأميركية (ICE) ووزارة الأمن الداخلي، أثناء قيامهم بواجباتهم.
ولن تُجري القوات مداهمات لاعتقال المهاجرين أو تُمارس أي أنشطة إنفاذ قانون ضد المدنيين.
ووفقاً للخبراء، هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها نشر «الحرس الوطني» دون طلب من حاكم الولاية منذ عام 1965.
وفي عام 1992، تم الاستعانة بعناصر «الحرس الوطني» كقوات فيدرالية في لوس أنجليس بناءً على طلب حاكم كاليفورنيا آنذاك، بيت ويلسون، خلال أعمال الشغب بعد تبرئة ضباط الشرطة من تهمة ضرب السائق الأسود رودني كينغ.
وفي عام 2020، نُشرت قوات الحرس الوطني في بعض الولايات بناء على طلب حكامها أيضاً في أعقاب الاحتجاجات على مقتل المواطن الأسود جورج فلويد على يد ضابط شرطة.
