القتل تعزيرا لثلاثة والسجن لاثنين أدانتهم المحكمة الجزائية في الرياض بارتكاب جرائم إرهابية شنيعة

أحدهم كان ضمن مفجري «مجمع المحيا السكني» أواخر 2003

المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، أحكاما بالقتل تعزيرا بحق ثلاثة أشخاص، أدانتهم بارتكاب جرائم إرهابية.
وتقضي الأحكام بإدانة خمسة متهمين ثبتت أدانتهم بعدة تهم منها اعتناقهم المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة بتكفير الدولة وولي أمرها ورجال المباحث العامة وشروعهم في السفر إلى مواطن الفتنة والقتال من دون إذن ولي الأمر واشتراك الأول في تفجير مجمع المحيا السكني من خلال شراء وتسجيل المركبة باسمه التي استخدمت في التفجير والاشتراك في تشريك السيارات المفخخة بالمتفجرات لاستخدامها في الأعمال الإرهابية في إطلاق النار على رجال الأمن والفرار منهم أثناء مواجهات مسلحة مع رجال الأمن في عدة استراحات والسطو على عدة سيارات تحت تهديد السلاح وانضمامهم لأعضاء التنظيم في أوكارهم وتلقيهم التدريبات العسكرية معهم ومساعدتهم في تنفيذ مخططاتهم الإرهابية وارتكاب جريمة التزوير مع بعض أفراد التنظيم في شراء سيارات ببطاقات مزورة لاستخدامها في أعمال إرهابية داخل المملكة وحيازة الأسلحة والذخائر والاشتراك في حيازة أسلحة حربية «سام 7 وآر بي جي» بقصد الإفساد والاعتداء والإخلال بالأمن والاشتراك في حيازة كميات كبيرة من الرشاشات والمسدسات وصناديق الذخيرة الحية وكبسولات التفجير وقنابل يدوية وقوالب متفجرات ونقلها إلى عدة مدن داخل المملكة لاستخدامها فيما يخدم التنظيم الإرهابي وتحقيق أهدافه، والشروع في قتل رجال الأمن، والتستر على المطلوبين أمنيا ونوايا أعضاء التنظيم الإرهابية وخططهم، واستئجار الفلل والشقق والاستراحات لإيواء أعضاء التنظيم الإرهابي، وغير ذلك من تهم، علما بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وكانت جلسة الحكم، افتتحت بحضور القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمتهمين ومراسلي وسائل الإعلام، وقررت المحكمة الحكم بقتل المتهمين، الأول والثاني والثالث تعزيرا وسجن الاثنين الآخرين، حيث أدانت الأول بالحكم عليه بالقتل تعزيرا لما ثبت بحقه من تهم ولشناعة ما أقدم عليه، وأيضا الثاني بالحكم عليه بالقتل تعزيرا لما ثبت بحقه من تهم ولشناعة ما أقدم عليه، والثالث بالحكم عليه بالقتل تعزيرا لما ثبت بحقه من تهم ولشناعة ما أقدم عليه، فيما نال المتهم الرابع حكما بالسجن 17 سنة منذ تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته، بينما جاء الحكم على الخامس بالاكتفاء بما مضى من مدة إيقافه على ذمة هذه القضية «نظير حالته الصحية».