شهدت أسواق السندات في آسيا إقبالاً كبيراً من المستثمرين الأجانب في أبريل (نيسان)، ولا سيما في النصف الثاني من الشهر، سعياً لتنويع محافظهم بعيداً عن الولايات المتحدة، والبحث عن أسواق أكثر استقراراً وذات عوائد مرتفعة، بالإضافة إلى عملات قوية القيمة.
فقد اشترى المستثمرون الأجانب سندات آسيوية بقيمة صافية بلغت 8.92 مليار دولار في أبريل، وهو أعلى مستوى شهري منذ أغسطس (آب) الماضي، وفقاً لبيانات الهيئات التنظيمية وجمعيات أسواق السندات في كوريا الجنوبية والهند وإندونيسيا وتايلاند وماليزيا.
وقد ساهمت تخفيضات أسعار الفائدة الأخيرة في المنطقة (التي شملت الهند وتايلاند والفلبين الشهر الماضي، وإندونيسيا في وقت سابق من الشهر) في جذب المستثمرين، إذ ارتفعت أسعار السندات بالتزامن مع تلك التخفيضات، وفق «رويترز».
وجذبت كوريا الجنوبية أكبر التدفقات؛ حيث اشترى المستثمرون الأجانب سندات بقيمة 7.91 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ مايو (أيار) 2023، رغم سحبهم 6.97 مليار دولار من سوق الأسهم. كما سجلت ماليزيا تدفقات صافية بلغت 2.37 مليار دولار، وتايلاند 1.6 مليار دولار.
على الجانب الآخر، شهدت إندونيسيا خروج تدفقات صافية بقيمة 1.4 مليار دولار، بفعل مخاوف من انزلاقات مالية محتملة وتباطؤ النمو.
وسجلت الهند أيضاً خروج تدفقات بقيمة 1.55 مليار دولار، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى التوترات التي أعقبت الصراع العسكري القصير مع باكستان.
وقد تسبب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب في أوائل أبريل عن فرض تعريفات جمركية متبادلة في اضطرابات بالأسواق المالية العالمية، ولكنه أعلن لاحقاً عن فترة توقف مدتها 90 يوماً لمعظم الدول، مما هدأ المخاوف وجذب المستثمرين مجدداً، بما في ذلك إلى سوق السندات.
وتعززت معنويات الأسواق أكثر بعد اتفاق الولايات المتحدة والصين على فترة مفاوضات تجارية مدتها 90 يوماً، تخفض خلالها التعريفات الجمركية على الواردات.
مع ذلك، لا تزال أسواق السندات تواجه ضغوطاً؛ إذ تشهد عوائد سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل ارتفاعاً حاداً، وسط مخاوف متزايدة بشأن تدهور التوقعات المالية؛ خصوصاً بعد خفض وكالة «موديز» مؤخراً للتصنيف الائتماني الأميركي.
وقال صامويل تسي، الخبير الاستراتيجي في الاستثمار، في «بنك دي بي إس»: «شهدت سوق السندات العالمية تقلبات غير معتادة بسبب تصاعد التوترات التجارية والمخاوف من ارتفاع الدين العام. قد لا تكون السندات الحكومية الآسيوية بمنأى عن موجة البيع، ولكن من المتوقع أن يكون تأثيرها محدوداً وقابلاً للإدارة».
وأضاف أن هناك فرصة لتضييق فجوة العائد بين سندات الحكومات الآسيوية الناشئة وسندات الخزانة الأميركية، مما يجعل السندات الآسيوية خياراً جذاباً للمستثمرين الباحثين عن عوائد إجمالية بالعملة المحلية.
