قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إنه يعتزم زيادة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم، إلى 50 في المائة من 25 في المائة، مما يزيد من الضغط على منتجي الصلب على مستوى العالم، ويصعد الحرب التجارية، في الوقت الذي انتقد فيه وزير الخزانة الأميركي، بعد تعثر المفاوضات التجارية.
وعلى الفور، ردت المفوضية الأوروبية، السبت، بقولها إنها تأسف «بشدة» للزيادة المعلنة في الرسوم الجمركية الأميركية على منتجات الصلب. ولمح إلى أن «زيادة الرسوم الجمركية تقوض أيضاً الجهود الجارية للتوصل إلى حل عبر التفاوض».
وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية في بيان عبر البريد الإلكتروني: «نأسف بشدة للزيادة المعلنة في الرسوم الجمركية الأميركية على واردات الصلب من 25 في المائة إلى 50 في المائة».
وأضاف المتحدث أن «هذا القرار يزيد من ضبابية الاقتصاد العالمي والتكاليف على المستهلكين والشركات على جانبي المحيط الأطلسي».
وكان ترمب، قد قال إنه سيضاعف رسوم استيراد الصلب إلى 50 في المائة، وذلك خلال كلمة ألقاها في مصنع ببنسلفانيا، مثنياً على شراكة بين «يو إس ستيل» الأميركية و«نيبون ستيل» اليابانية.
وأضاف في كلمته أمام عمّال في الولاية التي أسهمت في فوزه بالرئاسة بالاستحقاق الأخير: «لن يفلت أحد من ذلك».
وفي وقت سابق، قال ترمب إن الرسوم أسهمت في حماية الشركة الأميركية، مضيفاً أن المصنع كان سيزول لو لم يفرض أيضاً رسوماً على واردات المعادن إبان ولايته الرئاسية الأولى.
وأكد ترمب أيضاً أن «(يو إس ستيل) ستبقى تحت سيطرة الولايات المتحدة». ولفت إلى أن أي عمليات تسريح لموظفين لن تحصل، كما لن تحصل أي تعاقدات خارجية بموجب الصفقة.
ترمب والصين
أشار ترمب مساء الجمعة، إلى تجدد التوترات التجارية مع الصين التي اتهمها بـ«انتهاك» اتفاق يهدف إلى خفض التصعيد فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، قائلاً إنه يتوقع أن يتحدث قريباً إلى الرئيس الصيني شي جينبينغ.
وجاء موقف ترمب في منشور على منصته «تروث سوشيال»، وبعد ساعات من تصريح وزير الخزانة سكوت بيسنت في مقابلة مع «فوكس نيوز»، بأن المحادثات التجارية مع بكين «متعثرة بعض الشيء».
واتفق أكبر اقتصادين في العالم خلال مايو (أيار)، على تعليق العمل بالزيادات الكبيرة في الرسوم الجمركية بينهما فترة 90 يوماً، بعد محادثات أجراها كبار المسؤولين في جنيف.
لكن ترمب كتب أن «الصين، وهو أمر قد لا يُفاجئ البعض، انتهكت اتفاقها معنا بشكل كامل»، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الجمعة، أن الخلاف الجديد برز في الوقت الذي أجج فيه تباطؤ الصين في الموافقة على إصدار تراخيص لتصدير المعادن النادرة والعناصر الأخرى اللازمة لصنع السيارات والرقائق، الإحباط الأميركي.
وأضاف تقرير الصحيفة نقلاً عن مصادر مطلعة، أن مفتاح اتفاق خفض الرسوم الجمركية هو المطالبة باستئناف الصين لصادراتها من المعادن النادرة.
ورداً على سؤال بصدد منشور ترمب على قناة «سي إن بي سي»، انتقد ممثل التجارة الأميركي جيمسون غرير، بكين لاستمرارها في «إبطاء وتعطيل (تصدير) سلع مثل المعادن الأساسية».
وأضاف أن العجز التجاري للولايات المتحدة مع الصين «ما زال هائلاً»، وأن واشنطن لا ترى تغيُّراً كبيراً في سلوك بكين.
وقال ستيفن ميلر نائب كبير موظفي ترمب للصحافيين، إن فشل الصين في الوفاء بالتزاماتها «يفتح الباب أمام كل أشكال العمل من جانب الولايات المتحدة لضمان الالتزام المستقبلي».
وقال وزير الخزانة الأميركي الخميس، إن ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ قد يجريان محادثة هاتفية حول الأمر.
وقال ترمب للصحافيين بعد ظهر الجمعة: «أنا متأكد من أنني سأتحدث إلى الرئيس شي، وآمل في أن نعمل على حل ذلك».
ومنذ عودة ترمب إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني)، فرض رسوماً جمركية واسعة النطاق على معظم شركاء الولايات المتحدة التجاريين، مع رسوم مرتفعة بشكل خاص على واردات السلع الصينية.
وتوالت قرارات فرض الرسوم من الجانبين لتتجاوز نسبة المائة قبل أن يتم نزع فتيل التوتر في وقت سابق هذا الشهر، عندما وافقت واشنطن على خفض رسومها الإضافية على الصين مؤقتاً من 145 في المائة إلى 30 في المائة. ومن ناحيتها، خفضت الصين رسومها الإضافية من 125 في المائة إلى 10 في المائة.
ولا تزال الرسوم الأميركية أعلى، إذ إنها تتضمن زيادة بنسبة 20 في المائة فرضتها إدارة ترمب مؤخراً على السلع الصينية، على خلفية ضلوع الصين المفترض في تجارة مخدرات بصورة غير قانونية، وهو ما رفضته بكين.
وأدت مستويات الرسوم المرتفعة أثناء سريانها، إلى توقف حركة التجارة بين البلدين بشكل كبير، إذ أوقفت الشركات شحناتها بانتظار أن تتوصل الحكومتان إلى اتفاق لخفض الرسوم.
