علمت «الشرق الأوسط» أن مجلس الوزراء السعودي أجرى تعديلاً على دليل إعداد التقارير السنوية للأجهزة العامة، بإضافة هيئة الحكومة الرقمية إلى عضوية اللجنة الدائمة في المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، وإضافة فقرة تتضمن العمل على أتمتة عمليات التقارير السنوية للجهات الحكومية مع إبقائها مرنة قدر المستطاع لتمكين الجهات المختصة من القيام بأعمالها.
وكان مجلس الوزراء قد وافق على دليل إعداد التقارير السنوية للأجهزة العامة في عام 2021، مع تشكيل لجنة دائمة في المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، برئاسة مدير عام المركز وعضوية ممثلين من ذوي الكفاءة والاختصاص من وزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة المالية، والديوان العام للمحاسبة، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد. وبحسب المعلومات، جاءت هذه الخطوة بناءً على برقيتي رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، في شأن قيام هيئة الحكومة الرقمية بالعمل على أتمتة عمليات التقارير السنوية للجهات الحكومية مع إبقائها مرنة قدر المستطاع لتمكين الجهات المختصة من القيام بأعمالها، ورفع المخرجات للجهة المسؤولة.
ويتطلب من اللجنة الدائمة في المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، الاجتماع دورياً كل عام بما لا يقل عن مرتين، وتكون مهمتها وصلاحياتها في مراجعة الدليل، واقتراح تعديله إذا استلزم الأمر، والرفع عن ذلك إلى مجلس الوزراء لاستكمال اللازم.
ومن مهام اللجنة أيضاً النظر في استفسارات الجهات المعنية بتطبيقه، والإجابة عنها. ولها في سبيل تحقيق أداء مهماتها الاستعانة بمن تراه، وتشكيل فريق عمل مؤقت للقيام ببعض مهماتها، بالإضافة إلى وضع القواعد اللازمة لعملها، ولرئيس اللجنة تعيين أمين لها.
ويأتي «دليل إعداد التقارير السنوية للأجهزة العامة» بناءً على الأمر السامي القاضي بتكليف المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة باقتراح القواعد والمعايير والنماذج والمنهجيات والأدوات اللازمة لبناء التقارير التي ينبغي أن تلتزم بها الجهات الحكومية عند إعداد تقاريرها السنوية.
