كشف وزير الاقتصاد والصناعة السوري، الدكتور محمد الشعار، عن طرح فرص استثمارية واسعة وغير مسبوقة أمام المستثمرين المحليين والدوليين، مؤكداً أن «سوريا الجديدة» تقدم إمكانات هائلة تتخطى مفاهيم إعادة الإعمار التقليدية.
وأوضح الشعار خلال حديثه في قمة الإعلام العربي في دبي، أن الاستثمار في سوريا لم يعد مقتصراً على إعادة بناء ما دمرته الحرب، بل يمتد إلى خلق دولة جديدة قائمة على الابتكار والتطوير. وقال: «نحن لا نسعى للعودة إلى ما كانت عليه سوريا في الماضي، بل نهدف إلى بناء سوريا مختلفة وجديدة في كل أبعادها».
وأضاف أن النسيج الصناعي والتجاري الذي لطالما تميزت به سوريا عبر التاريخ لا يزال قائماً، مشيراً إلى أن الجهود منصبة حالياً على إعادة تفعيله وتعزيزه.
وأكد الشعار أن الحكومة السورية تتبنى حالياً سياسات اقتصادية تهدف إلى تحرير الاقتصاد من القيود البيروقراطية، مع منح القطاع الخاص حرية مزاولة النشاطات الاقتصادية دون تدخل مباشر من الدولة، مع تقديم كل التسهيلات الممكنة.
وقال: «المواطن السوري يمتلك الشجاعة والمقدرات الكافية لإطلاق مشروعات ناجحة، وعلينا أن نتيح له البيئة المناسبة لذلك».
أما فيما يخص الاستثمارات الأجنبية، فقد أشار الشعار إلى أن هناك اهتماماً متزايداً من قبل شركات إقليمية ودولية بالدخول إلى السوق السورية، وخاصة في قطاع السياحة.
وأضاف: «نحن بحاجة إلى مطورين سياحيين يمتلكون الخبرة، ونسعى إلى تبني نموذج دبي كمثال ناجح في هذا القطاع». وأكد أن الخطة الاستثمارية ستكون واضحة وشفافة، مع خريطة استثمارية واضحة يتم الإعلان عنها رسمياً لضمان بيئة آمنة وموثوقة.
وفيما يخص الخصخصة، شدد على أن «الحكومة السورية لا تعتزم بيع أملاك الشعب السوري»، لكنها تسعى لتحسين إدارة هذه الأصول بما يخدم المصلحة العامة. وقال: «لسنا بصدد خصخصة شاملة، بل نتحدث عن إدارة كفؤة للممتلكات العامة، مع إشراك القطاع الخاص في تطوير هذه الأصول».
وأشار الشعار إلى أن الوزارة تعمل حالياً على إعداد قانون استثمار جديد يوفر بيئة آمنة للمستثمرين السوريين والأجانب على حد سواء، مع ضمان حماية الملكية الخاصة وفقاً للدستور.
وأضاف أن القانون الجديد سيوفر مزايا عديدة لتحفيز الاستثمار، بما في ذلك التسهيلات المالية والتشريعية، فضلاً عن تقديم الدعم الفني والإداري للمشاريع.
وعن وضع الاقتصاد السوري، أوضح الشعار أن التحديات ما زالت قائمة، لكن هناك جهوداً حثيثة لتوفير السيولة النقدية اللازمة وتحفيز عجلة الإنتاج. وأشار إلى أن الحكومة تدرس حالياً عدة خيارات لمعالجة النقص في السيولة، بما في ذلك إصدار عملة جديدة أو عملة إلكترونية وربطها باحتياطات جديدة، مشيراً إلى أن الموضوع يدرس من قبل البنك المركزي في سوريا.
وشدد الشعار على أن «سوريا الجديدة» ستكون دولة منفتحة على العالم، تسعى إلى بناء اقتصاد قوي قائم على التنافسية والابتكار، مع إشراك المواطن السوري كشريك أساسي في عملية التنمية.
