قال يواكيم ناغل، عضو مجلس السياسات في البنك المركزي الأوروبي، يوم الخميس، إن تكاليف الاقتراض في منطقة اليورو لم تعد تُشكّل عائقاً أمام النمو الاقتصادي، مشدداً على ضرورة توخي الحذر في اتخاذ قرارات السياسة النقدية المستقبلية.
وقال رئيس البنك المركزي الألماني للصحافيين، على هامش اجتماع مجموعة السبع في كندا: «بعد سبعة تخفيضات في أسعار الفائدة، استقر سعر الفائدة على الودائع عند 2.25 في المائة، وهو مستوى لا يمكن عدّه بأي حال من الأحوال مُقيداً للنمو»، وفق «رويترز».
وأضاف: «نظراً لاستمرار حالة عدم اليقين المرتفعة، ينبغي علينا أن نتعامل مع السياسة النقدية بحذر شديد».
وأظهر محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي أن صدمة التضخم في منطقة اليورو باتت قريبة من نهايتها، وأن الحفاظ على الاستقرار في ظل الأوقات المضطربة يُعد أولوية، حتى في حال تسببت حرب تجارية عالمية بارتفاع الأسعار لاحقاً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة للمرة السابعة خلال عام في الشهر الماضي، محذراً من أن النمو الاقتصادي قد يتعرض لضغوط شديدة بسبب الرسوم الجمركية الأميركية، الأمر الذي عزز التوقعات باتجاه مزيد من التيسير النقدي في الأشهر المقبلة.
وجاء في المحضر: «أعرب الأعضاء عن تزايد ثقتهم بعودة التضخم إلى مستواه المستهدف على المدى المتوسط، وأكدوا أن صدمة التضخم باتت على وشك الانتهاء». وأضاف: «ومن المرجح أن تهيمن قوى انكماشية على المدى القصير».
ورغم ذلك، حذّر بعض صانعي السياسات من أن المخاطر تميل نحو تسجيل معدلات تضخم أعلى من المتوقع على المدى الطويل، في ظل تراجع العولمة وازدياد الحواجز التجارية، الأمر الذي من شأنه رفع تكاليف الإنتاج على الشركات.
وأشار المحضر إلى أن «بعض الأعضاء أكدوا أن الصدمة التجارية قد تكون ذات طبيعة تضخمية على المدى الطويل، بالنظر إلى التداعيات السلبية لتفكك سلاسل القيمة العالمية».
كما نبه صانعو السياسات إلى أن أي انتعاش اقتصادي مؤقت قد يدفع البنك المركزي إلى تقديم دعم إضافي فوراً، وهو ما قد يؤدي إلى تيسير مفرط وغير ضروري، خاصة إذا اقترن ذلك بزيادة مرتقبة في الدعم المالي.
ورغم تراجع حدة التوترات التجارية منذ اجتماع أبريل (نيسان)، لا يزال الغموض يخيّم على التوقعات الاقتصادية، ما يُبقي الباب مفتوحاً أمام احتمال خفض إضافي في أسعار الفائدة خلال اجتماع المركزي الأوروبي في 5 يونيو (حزيران).
ويقدّر المستثمرون في الأسواق المالية احتمالاً بنحو 90 في المائة لخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل، ويرجّحون خفضاً إضافياً لاحقاً هذا العام، بما قد يدفع سعر فائدة الودائع إلى الحد الأدنى ضمن النطاق المحايد للبنك المركزي الأوروبي عند 1.75 في المائة، وهو المستوى الذي لا يُحفّز النمو ولا يعيقه.
