أوقف الدرك الموريتاني، أمس (الثلاثاء)، قارباً على متنه 125 مهاجراً غير نظامي، كان يمر بالقرب من الرأس الأبيض، على بعد كيلومترات من مدينة نواذيبو في أقصى شمال غربي موريتانيا، وكان القارب قادماً من السنغال متوجهاً نحو جزر الكناري الإسبانية، وعلى متنه نساء وأطفال من عدة جنسيات أفريقية.
جاء توقيف هذا القارب ضمن حملة تخوضها السلطات الموريتانية منذ عدة أشهر ضد شبكات تهريب البشر، التي تنشط في تهريب المهاجرين غير النظاميين عبر الأراضي الموريتانية نحو أوروبا، وتتركز هذه الحملة في مدينة نواذيبو، التي لا تبعد سوى عشرات الكيلومترات عن سواحل جزر الكناري الإسبانية، وتتخذ منها شبكات التهريب مركزاً لتجميع المهاجرين، ونقلهم على متن القوارب.
وبحسب مصادر محلية، فإن القارب الأخير كان على متنه عشر نساء وأربعة أطفال، من بينهم مهاجرون من السنغال وغامبيا والصومال ونيجيريا وسيراليون، وقد تسلمهم الهلال الأحمر الموريتاني، ووضعهم في مراكز احتجاز خاصة بالمهاجرين غير النظاميين، استعداداً لترحيلهم نحو بلدانهم الأصلية.
مطاردة المهربين
وصلت الحرب التي تخوضها السلطات الموريتانية ضد شبكات التهريب إلى شوارع مدينة نواذيبو، العاصمة الاقتصادية لموريتانيا وثانية كبرى المدن في البلاد، حيث عاش سكانها الأسبوع الماضي ليلة طويلة ومرعبة، بسبب مطاردة خاضتها وحدة من الدرك مع مجموعة من المهربين.
وكان المهربون على متن سيارة رباعية الدفع عابرة للصحراء، يحملون معهم ثلاثة مهاجرين، وحين أوقفتهم وحدة من الدرك على مشارف المدينة بدأت مطاردة امتدت لشوارع عدة أحياء في المدينة، وأثارت رعب السكان.
وحين حاصر أفراد الدرك سيارة المهربين في أحد الأحياء الشعبية، تبادل الطرفان إطلاق النار، دون تسجيل أي خسائر بشرية، لكن في النهاية تمكن المهربون من الفرار، وتركوا خلفهم السيارة، وعلى متنها مهاجرون من دول أفريقيا جنوب الصحراء.
وقال مصدر أمني إن التحقيقات مستمرة للبحث عن المهربين الفارين، مؤكداً أن المعلومات الأولية المتوفرة مكنت من تحديد هويات المهربين الفارين، ومشيراً إلى أنهم من أصحاب السوابق في مجال تهريب البشر.
محاكمة وسجن
في غضون ذلك، أحال قاضي التحقيق في محكمة نواذيبو قبل يومين ثلاثة أشخاص إلى السجن، بتهمة «الاتجار بالبشر والهجرة غير النظامية»، وذلك بعد اعتقالهم من طرف الجيش الموريتاني حين كانوا يحاولون تهريب مهاجرين غير نظاميين.
وكانت وحدة من الجيش قد أوقفت المهربين على متن سيارة رباعية الدفع، وهي بصدد نقل مجموعة من المهاجرين نحو مدينة نواذيبو، استعداداً لتسليمهم إلى مهربين سينقلونهم على متن قوارب نحو جزر الكناري الإسبانية.
وقال مصدر أمني إن الأشخاص الثلاثة هم رجل موريتاني وسيدتان، إحداهما جزائرية والأخرى مغربية، وكان يرافقهم 6 مهاجرين غير نظاميين أحالهم القضاء إلى الشرطة الوطنية، من أجل الشروع في إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية.
خلال الأشهر الأخيرة رحّلت موريتانيا عشرات آلاف المهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم الأصلية، وكان أغلبهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء، بالإضافة إلى جنسيات آسيوية، خاصة من باكستان وبنغلادش، وهي عمليات الترحيل التي أثارت الكثير من الجدل، خاصة حول ظروف الاحتجاز والترحيل.
في غضون ذلك، قال والي نواذيبو ماحي ولد حامد، خلال جلسة نقاش الاثنين الماضي، حول دور المجتمع المدني في حماية حقوق المهاجرين غير النظاميين، إن موريتانيا «تولي عناية خاصة لحماية حقوق الإنسان بصفة عامة، ولحقوق المهاجرين بصفة خاصة». مضيفاً: «نحن حريصون على أن يتلقى المهاجرون غير النظاميين معاملة حسنة، من خلال احترام حقوقهم وكرامتهم الإنسانية، في إطار الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة لضبط وضعياتهم».
وتابع الوالي موضحاً أن موريتانيا «تحتضن ما يناهز 300 ألف من اللاجئين القادمين من الجارة مالي، إضافة إلى العديد من العمال والمهاجرين، وتحترم التزاماتها الدولية بموجب القانون الدولي الإنساني».
