استبعد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خيار الانتخابات المبكرة، داعياً حزب «الشعب الجمهوري» الذي يقود المعارضة، إلى المشاركة في وضع دستور جديد للبلاد.
وجاءت دعوة إردوغان ردّاً على الحملة التي يقودها زعيم المعارضة رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزيل، للتوجه إلى الانتخابات المبكرة والتي تصاعدت في أعقاب اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أبرز المرشحين المنافسين لإردوغان على رئاسة البلاد، أكرم إمام أوغلو. وقال إردوغان: «دعونا نتكاتف، نريد الدستور الجديد ليس لأنفسنا، بل لبلدنا. ليس لدي أي مصلحة في إعادة انتخابي أو الترشح لمنصب آخر».
وبموجب الدستور الحالي، الذي تحكم به تركيا، لا يستطيع إردوغان الترشح للرئاسة مجدداً، لاستنفاده مرات الترشح المحددة بدورتين. وسبق أن أعلن رئيس حزب «الحركة القومية»، الشريك الأساسي لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم ضمن «تحالف الشعب»، دولت بهشلي، أن التحالف سيطرح دستوراً جديداً للبلاد هدفه فتح الطريق أمام إردوغان للترشح للرئاسة.
وتقول المعارضة إن مبادرة «تركيا خالية من الإرهاب»، التي أطلقها بهشلي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بدعم من إردوغان، والتي أثمرت إعلان حزب «العمال الكردستاني» حلّ نفسه وإلقاء أسلحته بدعوة من زعيمه السجين في تركيا عبد الله أوجلان، تستهدف الحصول على دعم حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، لـ«تحالف الشعب» في وضع الدستور الجديد.
حلّ «الكردستاني» والدستور الجديد
وتطرق إردوغان، في تصريحات لصحافيين أتراك مرافقين له في رحلة عودته من زيارة للمجر، الخميس، إلى عملية حلّ «العمال الكردستاني»، قائلاً: «إننا على أعتاب القضاء على الإرهاب، ولن نسمح بتضرر هذه العملية». وتابع أنه مع «تخلص حزب (العمال الكردستاني) من السيطرة على الأسلحة، فإن حزب (الديمقراطية والمساواة للشعوب) سيحصل على فرصة لمواصلة نضاله السياسي بطريقة مختلفة تماماً»، لافتاً إلى أن «الحزب يملك أكثر من 50 مقعداً بالبرلمان، وأن القدرة على ممارسة السياسة بقوة أكبر سوف توفر له مزايا جديدة، وسيكون من المفيد لقاعدته ولبلدنا أن يظهر اختلافه في الفترة الجديدة».
وأكّد إردوغان حاجة تركيا إلى دستور مدني ليبرالي ديمقراطي؛ «لأن تركيا تتغير، وكذلك العالم يتغير بسرعة»، معتبراً أن «الدستور الانقلابي» الذي وُضع عام 1982، وجرى تعديله عدة مرات، «هو الأساس للكثير من المشاكل التي تعانيها تركيا حالياً».
وفيما يتعلق بإمكانية المساس بالمواد الأربع الأولى الرئيسية من الدستور الحالي، التي تحدد شكل وخصائص الجمهورية التركية، والتي أشار حزب «العمال الكردستاني» إليها في بيان حلّ نفسه، ما تسبب في غضب واسع في أوساط المعارضة والقوميين، أكد إردوغان أنه لا توجد مشكلة مع هذه المواد، سواء بالنسبة لحزبه أو الأحزاب الأخرى.
هجوم على المعارضة
واستهدف إردوغان حزب «الشعب الجمهوري»، قائلاً: «إذا قضوا الوقت الذي يهدرونه في حسابات الانتخابات المبكرة في خدمة الأمة، فربما يتمكنون من إيجاد طريقة لكسب قلوبها». وأضاف: «لقد تحدثوا عن الانتخابات المبكرة بالمعنى الذي يفهمه السيد أوزيل (إجراء انتخابات على أساس خلو 30 مقعداً بالبرلمان عن طريق الاستقالة). لن نضع تركيا في مثل هذا المأزق، ولا يمكننا ذلك، وليس هناك حاجة لذلك».
في غضون ذلك، يواصل أوزيل التجمعات الحاشدة للمطالبة بإطلاق سراح إمام أوغلو وإجراء انتخابات مبكرة.
وأكّد أوزيل خلال تجمع في منطقة بنديك في إسطنبول، ليل الأربعاء إلى الخميس، أن «هذا النضال لن يتوقف إلا بإطلاق سراح إمام أوغلو الذي سجنه إردوغان منذ 62 يوماً بسبب أنه المرشح الأقوى للرئاسة، ووضع صناديق الاقتراع أمام الناخبين».
صدام مع اليونان
على صعيد آخر، انتقدت تركيا محاولات اليونان استبعادها من مشاريع الدفاع التابعة للاتحاد الأوروبي.
وقال مصدر بوزارة الدفاع التركية، الخميس، إن محاولات تجاهل دور تركيا المحوري في المنطقة، وأهميتها لأمن أوروبا، «محكوم عليها بالفشل»، وإن إحالة النزاعات الثنائية إلى منصات متعددة الأطراف، وإظهار موقف يهدف إلى إقصاء بلدنا، «ليسا من حسن النية، ولا من الحكمة».
وأضاف المصدر أن تركيا بصفتها عضواً في حلف شمال الأطلسي (الناتو) ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ودولة مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، تعدّ تركيا جزءاً لا يتجزأ من منظومة الأمن الأوروبي، بصناعتها الدفاعية المتطورة، وأدوارها المهمة في حلّ الأزمات الإقليمية، وجيشها القوي.
وتعتزم تركيا الانخراط في مبادرات دفاعية جديدة تابعة للاتحاد الأوروبي، وسط معارضة شديدة من قبل كلّ من اليونان وقبرص. إلا أن التعديلات على آليات اتخاذ القرار داخل الاتحاد، والتي أصبحت تعتمد مبدأ «الأغلبية المؤهلة» بدلاً من الإجماع، قد تتيح لأنقرة تجاوز هذه الاعتراضات والانضمام إلى هذه المبادرات.
