أصدرت الأكاديمية المالية السعودية تقريرها الاستراتيجي الجديد بعنوان «تمكين القطاع المالي لمواكبة التحولات المستقبلية» الذي يسلّط الضوء على أهمية إعادة تشكيل المهارات في القطاع المالي بوصفها أولوية استراتيجية، تماشياً مع مستهدفات «رؤية 2030»؛ حيث يظهر أن المتغيرات المتسارعة في الاقتصاد الرقمي، وتنامي الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، تتطلّب إعادة تأهيل 40 في المائة من المهارات الحالية في سوق العمل في القطاع المالي نهاية العقد الحالي.
كما بيّن أن المهارات التقنية، مثل تحليل البيانات، والتمويل المستدام، والأمن السيبراني، أصبحت من الضروريات الجوهرية لتعزيز جاهزية القوى العاملة في المملكة.
وبيّن التقرير أن 84 في المائة من المؤسسات المالية تتوقع أن تلعب تقنيات الذكاء الاصطناعي ومعالجة البيانات دوراً محورياً في إعادة تشكيل نماذج الأعمال، في حين 63 في المائة من قادة الأعمال في المملكة يرون أن المعرفة التقنية هي المهارة الأهم لعام 2025، مقارنة بـ51 في المائة عالمياً، مما يعكس إدراكاً متقدماً للتحول الرقمي، وقرابة 95 في المائة من المؤسسات المالية تخطّط لتنفيذ برامج لإعادة تأهيل المهارات.
وأشار التقرير إلى أن تمكين رأس المال البشري يتطلّب تبني ثقافة التعلم المستمر والتكيّف مع المتغيرات، مع اعتماد نهج يرتكز على المهارات بدلاً من المسميات الوظيفية التقليدية، من خلال برامج تدريبية مبنية على احتياجات السوق الفعلية.
كما استعرض التقرير عدداً من أفضل الممارسات الدولية في مجال إعادة تشكيل المهارات، من بينها تجربة سنغافورة التي تعتمد على شراكة متكاملة بين القطاعَيْن العام والخاص، والنموذج البريطاني القائم على الاستجابة الفورية لاحتياجات السوق.
ويُبرز التقرير مجموعة من الوظائف المستقبلية في القطاع المالي؛ مثل: اختصاصي التمويل الأخضر، ومدير المحافظ الاستثمارية المستدامة، ومحلل الاستدامة، ومسؤول المخاطر الرقمية، ومحلل خصوصية البيانات، وخبير كشف الاحتيال، داعياً إلى إعداد الكفاءات لتولي أدوار قيادية في هذه المجالات. كما يوصي بتعزيز التعاون بين الجهات التنظيمية والأكاديمية وبيئة الأعمال؛ لضمان تنفيذ مبادرات إعادة تشكيل المهارات بشكل واسع ومستدام.
وفي هذا السياق، أكد الرئيس التنفيذي للأكاديمية المالية، مانع بن محمد آل خِمسان، أن القطاع المالي يمثّل ركيزة أساسية في مسار التحول الوطني، وأن إعادة تشكيل مهارات القوى العاملة في هذا القطاع تُعد أولوية استراتيجية لمواكبة التحولات المستقبلية.
وأشار إلى أن الاستثمار في الكفاءات الوطنية هو ركيزة محورية لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، وهو ما تسعى الأكاديمية إلى تحقيقه من خلال برامج معرفية متقدمة مبنية على احتياجات السوق الفعلية.
وأوضح أن الأكاديمية تواصل دعم مختلف قطاعات القطاع المالي، بما في ذلك البنوك، والتأمين، والتمويل، وأسواق المال، مع التركيز على تعزيز ثقافة التعلم المستمر وتبنّي نهج يرتكز على المهارات، بما يعزّز من جاهزية المؤسسات لمواكبة المتغيرات الرقمية والتنظيمية.
