تترقب العاصمة الليبية اتفاقاً عقده محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، لإخلاء طرابلس من المظاهر المسلحة كافة، وفق «خطة شاملة»، وتمكين القوات النظامية من أداء دورها في بسط النظام والأمن وتطبيق القانون.
ويرى مراقبون أن القرار الذي توافق عليه المنفي، بصفته (القائد الأعلى للجيش)، مع الدبيبة مساء (الأربعاء) هو بمثابة «اختبار صعب»، بسبب تغلغل التشكيلات المسلحة في مؤسسات العاصمة وأجهزتها.
وتضمّن القرار تشكيل لجنة ترتيبات أمنية وعسكرية مؤقتة في طرابلس، يترأسها رئيس المجلس الرئاسي، أو من ينوب عنه، إضافة لعضو عن كل من وزارة الداخلية، ووزارة الدفاع، و(جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة)، وعضو عن المنطقة العسكرية للساحل الغربي، وتجري تسمية مقرر للجنة من قِبل رئيسها.
وتباينت الآراء في ليبيا حول هذا الاتفاق لجهة اللجنة المشكلة لمراقبة هذه الترتيبات، خاصة أنها تضم ميليشيا (جهاز الردع)، الذي سبق أن أمر الدبيبة بتفكيكه، وهو ما تسبب في اقتتال عنيف شهدته طرابلس منتصف الشهر الماضي.
وتندّر وكيل وزارة الخارجية الأسبق بالحكومة «المؤقتة»، السفير حسن الصغير، على اللجنة، قائلاً إنها «تضم مندوباً عن كل من ميليشيا الردع، والطرابلسي وزوبي، ومندوب عن ميليشيات الزاوية»، مستغرباً أن يكون هدفها «إخلاء طرابلس من الميليشيات».
ونقل مكتب الدبيبة أنه اتفق مع المنفي على «اتخاذ خطوات عملية في إطار تنسيق مشترك، بهدف تعزيز الأمن وبسط سلطة الدولة».
وتختص اللجنة المتفق عليها بإعداد وتنفيذ «خطة شاملة» للترتيبات الأمنية والعسكرية في العاصمة، وفقاً للتشريعات النافذة، والمرجعيات السياسية المعتمدة، بما يضمن إنهاء المظاهر المسلحة، وتمكين الجهات النظامية من أداء مهامها في مناخ منضبط، وتعزيز سلطة الدولة، وتكريس سيادة القانون.
وكان الدبيبة قد قرر حل «جهاز الردع» الذي يرأسه عبد الرؤوف كارة، في خطوة وصفها بإعادة هيكلة المؤسسات الأمنية، وذلك بعد عملية أدت إلى مقتل عبد الغني الككلي، المعروف بـ«غنيوة»، ما تسبب في اشتباكات واسعة بالعاصمة، دفعت المنفي إلى تجميد قرارات الدبيبة.
وسبق أن اتخذت حكومات وكيانات سابقة قرار إخلاء طرابلس من التشكيلات المسلحة، لكنها لم تتمكن من ذلك بسبب تغلغل هذه الكيانات وتمكنها من مفاصل المؤسسات والأجهزة في العاصمة.
وعقب اتفاق المنفي والدبيبة، رحب «جهاز الردع» بقرار تشكيل اللجنة لتثبيت الترتيبات الأمنية في العاصمة، وعد هذه الخطوة «ركيزة أساسية لتعزيز الاستقرار، وضمان عودة الهدوء، وتمكين مؤسسات الدولة من العمل في مناخ آمن وأكثر تنظيماً، وقطع الطريق أمام الفوضى داخل العاصمة».
وأبدى الجهاز «استعداداً تاماً للتنسيق والتعاون مع الأجهزة الأمنية والعسكرية كافة لحفظ استقرار وأمن المواطنين»، وقال: «نحن ملتزمون بشكل كامل بتنفيذ ما يُسند إلينا من مهام في إطار خطة الترتيبات الأمنية، وفق توجيهات الرئاسي والجهات السيادية».
وسبق أن أعلنت حكومة الدبيبة على لسان عماد الطرابلسي، وزير الداخلية المكلف، في فبراير (شباط) 2024 التوصل إلى اتفاق مع الأجهزة الأمنية لإخلاء العاصمة بالكامل خلال المدة المقبلة، لكنّ شيئاً من ذلك لم يحدث.
في السياق ذاته، انتقد عضو المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، استحواذ المنفي على القرارات بالمجلس منفرداً، وقال إنه «لا يملك صلاحيات اتخاذ قرارات أحادية»، وذلك على خلفية تشكيل لجنة أمنية وعسكرية.
وجاء اعتراض اللافي على ما تضمنه وصف المنفي بأنه «القائد الأعلى للجيش الليبي»، وقال هذا «ادعاء يخالف نصوص الاتفاق السياسي، وهذه الصفة هي للمجلس الرئاسي مجتمعاً، ولا يجوز لأي من أعضائه، بمن فيهم رئيس المجلس، أن ينفرد بادعائها أو التصرف بموجبها».
ويرى سياسيون ونشطاء ليبيون أن «السلطة التنفيذية» في طرابلس «أمام اختبار حقيقي، يتمثل في مدى قدرتها على تفكيك التشكيلات المسلحة، وإنهاء مظاهر التسلح في طرابلس»، لافتين إلى أن الأجهزة الرسمية في الدولة «تحتضن الميليشيات وتعتمد عليها».
وفيما لا تزال الأوضاع الأمنية في العاصمة على حالها، بعد توقيع «هدنة» بين قوات حكومية وتشكيلات مسلحة، توصف بأنها «هشة»، قالت الممثلة الخاصة للأمين العام، هانا تيتيه، إنها ناقشت مع سفير الاتحاد الأوروبي، نيكولا أورلاندو، آخر التطورات السياسية والأمنية، وتفاصيل جولتها الإقليمية الأخيرة.
وأشارت البعثة الأممية في بيانها إلى أن تيتيه التقت أيضاً خافيير سوريا كوينتانا، سفير إسبانيا لدى ليبيا، حيث تبادلا وجهات النظر حول آخر التطورات الأمنية والسياسية في طرابلس وليبيا عموماً. وأوضحت أن تيتيه أطلعت السفيرين على مشاوراتها الجارية في ليبيا حول نتائج عمل اللجنة الاستشارية، مشيرة إلى أن المناقشات تناولت أيضا الهدنة الحالية وتشكيلة لجنة الهدنة، برعاية المجلس الرئاسي ودعم البعثة، وأهمية حشد دعم المجتمع الدولي للبعثة في تيسير عملية سياسية بقيادة ليبية، ونقلت عن السفيرين «دعمهما للبعثة والممثلة الخاصة للأمين العام في عملهما على الصعيدين السياسي والأمني».
كما عقدت المبعوثة الأممية اجتماعاً في الزاوية للاستماع إلى آراء المواطنين حول «أفضل السبل لحل المأزق السياسي، والتوجه بالبلاد إلى الانتخابات».
وقالت البعثة إن الاجتماع ضم أكثر من 150 شخصاً، بمن فيهم أفراد المجتمع المحلي من الشباب والشيوخ من الزاوية وعدة بلديات، مشيرة إلى أن هذا الاجتماع يعد جزءاً «من جهود البعثة لإشراك المجتمع المحلي في تحديد أفضل مسار للانتخابات ونهاية المراحل الانتقالية».
