أظهرت بيانات رسمية، يوم الجمعة، أن الاقتصاد التركي سجَّل نمواً بنسبة 2 في المائة خلال الرُّبع الأول من العام، وهو ما جاء دون التوقعات.
وبحسب بيانات معهد الإحصاء التركي، فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1 في المائة على أساس فصلي، بعد التعديل الموسمي والتقويمي. وكان استطلاع أجرته «رويترز» قد أشار إلى توقعات بنمو قدره 2.3 في المائة خلال الرُّبع الأول.
وكان الاقتصاد التركي قد سجَّل نمواً بنسبة 3 في المائة في الرُّبع الأخير من عام 2024، ليبلغ معدل النمو السنوي 3.2 في المائة، متجاوزاً التوقعات رغم تأثير السياسات النقدية المُتشدِّدة وأسعار الفائدة المرتفعة.
وأظهر الاستطلاع أن المحللين يتوقَّعون نمو الاقتصاد بنسبة 3 في المائة خلال عام 2025، وهو ما يمثل تباطؤاً طفيفاً مقارنة بالعام الماضي، نتيجة استمرار تأثير تشديد السياسة النقدية.
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، شرع البنك المركزي في دورة تيسير نقدي بعد أن أبقى سعر الفائدة الرئيسي ثابتاً عند 50 في المائة لمدة 8 أشهر. وكان التضخم قد تراجع من ذروته البالغة 75 في المائة في مايو (أيار) 2024.
وفي أبريل (نيسان)، رفع البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 350 نقطة أساس، ليصل إلى 49 في المائة، في محاولة لاحتواء اضطرابات السوق التي أعقبت اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، الذي يُعدُّ أبرز منافسي الرئيس رجب طيب إردوغان.
وعلى صعيد سوق العمل، أظهرت البيانات أن معدل البطالة في تركيا ارتفع بمقدار 0.6 نقطة مئوية على أساس شهري ليصل إلى 8.6 في المائة في أبريل. كما انخفض معدل مشاركة القوى العاملة بمقدار 0.2 نقطة مئوية ليبلغ 53.4 في المائة.
في المقابل، ارتفع مؤشر نقص استخدام العمالة، المعدل موسمياً، بمقدار 3.4 نقطة مئوية ليصل إلى 32.2 في المائة.
