قال رافاييل بوستيك، رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» في أتلانتا، الثلاثاء، إن قوة الاقتصاد تمنح «البنك المركزي الأميركي» الوقت الكافي لتقييم تأثير الرسوم الجمركية على معدلات التضخم والنمو، مع إبقائه الباب مفتوحاً أمام إمكانية خفض أسعار الفائدة مرة واحدة في وقت لاحق من هذا العام.
وأشار في مقال نشره «بنك الاحتياطي الفيدرالي الإقليمي» إلى أنه لا يزال يرى أن أفضل نهج للسياسة النقدية هو التحلي بالصبر، وقال: «في ظل اقتصاد يتمتع بصحة جيدة بشكل عام، لدينا هامش من الوقت لنراقب كيف تؤثر حالة عدم اليقين المتصاعدة على سوق العمل والأسعار، لذلك، لستُ في عجلة من أمري لتغيير موقفنا من السياسة النقدية»، وفق «رويترز».
وخلال مؤتمر هاتفي مع الصحافيين، أشار بوستيك إلى أن توقعات «البنك المركزي»، الصادرة في مارس (آذار) الماضي، كانت تتضمن خفضاً واحداً لأسعار الفائدة هذا العام، مضيفاً: «ما زلت أعتقد أن هناك مجالاً لذلك، وسيعتمد الأمر بشكل كبير على كيفية تطور حالة عدم اليقين».
ومع ذلك، فقد شدد بوستيك على أن التضخم لا يزال أعلى من هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ اثنين في المائة، وأن أسعار المستهلك الأساسية لا تزال مرتفعة بشكل يثير القلق. وأوضح أن «تحديد مدى إمكانية خفض أسعار الفائدة الآن، حتى لو زالت كل شكوك التجارة، أمر صعب»، مشدداً على أنه «يجب التحلي بالحذر الشديد لتجنب التسرع في التخفيضات في هذه المرحلة».
وأضاف بوستيك، الذي لا يشارك في التصويت على قرارات «لجنة السوق المفتوحة» هذا العام، أن «التحديات التي تواجه توقع سياسة أسعار الفائدة تنبع من التحولات الكبيرة في السياسة التجارية»، معرباً عن أن «مستوى عدم اليقين المرتفع يجعل من الصعب جداً التنبؤ بمسار الاقتصاد بثقة».
ويتوقع أن يبقي «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة القياسي ثابتاً عند نطاق «4.25 في المائة -4.50 في المائة» خلال اجتماعه المقبل يومي 17 و18 يونيو (حزيران) الحالي، فهو يواصل مراقبة رد فعل الاقتصاد على الإجراءات الجمركية المتقلبة التي تتبعها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
ويرجَّح على نطاق واسع أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى زيادة التضخم وتراجع التوظيف، إلا إن مدى هذه التأثيرات لا يزال غير واضح. ويزداد غموض التوقعات نتيجة التغيرات السريعة في سياسة الرئيس ترمب وتراجعه عن بعض أشد إجراءات الرسوم الجمركية؛ مما خفف من مخاوف ركود الاقتصاد الأميركي.
وفي مقاله، أكد بوستيك أن «الرسوم الجمركية يمكن أن تؤثر بطرق متعددة، وربما ترفع الأسعار لمرة واحدة فقط، وهو أمر يمكن أن يتعامل معه (البنك المركزي)». وأوضح أن البيانات المتاحة حتى الآن «لا تُظهر أدلة واضحة على أن الرسوم الجمركية دفعت بالتضخم نحو الارتفاع، والمؤشرات الاقتصادية كانت إيجابية رغم المؤشرات السلبية على معنويات السوق».
وذكر بوستيك أن «سوق العمل لا تزال قوية بشكل عام، رغم ظهور بعض بوادر الضعف، مثل بطء معدلات توظيف عمال جدد»، مضيفاً: «حتى الآن، كان لهذه العلامات تأثير محدود على أداء سوق العمل بشكل عام».
