أدَّى كامل الطيب إدريس، السبت، اليمين الدستورية رئيساً لوزراء الحكومة في السودان، أمام رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، بحضور أمين عام المجلس، محمد الغالي، ورئيس الجهاز القضائي بولاية البحر الأحمر ممثلاً لرئيس القضاء.
وتعهَّد كامل بتوطيد نظام الحكم الديمقراطي والمحافظة عليه. وقال إعلام «مجلس السيادة» إن اللقاء الذي جمع البرهان ورئيس الوزراء الجديد تطرَّق لتطورات الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية في البلاد.
وقال إن كامل «سيكرس كل جهده ووقته لتحقيق العيش الكريم للمواطن السوداني».
ووصل رئيس الوزراء الجديد، الخميس الماضي، إلى العاصمة الإدارية المؤقتة، بورتسودان. وكان تعيينه قد وجد ترحيباً من الأمم المتحدة ومفوضية الاتحاد الأفريقي ومنظمة التنمية الحكومية في القرن الأفريقي «إيغاد».
ومن المتوقَّع أن يشرع كامل في تشكيل وزاري جديد في غضون الأيام المقبلة، وفق الصلاحيات الكاملة لمنصبه.
وفي التاسع عشر من مايو (أيار) الحالي، أصدر رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان مرسوماً دستورياً قضى بتعيين كامل إدريس رئيساً للوزراء. كما أدى القسم، السبت، أيضاً، كل من الدكتورة سلمى عبد الجبار المبارك والدكتورة نوارة أبو محمد محمد طاهر، أعضاء جدد في مجلس السيادة.
العودة إلى الحضن الأفريقي
واعتبر السفير نادر فتح العليم، الرئيس السابق لمكتب الاتحاد الأفريقي في القاهرة، تعيين رئيس وزراء مدني أحد مطالب الاتحاد الأفريقي لرفع تجميد عضوية السودان.
وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن الخطوة المقبلة لرئيس الوزراء الجديد أن يسجّل زيارة إلى الاتحاد الأفريقي لشرح موقف السودان للاتحاد والجمعية العمومية ومجلس السلم والأمن حتى يتم رفع حظر السودان. وقال فتح العليم إن رفع الحظر بات قريباً، وسيعود السودان إلى حضن الاتحاد الأفريقي. وأوضح أن المهام التي تنتظر رئيس الوزراء، وفق الأولويات، الاهتمام بتقديم الخدمات للمواطنين، وبناء مؤسسات الدولة، وإعادة الإعمار، وعودة المواطنين إلى منازلهم. وحضَّ المسؤول الأفريقي السابق، رئيس الوزراء، على عدم الانشغال بالخلافات أو الترضيات السياسية، وعليه أن يركز على إعداد القوانين وإنشاء مفوضية الانتخابات ووضع القوانين التي تمكِّن الأحزاب من خوض الانتخابات.
تحديات في الطريق
بدوره، قال وزير الدولة السابق بمجلس الوزراء، طارق توفيق، إن المهام التي تنتظر كامل إدريس هي تحديد كيفية عمل الوزارات، بالإضافة إلى المراسيم الدستورية التي تصدر من رئيس مجلس السيادة الانتقالي، ويتم فيها تحديد السلطات والمسؤوليات. وأضاف أن إعادة إعمار السودان تتطلب من رئيس الوزراء التفكير خارج الصندوق. وأشار إلى أن التحديات التي ستُواجه هي مقاومة أصحاب المصالح الخاصة في دواوين الحكومة أو بعض العاملين في الدولة أو الجماعات المنتفعة من الأوضاع الحالية، وهؤلاء يجب أن تتم محاربتهم بالقانون والالتزام الصارم بالبرامج الموضوعة.
وفي وقت سابق، عبَّر «مجلس السيادة» عن تفاؤله بأن يقود رئيس الوزراء البلاد لمرحلة جديدة وتشكيل حكومة قومية تقود السودان إلى الأمام، وتحقق الأمن والاستقرار والسلام والتنمية، وتلبي تطلعات الشعب السوداني.
من جانبه، قال المحلل السياسي، الرشيد إبراهيم: «ينتظر رئيس الوزراء مخاطبة قضايا الانتقال وما بعد الحرب، في المناطق التي تم تأمينها، ومحاربة خطاب الكراهية ونبذ العنصرية والجهوية، بالإضافة إلى توفير الخدمات للمواطنين، وفرض هيبة الدولة في الشرطة والقضاء». وأشار إلى تحديات ذات طبيعة خارجية، مثل الاندماج في المجتمع الدولي وعودة السودان إلى الاتحاد الأفريقي. وأضاف أن الفترة الانتقالية ستكون مستقرة ومستقلة وليست فترة محاصصة. وعلى رئيس الوزراء أن يبتعد في التشكيل الوزاري الجديد عن المحاصصات ذات الطبيعة الحزبية أو السياسية، والمضي في بناء مسار وطني في الفترة الانتقالية، والتحضير لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
