باشرت الحكومة السورية مناقشات مكثفة، الأحد، حول اتفاقية منحة بقيمة 146 مليون دولار مقدمة من البنك الدولي، وفق ما أعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية.
وتهدف هذه المنحة، وهي الأولى من نوعها لسوريا منذ ما يقرب من ثلاثة عقود، إلى إصلاح خطوط نقل الكهرباء التي تربط البلاد بكل من الأردن وتركيا، في خطوة محورية نحو استعادة القرار في قطاع الطاقة.
تشارك في هذه المناقشات الفنية والقانونية وفود رفيعة المستوى من وزارة المالية، ووزارة الطاقة، ومصرف سوريا المركزي، بالإضافة إلى مجموعة من الخبراء المستقلين. ويشارك أيضاً فريق كبير من خبراء البنك الدولي المتخصصين في الشؤون المالية والقانونية وقطاع الكهرباء، مع مشاركين عن بُعد من باريس وواشنطن، مما يؤكد أهمية المشروع وتعقيده.
وأعرب وزير المالية السوري عن حرص بلاده على إنهاء الترتيبات الضرورية كافة اليوم وغداً، تمهيداً لعرض المشروع على مجلس إدارة البنك الدولي في 23 يونيو (حزيران) الحالي لإقراره.
تُعد هذه المنحة نقطة تحول في العلاقات بين سوريا والبنك الدولي بعد انقطاع دام لنحو ثلاثة عقود. وتأتي هذه الخطوة في وقت حرج تسعى فيه سوريا إلى إعادة بناء بنيتها التحتية المتضررة جراء سنوات الأزمة، لا سيما في قطاع الكهرباء الذي يُعد شريان الحياة للاقتصاد والمجتمع.
وتُعلق الحكومة السورية آمالاً كبيرة على هذا المشروع، حيث أكد وزير المالية على حرص بلاده على نجاح تنفيذه بكفاءة عالية. ويهدف هذا النجاح إلى تمهيد الطريق للحصول على منحة مضاعفة للعام المالي المقبل، الذي يبدأ في (يوليو) تموز 2025، مما يعكس تفاؤلاً بإعادة إحياء التعاون التنموي مع المؤسسات الدولية.
ختاماً، دعا وزير المالية إلى التفاؤل بمستقبل سوريا، مشدداً على أن هذه المنحة تمثل بارقة أمل نحو استعادة الاستقرار والتنمية في البلاد.
