عقد الرئيس الكوري الجنوبي الجديد، لي جاي ميونغ، يوم الخميس، أول اجتماع لمجلس الوزراء؛ حيث ركز على إعداد حزمة طوارئ لمواجهة التباطؤ الاقتصادي ومساندة الأسر، في خطوة سريعة لتنفيذ أحد أبرز وعوده الانتخابية.
وتولى لي منصبه، يوم الأربعاء، بعد ساعات فقط من موجة غضب شعبي عارمة أعقبت فرض الأحكام العرفية لفترة وجيزة من قبل سلفه يون سوك يول في محاولة يائسة للفوز بالانتخابات المبكرة. وقد أدت هذه المحاولة إلى عزل يون، ما خلّف صدمة في رابع أكبر اقتصاد في آسيا، وفق «رويترز».
وفي تصريحات مقتضبة أمام وسائل الإعلام، قال لي، الذي تسلّم السلطة عبر حكومة مؤقتة شُكلت بعد إقالة يون في ديسمبر (كانون الأول)، إنه «لا وقت نضيعه، فالشعب يواجه صعوبات جسيمة ويجب أن نبدأ العمل فوراً».
وحتى الآن، لم يُعيّن لي سوى حليف سياسي مقرّب وعضو برلمان مخضرم، كيم مين سوك، في منصب رئيس الوزراء، وهو يسابق الزمن لتشكيل حكومته وتعيين الكوادر في مكتبه الرئاسي لضمان استمرارية الحكم.
ووضع لي الانتعاش الاقتصادي على رأس أولوياته، متعهداً بإطلاق إنفاق حكومي فوري بقيمة لا تقل عن 30 تريليون وون (22 مليار دولار) لتحفيز النمو، وذلك في ظل تقديرات البنك المركزي في مايو (أيار) التي خفضت معدل النمو المتوقع لهذا العام إلى نحو 0.8 في المائة، مقارنة بـ1.5 في المائة في فبراير (شباط).
من جهته، قال كيم مين سوك، المرشح لرئاسة الوزراء، إن الوضع الاقتصادي الحالي أكثر تعقيداً وخطورة من أزمة عام 1997، مشيراً إلى وجود تحديات خارجية إضافية تزيد من تعقيد الأزمة. وأضاف: «نحن نواجه ركوداً اقتصادياً عميقاً، والظروف اليوم أصعب بكثير مما واجهناه خلال الأزمة المالية الآسيوية».
ولم تحرز الإدارة السابقة أي تقدم يُذكر في محاولات التخفيف من وطأة الرسوم الجمركية الأميركية الثقيلة التي تهدد صناعات رئيسية تعتمد على التصدير مثل السيارات، والإلكترونيات، والصلب.
ويرى محللون أن لي يواجه واحدة من أعقد الأزمات التي تواجه قائداً كورياً جنوبياً منذ عقود، بدءاً من لملمة آثار محاولة فرض الحكم العسكري، مروراً باستعادة ثقة الشارع، ووصولاً إلى مواجهة السياسات الحمائية الأميركية غير المتوقعة.
