قال عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي بوريس فويتشيتش، إن البنك ينبغي ألا يبالغ في ردِّ فعله إذا تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو قليلاً دون هدفه المحدد عند 2 في المائة؛ مشيراً إلى وجود أسباب وجيهة للاعتقاد بأن التضخم سيرتفع مجدداً.
وأضاف فويتشيتش الذي يشغل كذلك منصب محافظ البنك المركزي الكرواتي، في مقابلة مع وكالة «رويترز» أُجريت السبت في مدينة دوبروفنيك الكرواتية، أن السياسة النقدية لا يُفترض أن تتعامل مع تقلبات طفيفة في التضخم على أنها تحتاج إلى ما وصفها بـ«الجراحة الدقيقة». وقال: «الانحراف بعشرات النقاط الأساسية فوق أو دون الهدف ليس مشكلة؛ لأن هذه الانحرافات الصغيرة دائماً ما تحدث. وإذا عددناها مشكلة، فسنقوم بردِّ فعل مبالغ فيه. هذه ليست جراحة دقيقة».
وكان البنك المركزي الأوروبي قد خفَّض أسعار الفائدة يوم الخميس للمرة الثامنة خلال عام، ولكنه لمَّح إلى توقف مؤقت في وتيرة التيسير النقدي الشهر المقبل، وذلك على الرغم من توقعاته بأن يبلغ معدل التضخم 1.6 في المائة خلال العام المقبل. وبلغ التضخم في الدول العشرين التي تعتمد اليورو 1.9 في المائة في مايو (أيار) الماضي، حسب قراءة أولية نُشرت الأسبوع الماضي.
ورأى فويتشيتش أنه من المنطقي توقع عودة التضخم للارتفاع، مع بلوغ أسعار الطاقة القاع وتسارع وتيرة الاقتصاد. وعدَّ أن قوة اليورو لن تؤدي على الأرجح إلى تأثيرات ثانوية على الأسعار، إلا إذا استمرت لعدة أرباع متتالية.
ويأتي هذا الموقف في وقت يبدي فيه بعض صانعي السياسة، من بينهم محافظ البنك المركزي البرتغالي ماريو سينتينو، قلقهم من احتمالية تباطؤ التضخم بشكل مفرط. وأشار فويتشيتش إلى أن المخاطر المتعلقة بآفاق التضخم «متوازنة إلى حد بعيد»، ولكنه حذَّر من وجود «حالة من عدم اليقين الكامل» بشأن التوترات التجارية العالمية، ولا سيما في ظل سياسات إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب.
واستعاد فويتشيتش نصيحة تلقَّاها حين كان نائباً شاباً لمحافظ البنك المركزي، من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي آنذاك، آلان غرينسبان، مفادها أن ارتفاع معدلات التضخم يشكِّل خطراً أكبر من انخفاضها. وأشار إلى أن غرينسبان استند إلى مثالٍ من أواخر القرن التاسع عشر، حين شهد العالم فترة طويلة من انخفاض التضخم، كانت مقبولة نتيجة تحسُّن الإنتاجية. وقال: «لم يكن أحد يهتم بانخفاض التضخم آنذاك، بسبب نمو الإنتاجية. قد تواجه مشكلة في السياسة النقدية لدفعه نحو الأعلى، نعم، ولكن لماذا الإصرار على ذلك إذا لم تكن هناك مشكلة اقتصادية؟».
ويخضع البنك المركزي الأوروبي حالياً لمراجعة شاملة لاستراتيجيته طويلة الأمد، بما في ذلك تقييم دور مشتريات السندات الكبرى (التيسير الكمي) في دعم التضخم عندما يكون منخفضاً. وقد ضخ البنك المركزي الأوروبي نحو 7 تريليونات يورو (ما يعادل نحو 8 تريليونات دولار) في النظام المصرفي خلال العقد الماضي من خلال التيسير الكمي وأدوات أخرى.
ووُجِّهت انتقادات إلى هذه البرامج بوصفها ساهمت في تضخم أسعار العقارات، وتسببت في تعريض البنك المركزي لخسائر كبيرة. وقال فويتشيتش: «في المرة المقبلة، سيتعلَّم الجميع من التجربة السابقة، وأعتقد أن العتبة لاستخدام التيسير الكمي ستكون أعلى». وأضاف أن التيسير الكمي قد يكون أداة فعالة لاستقرار الأسواق المعطلة -كما حدث خلال الأزمة المالية العالمية في 2008، وجائحة «كوفيد-19»- ولكنه يصبح أقل فاعلية عندما يُستخدم «سنوات طويلة في محاولة رفع التضخم»؛ إذ تتراجع كفاءته الحدية.
وأشار إلى أن هذه الدعوات للمراجعة الذاتية يتبناها أيضاً بعض صانعي السياسات في معسكر «الصقور» داخل البنك المركزي الأوروبي. غير أن مصادر نقلت لـ«رويترز» أن هذه الرؤى من غير المرجح أن يتم تضمينها في الوثيقة الاستراتيجية الجديدة للمركزي الأوروبي، المزمع صدورها هذا الصيف.
