بحث مسؤولون من مصر والإمارات تطورات مفاوضات اتفاق «الشراكة الاستراتيجية»؛ في وقت تعهدت القاهرة بـ«إزالة أي معوقات لتوسيع الاستثمارات»، حيث أجرى وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب، محادثات مع وزير الدولة للتجارة الخارجية الإماراتي ثاني بن أحمد الزيودي، في الإمارات، لتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.
ووفق إفادة لـ«مجلس الوزراء المصري»، الخميس، «ناقش اللقاء تطورات المفاوضات الخاصة باتفاق (الشراكة الاستراتيجية) بين مصر والإمارات». كما استعرض الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة المصرية لتهيئة بيئة استثمارية مناسبة لتشجيع المستثمرين على جذب المزيد من الاستثمارات، في ظل صدور عدة قوانين متعلقة بهذا الشأن.
وأشار الخطيب إلى أن «بلاده تعمل حالياً على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات المالية والنقدية والتجارية، التي من شأنها تبسيط إجراءات الاستثمار، وتخفيف الأعباء عن كاهل المستثمر، وتيسير حركة التجارة الخارجية لمصر». ولفت إلى أن اللقاء استعرض دور وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في دعم وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بهدف زيادة الصادرات، مشيراً إلى الإجراءات الحكومية الحالية الخاصة بميكنة الجمارك وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية، إلى جانب توحيد جهات التحصيل، وتقليص زمن الإفراج الجمركي.
وسبق أن تناولت محادثات مصرية - إماراتية في القاهرة، مارس (آذار) الماضي، بين الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي، والإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تعزيز التعاون في مختلف المجالات. كما التقى الرئيس الإماراتي نظيره المصري خلال محادثات عُقدت في أبوظبي، يناير (كانون الثاني) الماضي، تناولت الأوضاع الإقليمية وسُبل استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.
وشدد السيسي وبن زايد حينها على «ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عراقيل». وأشارا إلى «ضرورة مواصلة المساعي الحثيثة لتطبيق حل الدولتين، بوصفه الحل الوحيد الذي يضمن التوصل إلى السلام المستدام والاستقرار في الشرق الأوسط».
من جانبه، أشاد الخطيب خلال لقاء الزيودي، الخميس، بالاستثمارات الإماراتية في مصر، في ظل وجود العديد من تجارب النجاح للعديد من الشركات، داعياً الجانب الإماراتي إلى توجيه الجهات الحكومية المعنية ودوائر الأعمال لتعزيز استثماراتها في مصر. وأكد حرص «وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على توفير أوجه الدعم كافة للشركات الإماراتية المستثمرة في مصر، والعمل على إزالة المعوقات التي قد تواجهها، بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المصرية المعنية».
ووقعت مصر اتفاقاً لتطوير وتنمية مدينة «رأس الحكمة» بشراكة إماراتية، في فبراير (شباط) 2024، بـ«استثمارات قُدرت بنحو 150 مليار دولار خلال مدة المشروع». (الدولار الأميركي يساوي 49.8 جنيه في البنوك المصرية).
ودشّن الرئيس المصري ونظيره الإماراتي، في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، مشروع مدينة «رأس الحكمة» (على الساحل الشمالي المصري)؛ حيث شهد الرئيسان إطلاق المشروع الذي تم وصفه بأنه يُمثل نموذجاً للشراكة التنموية البنّاءة بين البلدين. ورأس الحكمة، مدينة ساحلية تقع على شاطئ البحر الأبيض المتوسط، على بُعد 350 كيلومتراً تقريباً شمال غربي القاهرة، وتبلغ مساحتها نحو 170 مليون متر مربع.
وبحسب بيان «مجلس الوزراء المصري»، الخميس، فإن الوزير الخطيب استعرض خلال المحادثات مع الزيودي، الفرص الاستثمارية المتاحة للاستثمار في مصر، وتحظى باهتمام الجانب الإماراتي، لا سيما الفرص في قطاعات السياحة، والصناعة، والزراعة، إلى جانب مجالات تطوير الموانئ وإقامة المناطق اللوجيستية وتطوير السكك الحديدية، فضلاً عن المناطق الاستثمارية، والاستثمارات في قطاع الطاقة.
فيما أشار وزير الدولة للتجارة الخارجية الإماراتي إلى «حرص بلاده على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع دولة مصر الشقيقة في مختلف المجالات حيث تظل محل الاهتمام المشترك بين البلدين»، لافتاً إلى أهمية العمل على تحقيق التكامل التجاري والصناعي بين البلدين على المستويين الثنائي والعربي.
