بلغت القروض العقارية الممنوحة من المصارف التجارية في السعودية خلال الربع الأول من العام الحالي أعلى مستوياتها، حيث وصلت إلى 922.2 مليار ريال (245.9 مليار دولار)، مقارنة بـ800.4 مليار ريال (213.4 مليار دولار) في الربع الأول من 2024، بزيادة نسبتها 15 في المائة على أساس سنوي.
وبحسب بيانات البنك المركزي السعودي (ساما)، شهدت القروض ارتفاعاً فصلياً بنسبة 4.4 في المائة مقارنة بالربع الرابع من 2024، الذي سجل 883 مليار ريال (235.47 مليار دولار).
وبحسب «ساما»، بلغت القروض الممنوحة للشركات في الربع الأول من العام الحالي نحو 223.4 مليار ريال (59.57 مليار دولار)، مقابل 175.2 مليار ريال (46.72 مليار دولار) في نفس الفترة من العام السابق، بزيادة بلغت 27.5 في المائة.
بينما وصلت قروض الأفراد إلى 698.7 مليار ريال (186.32 مليار دولار)، مقارنة بـ625 مليار ريال (166.67 مليار دولار) في الربع الأول من العام الماضي، بزيادة بلغت 11.8 في المائة.
مجموعة من الإجراءات
وكان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وجَّه في مارس (آذار) الماضي باتخاذ مجموعة من الإجراءات المهمة في إطار جهود المملكة لتحقيق التوازن في القطاع العقاري، خاصة في مدينة الرياض التي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار الأراضي والإيجارات خلال السنوات الماضية.
وشملت هذه الإجراءات رفع الإيقاف عن التصرف بالبيع والشراء والتقسيم والتجزئة وإصدار رخص البناء في أراضٍ واسعة شمال مدينة الرياض، بمساحات إجمالية تجاوزت 81 كيلومتراً مربعاً، بالإضافة إلى توفير الهيئة الملكية لمدينة الرياض 10 إلى 40 ألف قطعة أرض سكنية سنوياً خلال السنوات الخمس المقبلة بأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، مع ضوابط صارمة لضمان استفادة المواطنين.
كما تم تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء وتوجيه الجهات المختصة لضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، مع رصد ومراقبة مستمرة لأسعار العقارات في العاصمة لضمان استقرار السوق العقارية وتلبية الطلب المتزايد.
