في خطوة تعكس مزيجاً من الانفتاح الاقتصادي والاعتبارات الأمنية، أعلنت مصادر مطلعة أن شركة «نيبون ستيل» اليابانية ستتمم صفقة استحواذها على شركة «يو إس ستيل» الأميركية بسعر 55 دولاراً للسهم، وبقيمة إجمالية تبلغ نحو 14 مليار دولار، بحسب ما نقلته شبكة «سي إن بي سي» الأميركية.
وتأتي هذه الصفقة بعد حصولها على الضوء الأخضر من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، رغم معارضته السابقة، وكذلك معارضة من إدارة بايدن السابقة، ما يمثل تحولاً لافتاً في الموقف السياسي تجاه الاستثمارات الأجنبية بالقطاعات الاستراتيجية.
وفي جانب من التفاصيل، أعلن السيناتور الأميركي ديف ماكورميك أن الصفقة ستتضمن تعيين رئيس تنفيذي أميركي لشركة «يو إس ستيل»، بالإضافة إلى تشكيل مجلس إدارة بغالبية أميركية. والأهم من ذلك، أنه سيتم توقيع «اتفاق أمني وطني» مع الحكومة الأميركية يمنحها «سهماً ذهبياً»، وهو أداة سيادية تتيح لها الاعتراض على قرارات معينة ضمن مجلس الإدارة.
وأوضح ماكورميك أن نيبون ستيل وافقت على ضخ استثمارات بقيمة 14 مليار دولار في «يو إس ستيل»، تتضمن تطويراً لمرافق الشركة في «مون فالي» بولاية بنسلفانيا. وهذا الاستثمار من المتوقع أن يحفظ 10 آلاف وظيفة قائمة، ويوفر 10 آلاف وظيفة جديدة في قطاع البناء، خصوصاً مع خطط إنشاء فرن قوسي إضافي.
ومن الناحية الاقتصادية، تمثل الصفقة دفعة قوية لقطاع الصلب الأميركي من حيث التحديث التكنولوجي، وضمان الاستدامة التشغيلية دون المساس بالسيادة الإدارية. ويعد الاحتفاظ بالمقر الرئيس في بيتسبرغ وتعيين قيادة أميركية ترسيخاً للطابع الوطني للشركة حتى بعد دخول الشريك الأجنبي، مما يهدئ المخاوف المرتبطة بالأمن القومي وسلاسل الإمداد الاستراتيجية.
وباتت السياسة الأميركية تجاه الاستثمارات الأجنبية، خصوصاً من دول حليفة مثل اليابان، تتسم بمزيد من «المرونة المشروطة». فبينما حظرت إدارة بايدن الصفقة سابقاً، أعادت إدارة ترمب مراجعتها ضمن رؤية تعد الاستثمار الياباني في الصناعات الثقيلة بمثابة «شراكة وليس تهديداً».
ويرى مراقبون أنه ينبغي على المستثمرين مراقبة كيفية تنفيذ الضمانات الأمنية والإدارية، خصوصاً ما يتعلق بـ«السهم الذهبي» الأميركي الذي سيكون سابقة تنظيمية فريدة من نوعها. كما يستوجب من المسؤولين في قطاعات مماثلة الاستفادة من هذا النموذج الذي يجمع بين السيادة التشغيلية والانفتاح على رؤوس الأموال الأجنبية.
أما صناع السياسات، فعليهم التفكير في كيفية تعميم آليات مشابهة في قطاعات استراتيجية أخرى لضمان تدفق الاستثمارات مع الحفاظ على السيطرة الوطنية، بحسب الخبراء. وصفقة استحواذ «نيبون ستيل» على «يو إس ستيل» تمثل نموذجاً جديداً من الشراكات الاقتصادية ذات البعد السيادي. وبينما تفتح الباب أمام استثمارات ضخمة وتطوير صناعي، فإنها تؤكد أيضاً قدرة الولايات المتحدة على صياغة نماذج تضمن أمنها القومي دون عرقلة النمو الاقتصادي. ومع اقتراب إتمام الصفقة، تبقى الأنظار موجهة نحو كيفية تفعيل الضمانات الأميركية، واستثمار الزخم الاقتصادي الناتج عنها.
