أظهرت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، يوم الأربعاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفع إلى 16.8 في المائة في مايو (أيار) الماضي، وهو ما يفوق التوقعات، ومقارنة مع 13.9 في المائة في أبريل (نيسان) السابق عليه.
وذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، أنه أصدر بيانات التضخم يوم الأربعاء، وذلك قبل 6 أيام من الموعد المعتاد، نظراً لقرب عطلة عيد الأضحى التي تبدأ يوم الخميس.
وقبل إعلان البيانات، توقع استطلاع أجرته «رويترز» ارتفاع معدل التضخم في المدن المصرية في مايو، مدفوعاً بالتأثير غير المواتي لسنة الأساس. وحسب متوسط توقعات 12 محللاً استطلعت «رويترز» آراءهم، كان من المتوقع ارتفاع المعدل إلى 14.9 في المائة على أساس سنوي.
وفي الاستطلاع، قال سري فيرينشي كاديالا، من بنك أبوظبي التجاري: «نتوقع أن يكون التضخم في المدن المصرية قد تسارع إلى 15.5 في المائة في مايو، من 13.9 في المائة في أبريل بسبب التأثير غير المواتي لسنة الأساس، وبعض الآثار المتبقية من زيادة أسعار الطاقة في منتصف أبريل»، متوقعاً أن يتيح ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية مجالاً واسعاً للبنك المركزي المصري لخفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في 25 يوليو (تموز) المقبل.
ورفعت الحكومة أسعار مجموعة من أنواع الوقود في 11 أبريل الماضي، بما يصل إلى نحو 15 في المائة، وهي خطوة طال انتظارها من صندوق النقد الدولي، والتزمت مصر برفع أسعار الوقود لتغطية التكاليف بحلول نهاية 2025.
واتخذ التضخم مساراً هبوطياً منذ أن وصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 38 في المائة في شهر سبتمبر (أيلول) 2023. وتلقى الاقتصاد المصري حزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار وقَّعتها القاهرة مع صندوق النقد الدولي في السادس من مارس (آذار) 2024.
ودفع انخفاض التضخم السنوي البنك المركزي المصري إلى خفض سعر العائد على الإقراض لليلة واحدة 225 نقطة أساس إلى 26 في المائة، في اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم 17 أبريل، ثم 100 نقطة أساس إضافية في 22 مايو.
وفي التوقعات السابقة عن إعلان البيانات، قال الخبير الاقتصادي في «إي إف جي هيرميس»، محمد أبو باشا: «من المرجَّح أن يُظهر المعدل السنوي قفزة بسبب التأثير غير المواتي لسنة الأساس لا أكثر»، وأضاف: «لذلك لا نعُد تلك القفزة مؤشراً على أن التضخم يعكس مساره الهبوطي؛ بل مجرد عثرة قبل العودة إلى المسار».
