أثارت موافقة مجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان) على مشروع قانون يتيح للقطاع الخاص الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي، مخاوف كثيرة من أن تكون تلك مقدمة لـ«خصخصة تلك الخدمات الاستراتيجية».
وأعلن مجلس النواب، أخيراً، موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة لـ«تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي»، وأكد المجلس في تقرير له أن «مشروع القانون يُعزز اتجاه الدولة نحو تشجيع الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية، وذلك وفق الضوابط الدستورية والقانونية التي تحافظ على مقدرات الأمن القومي المصري، وبما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين».
وأضاف تقرير المجلس أن «الهدف هو تحويل قطاع المياه والصرف الصحي إلى منظومة متكاملة، تحقق التوازن بين الجودة والاستدامة والعدالة الاجتماعية، وتعزز ثقة المواطنين في أجهزة الدولة المعنية بحماية حقوق المستهلكين».
عضو مجلس النواب المصري، محمد عبد الله زين الدين، قال لـ«الشرق الأوسط»، إنه «لا توجد خصخصة، وهدف مشروع القانون مشاركة القطاع الخاص في عمليات الإنشاء وإقامة المشاريع الخاصة بالبنية التحتية للمياه والصرف الصحي». وشدد على أن «مشروع القانون ينص بشكل قاطع على عدم المساس بتكلفة الخدمة المقدمة للمواطنين»، موضحاً أن «المقصود هنا ألا تؤثر المستحقات المالية للقطاع الخاص لدى الحكومة كتكلفة تدشين المشروعات، على سعر الخدمة التي ستقدمها الحكومة للناس».
وكان لافتاً أن مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب تضمن أنه «يستهدف تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وإنشاء جهاز مستقل يُعنى بالرقابة والترخيص ووضع المعايير لضمان كفاءة الخدمات، وتحسين جودتها واستدامتها ومنع التعديات على شبكات المياه والصرف الصحي، وحماية المستهلك وتعزيز الشفافية ومنع الممارسات الاحتكارية وضمان تكافؤ الفرص، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات لقطاع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي».
ويرى الخبير الاقتصادي المصري، حمدي الجمل، أن «الأمر ملتبس حول مشروع القانون، ولا أحد يستطيع أن يعرف ما هي فلسفته، وهل القطاع الخاص قادر على إنتاج الماء؟ خصوصاً أن الماء مورد طبيعي، سواء مياه النيل أو المياه الجوفية». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أنه «على ما يبدو أن الحكومة تحاول أن تسند مهمة بيع مياه الشرب أو حتى اللازمة للزراعة إلى القطاع الخاص... والسؤال: هل القطاع الخاص سيكون مسؤولاً عن التوزيع وتحصيل رسوم الخدمة؟ أم أنه سيقوم بتدشين محطات التحلية وخطوط التوصيل فقط وتتولى الحكومة التوزيع وتحصيل رسوم الخدمة؟».
وبحسب الجمل، فإن «الاستثمار في المياه ليس مثل الاستثمار في الكهرباء؛ لأن القطاع الخاص دخل من قبل في استثمار إنتاج الكهرباء وهذا مطلوب وشيء جيد، لكن بالنسبة للمياه وشبكات الصرف الصحي القائمة، ما هو دور القطاع الخاص وهو لا يملك إنتاجهما مثل الكهرباء؟».
وفي اعتقاد الخبير الاقتصادي المصري أن «الحكومة تريد أن تجعل القطاع الخاص مسؤولاً عن تكاليف تحلية المياه وصيانة الشبكات وتحصيل رسوم الخدمات، وهذا شكل من أشكال الخصخصة».
ويشار إلى أن مشروع القانون تضمن «فترة انتقالية لتوفيق أوضاع الجهات القائمة على إنشاء وتقديم أي من خدمات مياه الشرب والصرف الصحي طبقاً لأحكام هذا القانون، خلال مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، ويجوز تجديد هذه المدة لمرة واحدة بموافقة مجلس الوزراء المصري، مع منحها رخصاً مؤقتة لمزاولة هذه الأنشطة لحين توفيق أوضاعها خلال المدة المذكورة، وإعادة تنظيم الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، بالإضافة إلى تحديد مدة ستة أشهر لإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون عقب نشره في الجريدة الرسمية».
وكانت مصر فتحت الباب أمام القطاع الخاص للاستثمار في الكهرباء من حيث الإنتاج؛ لكن «تظل هي المتحكمة في تقديم الخدمة وتحصيل رسومها»، بحسب مراقبين. وشهدت الخدمات في مصر زيادات كبيرة بالأسعار خلال السنوات العشر الماضية ضمن اشتراطات صندوق النقد، لتقليل الدعم على الخدمات مقابل الحصول على قرض ميسر.
