تراجعت عوائد سندات منطقة اليورو، قبيل صدور بيانات الوظائف الأميركية الرئيسية، اليوم الجمعة، بعد يوم من ارتفاعها الحادّ، عقب إشارة من البنك المركزي الأوروبي إلى احتمال اقترابه من نهاية دورة خفض أسعار الفائدة.
وخفّض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2 في المائة، يوم الخميس، كما كان متوقعاً.
ومع ذلك، قلّص هذا من احتمالات مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة، حيث صرحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد بأن البنك المركزي في «وضع جيد»، ملمّحةً إلى احتمال توقف دورة التخفيض.
وانخفض عائد السندات الألمانية لأجل عامين، والذي يتأثر بتغيرات توقعات السياسة النقدية، بمقدار 2.5 نقطة أساس، ليصل إلى 1.85 في المائة. كما انخفض عائد السندات لأجل 10 سنوات، وهو المعيار القياسي لمنطقة اليورو، في آخِر تداولات يوم الأربعاء بمقدار 4 نقاط أساس ليصل إلى 2.549 في المائة.
أما الفارق بين عائد السندات لأجل عامين، وعائد السندات لأجل 10 سنوات، والذي بلغ أدنى مستوياته منذ 4 أبريل (نيسان) الماضي، في الجلسة السابقة عند 68.20 نقطة أساس، فقد اتسع، الآن، ليصل إلى 68.50 نقطة أساس.
وقدَّر متداولو سوق النقد، الآن، احتمالية تخفيف السياسة النقدية بمقدار 24 نقطة أساس، بحلول نهاية العام، وأشاروا إلى احتمال بنسبة 17 في المائة تقريباً لخفض أسعار الفائدة في يوليو (تموز) المقبل، مقارنة بنحو 30 في المائة، قبل المؤتمر الصحافي للاغارد.
وكتب محللون بشركة «ميتزلر»، ومقرُّها فرنكفورت، في مذكرة للعملاء: «توضح لنا سيناريوهات البنك المركزي الأوروبي بشأن النزاع التجاري أن سياسة أسعار الفائدة المستقبلية، مِن المرجح أن تعتمد بشكل كبير على قرارات دونالد ترمب».
كما خفّض البنك المركزي توقعاته للتضخم والنمو، مع استمرار تأثير الحرب التجارية التي أعلنها الرئيس الأميركي على الاقتصاد العالمي.
تصعيد الرسوم الجمركية
«أيّ تصعيد إضافي في النزاع على التعريفات الجمركية سيؤثر سلباً على النمو الاقتصادي، وفي الوقت نفسه سيخفف الضغط التضخمي، مما سيدفع البنك المركزي الأوروبي إلى خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر. ومع ذلك، إذا جرى حل النزاع قريباً بنتيجة إيجابية، فسيكون كل من النمو والتضخم أعلى. ومن غير المرجح حينها إجراء مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة»، وفقاً لمحللي «ميتزلر».
وفي وقت لاحق من اليوم، ستراقب الأسواق، من كثب، أرقام الرواتب الرئيسية في الولايات المتحدة، حيث أثارت سلسلة من البيانات الاقتصادية الضعيفة، هذا الأسبوع، مخاوف من حدوث مفاجأة سلبية في الطباعة الشهرية، مما سيزيد من مخاوف الركود التضخمي، ويزيد الضغط على «الاحتياطي الفيدرالي» لتخفيف سياسته النقدية على عجل.
وفي أوروبا، ستوفر بيانات النمو الاقتصادي بمنطقة اليورو للربع الأول تفاصيل حول محركات النمو الرئيسية والتوظيف، بينما من المتوقع أن تعطي أرقام مبيعات التجزئة مؤشراً على ثقة المستهلك في المنطقة.
إلى ذلك، انخفض عائد السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات، وهو المعيار المرجعي لدول منطقة اليورو، بمقدار 5.6 نقطة أساس، ليصل إلى 3.497 في المائة.
