طالب الرئيس التونسي قيس سعيد الحكومة بفتح باب التوظيف في القطاع العام، المعطل منذ 2017 بسبب أزمة المالية العمومية. وتواجه تونس صعوبات في تعبئة موارد كافية لتمويل الموازنة، ويعوق هذا التوظيف العمومي، في وقت تعاني فيه بعض القطاعات من نقص في الموارد البشرية.
وقدرت وزارة التربية النقص في قطاع التعليم وحده بأكثر من 10 آلاف مدرس. ودعا الرئيس سعيد في لقائه برئيسة الحكومة، سارة الزعفراني ووزيرة المالية مشكاة سلامة، إلى إيجاد «تصورات جديدة لتمويل الموازنة، مع فتح باب الانتدابات من جديد في العديد القطاعات». وتبلغ البطالة، وفق آخر تحديث، 15.7 في المائة، وترتفع في صفوف الشباب ما بين 15 و24 عاماً إلى 37.7 في المائة، بينما تصل إلى 5.23 في المائة في صفوف حاملي الشهادات العليا.
وتعهدت الحكومة في وقت سابق الشهر الجاري بفتح الباب أمام التوظيف. وقال وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود إن موازنة 2025 تتضمن نحو 20 ألف فرصة عمل. وبحسب المرصد الوطني للهجرة، فإن تونس تخسر قرابة 30 ألفاً من كوادرها الذين يغادرون إلى الخارج للبحث عن فرص عمل.
من جهة ثانية، قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، أمس الاثنين، غيابياً بالسجن لستّة أعوام مع النفاذ العاجل في حق وزير أملاك الدولة الأسبق، سليم بن حميدان، ورجل أعمال تونسي موجود بالخارج.
وقضت الدائرة الجنائية حضورياً بالسجن مدة ستّة أعوام في حق مستشار سابق بوزارة أملاك الدولة، وثلاثة أعوام سجناً في حق مكلفة عامة سابقة بنزاعات الدولة.
كما قررت الدائرة المختصة بقضايا الفساد المالي تسليط غرامة مالية على جميع المتهمين المحالين بحالة سراح على ذمة القضية، والمتعلقة بالنزاع بين الدولة التونسية ورجل أعمال تونسي مقيم بالخارج في علاقة بملف البنك التونسي-الفرنسي.
