قال الاتحاد العام التونسي للشغل إن عدداً من المؤسسات بدأت بعمليات تسريح واسعة للعمال، تحسباً للقانون الجديد الذي يحظر التشغيل الهش عبر شركات المناولة (الوسيطة).
كان برلمان تونس قد صدّق قبل أسبوع على قانون يمنع تشغيل العمال عبر مؤسسات وسيطة في القطاع العام والخاص؛ حيث يشكو العاملون عبر هذه الشركات من تدني الأجور الحقيقية عبر الاقتطاعات، والافتقار في الأغلب إلى التغطيات الاجتماعية.
وبينما يفرض التصديق على القانون الجديد بداية تسوية وضعية الآلاف من العمال، كشف مسؤول نقابي عن عمليات تسريح واسعة من قبل الشركات، بهدف الالتفاف على القانون، قبل إدخال تعديلات على قانون الشغل تشمل العقود.
وقال رئيس اتحاد السياحة والصناعات التقليدية، محمد بركاتي، في تصريحات صحافية، نقلتها وكالة الأنباء الألمانية، إن أكثر من 1200 عامل في القطاع جرى طردهم من عدة نزل ومؤسسات سياحية، كما أن هناك عمليات طرد مماثلة في قطاعات أخرى.
وأوضح بركاتي لموقع «الشعب نيوز»، الذي يتبع اتحاد الشغل، أن بعض الشركات المنضوية في هذا المجال قامت باستباق العملية عبر طرد كل عامل لم يتم ترسيمه (تثبيته في الشغل) بعد».
وطالب النقابي وزارة الشؤون الاجتماعية بتوضيح ما يجري خاصة في قطاع السياحة. وليس واضحاً مدى تأثير عمليات الطرد الجارية على أداء القطاع، الذي يشغل مئات الآلاف من العمال، ويستعد لذروة الموسم السياحي الصيفي.
ورغم أن البرلمان أقر بالغالبية تعديلاً لقانون العمل، يمنع بموجبه توقيع عقود العمل بالمناولة (الباطن) والعقود المحددة بفترة زمنية، وهو أحد المشاريع السياسية للرئيس قيس سعيّد، فإنه واجه انتقادات كثيرة لمدى جدواه في تنشيط اقتصاد البلاد المتعثر.
وينص القانون الجديد على منع العقود المحددة الزمن، وتحويلها إلى عقود من دون سقف زمني، مع فترة تجربة تدوم 6 أشهر تمدد لمرة واحدة، وذلك لردع الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة، الناشطة في قطاع الخدمات، لأنها تبرم عقوداً محددة في الزمن مع عمال للقيام بعمليات الحراسة والتنظيف والبناء وفي المواسم الزراعية. وغالباً ما يشتكي هؤلاء من عدم حصولهم على حقوقهم، خصوصاً فيما يتعلّق بأجور منصفة وضمان اجتماعي وصحي.
وبموجب الأحكام الجديدة، يُعتبر جميع العمّال الذين كانوا يشتغلون في إطار عقود الباطن مرسمين مباشرة في المؤسسة المستفيدة من خدماتهم، اعتباراً من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ. وكل توظيف يمر وجوباً بفترة تجربة 6 أشهر، وبإمكان المشغل أن ينهي فترة التعاقد قبل هذا الأجل.
واعتبر رئيس البرلمان، إبراهيم بودربالة، أن الإصلاحات التشريعية «تضمن كرامة الإنسان، وحق كل مواطن في العمل في ظروف لائقة وبأجر عادل ومنصف لبناء مناخ محفز على الإنتاج». فيما شدد الناطق الرسمي باسم منظمة «المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية»، رمضان بن عمر، على أنه «من المهم مواصلة التعبئة حتى لا يكون هذا القانون كغيره عنواناً لمكاسب سياسية؛ خصوصاً أن الدولة تواصل الالتفاف على قرارات وقوانين سابقة ذات أبعاد اجتماعية».
