جدد معارضون مصريون رفضهم إجراء انتخابات البرلمان المقبلة بنظام «القائمة المغلقة»، تزامناً مع تعديل بعض أحكام قانون «مجلس الشيوخ».
وشهدت الأيام الماضية جدلاً سياسياً في مصر، عقب الإعلان عن تعديلات تشريعية يناقشها مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) تتعلق بإعادة تقسيم بعض الدوائر الانتخابية دون التطرق إلى النظام الانتخابي، وهو ما قوبل برفض وانتقادات من معارضين وأحزاب سياسية عدة.
ووافق مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان) برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائياً، خلال جلسته العامة، السبت، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، والمحال من مجلس النواب والمقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب. وأكدت «اللجنة المختصة» في تقريرها، أن مشروع القانون يستهدف تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي، في ظل الزيادة السكانية التي شهدتها البلاد والتوسع في جداول قيد الناخبين، موضحة أن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يُشترط أن يكون تساوياً حسابيًّا مطلقاً، وإنما يكفي أن تكون الفروق في حدود المعقول مقارنة بالمتوسط العام على مستوى الجمهورية.
وأضافت «اللجنة» بحسب ما أوردت وكالة «أنباء الشرق الأوسط» الرسمية في مصر، أن «عدالة تمثيل المحافظات تقتضي أن تمثل جميع محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصرف النظر عن عدد سكانها، تحقيقاً لمبدأ الشمولية والعدالة في التمثيل النيابي».
وتقضي نصوص الدستور المصري، المعمول به منذ عام 2014، بإجراء انتخابات البرلمان بغرفتيه قبل 60 يوماً من انتهاء مدة ولايته، وهو ما يعني الدعوة لانتخابات «مجلس الشيوخ» في أغسطس (آب) المقبل، يلي ذلك إجراء انتخابات مجلس النواب في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
ويعتمد قانون الانتخابات الحالي نظاماً انتخابياً مختلطاً، بواقع انتخاب نصف المقاعد فردياً، في حين أن النصف الآخر يُنتخب بنظام «القوائم المغلقة المطلقة»، بما يعني فوز أعضاء القائمة بالكامل حال تحقيقها أعلى الأصوات.
وكانت «لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية» بمجلس النواب، قد وافقت نهائياً، الخميس الماضي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
وجدد معارضون مصريون وأحزاب سياسية رفضهم إجراء الانتخابات البرلمانية بالنظام الحالي (القائمة المغلقة المطلقة)، مطالبين بتطبيق نظام «القائمة النسبية». وأعلنت أحزاب «المصري الديمقراطي الاجتماعي، والإصلاح والتنمية، وحزب العدل»، عن قلقها من عدم تطرق التعديلات التي يناقشها مجلس النواب إلى النظام الانتخابي، مؤكدة رفضها إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة بنظام «القائمة المطلقة المغلقة».
وذكرت الأحزاب الثلاثة في بيان مشترك، السبت، أن «مشروع القانون المقترح بشأن تعديل قانون الانتخابات البرلمانية، والذي يعيد طرح نظام القوائم المغلقة المطلقة، أثبت أنه يقوض الحياة الحزبية ويقضي على التنوع السياسي ويفرغ العمل البرلماني من مضمونه الحقيقي»، وأكدت أن «نظام القوائم المغلقة المطلقة» يتعارض بشكل واضح مع المبادئ الديمقراطية السليمة، وعلى رأسها مبدأ التعددية، ويفرض واقعاً انتخابياً يهدر أصوات الناخبين، ويمنع تمثيل قطاعات واسعة من الشعب، ويؤدي في النهاية إلى إقرار برلمان غير سياسي.
نائب رئيس «الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي»، عضو مجلس الشيوخ، محمود سامي، يرى أن «إجراء الانتخابات البرلمانية بنظام القائمة المطلقة المغلقة يعيد إنتاج برلمان لن يتخلف عن البرلمان الحالي». وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «عدم تعديل النظام الانتخابي يؤدي إلى استمرار تجميد الحياة السياسية، لذلك ما زلنا نطالب بتطبيق نظام القائمة النسبية التي تضمن تمثيلاً برلمانياً أكثر عدالة». وأضاف: «أعلنت، السبت، خلال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ رفض حزبي للتعديلات المقترحة»، مؤكداً «ضرورة تعديل النظام الانتخابي إلى القائمة النسبية»، لافتاً إلى أن «حزبه يعتزم إعلان رفضه للتعديلات خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، الأحد».
وتعقد «الحركة المدنية الديمقراطية»، وهي تجمع معارض يضم عدداً من الأحزاب والشخصيات العامة، مؤتمراً صحافياً، مساء الاثنين المقبل، عقب اجتماع لمجلس الأمناء يناقش موقف الحركة من الانتخابات النيابية المقبلة والقوانين المنظمة لها. وكانت الحركة، قد انتقدت، الأربعاء الماضي، عدم تطرق التعديلات التي يناقشها البرلمان إلى النظام الانتخابي، واقتصارها على تقسيم الدوائر، معتبرة، وفق بيان صحافي حينها، أن الإبقاء على النظام الانتخابي الحالي، يمثل «إهداراً لأصوات الناخبين وحرمانهم من حق التمثيل البرلماني».
مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور أيمن عبد الوهاب، قال إن «الجدل حول النظام الانتخابي ممتد تاريخياً في مصر وكثير من دول العالم، ويطرح أسئلة كبرى حول مشكلة التمثيل النيابي». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»، أن «اختيار النظام الانتخابي الأمثل يجب أن يأتي متوافقاً مع الحالة السياسية في أي بلد».
وفي رأي عبد الوهاب، «يطرح الجدل القائم في مصر بشأن النظام الانتخابي الأمثل، تساؤلات حول ضمان التمثيل العادل لكل القوى المجتمعية، وهي إشكالية تواجه معظم الدول، كما يطرح تساؤلات تتعلق بفكرة الوزن السياسي للأحزاب المصرية وقدرتها على التأثير والحشد»، فالذين يعتقدون أن لديهم قدرة على التفاعل السياسي والتأثير في الناخبين يحبذون «القائمة المغلقة»، في حين أن الأحزاب التي لا تمتلك هذا التأثير يطالبون بـ«القائمة النسبية».
في غضون ذلك، أكدت وكيلة مجلس الشيوخ، النائبة فيبي فوزي، السبت، أهمية مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ، حيث يضمن أن تكون كل فئات المجتمع ممثلة، بما يعكس التوزيع السكاني والجغرافي والثقافي لجميع أقاليم الدولة. وأشارت في تصريحات إلى أن «التمثيل العادل للسكان والمحافظات يعد إحدى الركائز الأساسية لأي نظام انتخابي ديمقراطي، لا سيما في مجلس الشيوخ، والمجالس النيابية بصفة عامة». وأوضحت أن «التعديل المطروح يهدف إلى تحقيق تمثيل نسبي عادل للسكان بقدر الإمكان، وهو في ذلك يعتمد نسبة تفاوت لا تتجاوز 25 في المائة زيادة أو نقصاناً لضمان التوازن».
