برز خلاف علني جديد في ليبيا، الأربعاء، بين المجلس «الرئاسي» ومجلس «النواب» بشأن أحقية واختصاص أيهما في تكليف حكومة جديدة للبلاد، بينما واصل رئيس حكومة الوحدة «المؤقتة»، عبد الحميد الدبيبة، حشد تأييد البلديات لصالحه، وسط ترحيب أميركي وغربي بإعلان البعثة الأممية نتائج لجنتها الاستشارية لحسم الخلاف حول قوانين الانتخابات المؤجلة.
ورحب رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، بدعوة الرئاسة المصرية لحوار وتوافق المؤسسات الليبية، المنبثقة عن الاتفاق السياسي، حول الوصول إلى انتخابات عامة، وقال المنفي في بيان عبر منصة «إكس»، الأربعاء: «لحين انتخاب رئيس من الشعب، فإن اختصاص تسمية رئيس الحكومة هو اختصاص المجلس الرئاسي»، وذلك بموجب «تعديل الاتفاق السياسي» بين مجلسي النواب و«الأعلى للدولة»، الذي كان برعاية بعثة الأمم المتحدة، والمضمن بالإعلان الدستوري بموجب التعديل الـ11 لعام 2018.
وكان المنفي قد أكد في لقائه بطرابلس، مساء الثلاثاء، مع بعض النخب الوطنية بالمدينة، ضرورةَ توحيد الصف الداخلي، وتجنيب العاصمة طرابلس الصراع المُسلح، وتحميل المسؤولية لكافة الأطراف، والعمل على دعم المسار السياسي التوافقي، بوصفه السبيل الأمثل لتحقيق الاستقرار، واستكمال بناء مؤسسات الدولة على أسس الشرعية والديمقراطية.
كما اعتبر المنفى، لدى اجتماعه بوفد من أعيان وحكماء مدينة مصراتة، أن المصالحة الوطنية الشاملة تمثل حجر الزاوية في مشروع بناء الدولة، لافتاً إلى الالتزام المشترك بالعمل على استدامة وقف إطلاق النار.
في المقابل، دعا رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، الأربعاء، أعضاء المجلس لعقد جلسة رسمية بمقره في مدينة بنغازي (شرق)، الاثنين المقبل، للاستماع إلى برامج جميع المترشحين لرئاسة الحكومة.
ووفقاً لما أعلنه الناطق باسم المجلس، عبد الله بليحق، فقد قرر المجلس أيضاً، مساء الثلاثاء، في ختام جلسته التي ناقش فيها الأوضاع في العاصمة طرابلس، ومطالب المتظاهرين، وتشكيل حكومة موحدة، إبلاغ البعثة الأممية وسفراء الدول بما سيتخذه بخصوص تشكيل الحكومة، وإخطارهم بالموعد. وأوضح أنه تم عرض التقرير المقدم من قبل النائب العام بخصوص المرشحين لشغل منصب رئيس الوزراء على المجلس.
كما قرر المجلس مخاطبة حكومة «الاستقرار»، برئاسة أسامة حماد، لتخصيص مبلغ مالي لدعم البلديات المتضررة جراء الأحداث الجارية في غرب البلاد، وعرضه على المجلس، بالإضافة إلى مطالبة النائب العام بالتحقيق في اقتحام مقر جهاز المخابرات بطرابلس.
في غضون ذلك، قال السفير الروسي، أيدار أغانين، إنه بحث مع رئيسة البعثة الأممية، هانا تيتيه، المستجدات الراهنة، بما في ذلك أحداث طرابلس، ونتائج عمل اللجنة الاستشارية لدى البعثة الأممية.
ورحبت السفارة الأميركية بنشر توصيات «اللجنة الاستشارية» للخطوات المقبلة في العملية السياسية، وعدتها فرصة مناسبة لليبيين للانخراط في حوار بناء، واستعادة الزخم نحو مستقبل موحد وسلمي وديمقراطي.
كما رحب بيان صادر عن بعثة الاتحاد الأوروبي، وبعثات دوله، بإصدار الملخص التنفيذي لتقرير اللجنة الاستشارية، ودعا جميع الأطراف إلى وقف التصعيد، وحماية المدنيين، والانخراط في الحوار الذي تيسره البعثة.
من جهته، واصل الدبيبة لقاءاته مع وفود محلية، حيث نقل عن وفدين من أعيان ووجهاء مدينتي ترهونة وزليتن دعمهما الكامل للإجراءات الأمنية التي اتخذتها الحكومة لإعادة الانضباط إلى العاصمة طرابلس، وإنهاء مظاهر التسلّح الموازي، مؤكدين أن بسط سلطة الدولة ومؤسساتها النظامية «مطلب وطني لا يقبل المساومة».
وتعهد الدبيبة بضمان عدم تكرار المآسي التي عانتها ترهونة في وقت سابق من ويلات سيطرة الميليشيات والفوضى، في أي مدينة ليبية أخرى، مؤكداً ما وصفه بشراكة حكومته مع المدن الداعمة للاستقرار. لكن قبائل الزنتان ومخاتير المدينة اعتبروا أن المجتمعين مع الدبيبة، لا يمثلون إلا أنفسهم فقط، وطالبوا الأمم المتحدة بانتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة، وتشكيل حكومة موحدة.
