رئيسة الرقابة الجديدة في «الفيدرالي» تكشف عن خطة لتخفيف الإشراف المصرفي

نائبة رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» للإشراف ميشيل بومان (رويترز)

كشفت المسؤولة الجديدة البارزة عن الرقابة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ميشيل بومان، يوم الجمعة، عن أجندة طموحة لإعادة النظر في الكثير من القواعد والسياسات الرقابية المصرفية وتخفيفها، والتي جادلت بأنها أصبحت مرهقة وغير ضرورية.

بومان، التي تم تأكيد تعيينها نائبة لرئيس «الاحتياطي الفيدرالي» للإشراف، يوم الأربعاء، صرحت بأن البنك المركزي سيعيد النظر في كيفية صياغة القواعد ومراقبة بعض أكبر وأكثر البنوك تعقيداً في البلاد.

وفي تصريحات معدة، جادلت بأن تدفق القواعد منذ الأزمة المالية عام 2008 يستدعي إعادة التفكير.

وقالت: «يجب ألا يكون هدفنا منع البنوك من الانهيار أو حتى القضاء على خطر انهيارها. يجب أن يكون هدفنا هو جعل البنوك آمنة للانهيار، مما يعني أنه يمكن السماح لها بالانهيار دون تهديد زعزعة استقرار بقية النظام المصرفي».

بومان، التي شغلت منصب محافظ «الاحتياطي الفيدرالي» منذ عام 2018، كانت تنتقد منذ فترة طويلة الجهود الرامية إلى فرض قواعد أكثر صرامة على القطاع المصرفي. وفي أول تصريحات لها منذ تأكيد تعيينها في أعلى منصب رقابي في «الاحتياطي الفيدرالي»، قالت إن البنك المركزي سيطلق قريباً الكثير من المشاريع التي تهدف إلى تخفيف المتطلبات وتبسيط الرقابة، بما في ذلك في الكثير من المجالات التي كانت هدفاً لشكاوى البنوك لفترة طويلة.

مراجعة تصنيفات البنوك

ركزت بومان جزءاً كبيراً من تصريحاتها على تغيير الإشراف المصرفي، حيث اشتكت الصناعة لسنوات من أنه مفرط في الذاتية والغموض، ويعاقب الشركات على قضايا بسيطة. وعلى وجه التحديد، قالت بومان إن «الاحتياطي الفيدرالي» سيبحث تغييرات في التصنيفات التي يطبقها على البنوك الكبيرة، مشيرةً إلى أن ثلثي البنوك الكبرى حصلت على تصنيفات غير مُرضية من المشرفين في «الاحتياطي الفيدرالي» حتى مع استيفائها جميع متطلبات رأس المال والسيولة.

وقالت إن التغييرات المقترحة ستعالج «هذا التناقض الغريب» من خلال اعتماد «نهج أكثر منطقية» عن طريق تقليل وزن بعض التصنيفات الذاتية للبنوك التي أظهرت مرونة. كما قالت إن «الاحتياطي الفيدرالي» سيعيد النظر في إطار تصنيفاته للبنوك الأصغر، للتأكد من أنها تركز بشكل أساسي على المخاطر المادية وليست الأحكام الإشرافية. وأضافت: «بينما يُعد الحكم أداة مشروعة وضرورية في الإشراف، يجب أن يستند دائماً إلى أهمية القضايا المحددة فيما يتعلق بالصحة المالية لكل مؤسسة والنظام المصرفي ككل».

وأشارت بومان أيضاً إلى أن «الاحتياطي الفيدرالي» سيُلقي نظرة نقدية على ما تسمى «المراجعات الأفقية»، حيث يقوم المشرفون بفحص عدد كبير من البنوك بشكل دقيق بشأن قضية معينة. وادعت أن هذا النهج يمكن أن يؤدي إلى تصنيف البنوك فعلياً بعضها ضد بعض، ويمكن أن يتجاهل خصائصها الفردية الفريدة في تحديد أوجه القصور.

إصلاح قواعد رأس المال

كما أشارت بومان إلى أن «الاحتياطي الفيدرالي» يستعد لإجراء مراجعة واسعة النطاق لكثير من قواعد رأس المال وغيرها من القواعد التي توجه البنوك لادخار أموال كافية ضد الانكماشات المحتملة.

وتوقعت أن يقترح المنظمون المصرفيون قريباً تغييرات على قواعد الرفع المالي للبنوك الكبرى التي تتطلب من الشركات الاحتفاظ برأسمال مقابل الأصول بغضّ النظر عن المخاطر. وقد طالبت البنوك بمثل هذه التغييرات لسنوات، مجادلةً بأن المتطلب الحالي كان يهدف إلى أن يكون دعماً ولكنه أصبح ملزماً، مما يجبر البنوك على الاحتفاظ برأسمال مقابل أصول خالية من المخاطر فعلياً مثل ديون الخزانة الأميركية.

وقالت بومان أيضاً إن «الاحتياطي الفيدرالي» سيستضيف مؤتمراً في يوليو (تموز) لاستكشاف متطلبات رأس المال الأخرى للبنوك الكبيرة، لتحديد ما إذا كان الإطار الحالي «يعمل كما هو مقصود». بالإضافة إلى قواعد الرفع المالي، قالت بومان إن «الاحتياطي الفيدرالي» سيواصل جهوده لجعل «اختبارات الإجهاد» السنوية للبنوك الكبرى أكثر شفافية وقابلية للتنبؤ، وسيُناقش أيضاً تغييرات في رسوم رأس المال الإضافية المطبَّقة على أكبر البنوك العالمية، بالإضافة إلى جهود «بازل 3 النهائية» المثيرة للجدل لإصلاح كيفية قياس البنوك للمخاطر.

دعم البنوك الصغيرة

وطرحت بومان، التي كانت مصرفية مجتمعية في بداية حياتها المهنية، أيضاً فكرة اعتماد إطار إشرافي وتنظيمي مستقل للمؤسسات الأصغر، بوصفها وسيلة لضمان عدم تعرضها للضغط للالتزام بقواعد أكثر صرامة تستهدف البنوك الأكبر.

واقترحت أن يفكر المنظمون أو الكونغرس في مراجعة عتبات الأصول التي تحدد قواعد أكثر صرامة للبنوك بناءً على حجمها. لم يتم تعديل هذه العتبات، التي تم تحديدها لأول مرة في عام 2019. واقترحت إمكانية ربطها بالتضخم أو النمو على أنها حل «أكثر استدامة».

وعلى وجه التحديد، قالت إن العتبة الحالية البالغة 10 مليارات دولار لتحديد البنك المجتمعي، منخفضة جداً بوضوح، وتتطلب من البنوك ذات الأعمال الأبسط والقائمة على العلاقات، الالتزام بقواعد مخصصة للشركات الكبرى والأكثر تعقيداً.