سجَّل معدل التضخم في المملكة المتحدة قفزة حادة في أبريل (نيسان)، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين وبنك إنجلترا، ما أضعف آمال المستثمرين في خفض وشيك لأسعار الفائدة، وزاد من الضغوط على صانعي السياسات النقدية.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني أن معدل تضخم أسعار المستهلك بلغ 3.5 في المائة في أبريل، مرتفعاً من 2.6 في المائة في مارس (آذار)، ليُسجل أعلى مستوى له منذ يناير (كانون الثاني) 2024، وأكبر زيادة شهرية منذ عام 2022، حين كان التضخم يُحلق فوق 10 في المائة، وفق «رويترز».
وجاءت القفزة مدفوعة بزيادة هائلة في أسعار تذاكر الطيران خلال عطلة عيد الفصح، إذ ارتفعت بنسبة 27.5 في المائة، مقارنة بشهر مارس، مسجلة ثاني أكبر زيادة شهرية منذ بدء السجلات. كما شهدت أسعار الخدمات بشكل عام ارتفاعاً سنوياً بنسبة 5.4 في المائة، متجاوزة توقعات بنك إنجلترا عند 5 في المائة، في دلالة على ضغوط تضخمية محلية لا تزال قوية.
وقد دفعت البيانات المفاجئة الجنيه الاسترليني للارتفاع إلى أعلى مستوى له في 3 سنوات يوم الأربعاء، في حين تراجع احتمال خفض أسعار الفائدة في أغسطس (آب) إلى 40 في المائة، مقارنة بـ60 في المائة قبل صدور الأرقام، وفقاً لأسعار العقود الآجلة.
وقفز الجنيه الإسترليني بنسبة 0.58 في المائة، ليصل إلى 1.347 دولار أميركي، وهو أعلى مستوى له منذ فبراير (شباط) 2022، في حين استقر نسبياً مقابل اليورو عند 84.325 بنس.
رد فعل حكومي حذر
وفي أول تعليق حكومي على البيانات، أعربت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، عن «إحباطها» من هذه الأرقام، مشيرة إلى أنها تُضعف فرص تخفيف العبء على المواطنين من خلال خفض أسعار الفائدة.
وقالت راشيل ريفز: «رغم أن التضخم لا يزال أدنى بكثير من المستويات المزدوجة التي شهدناها خلال الإدارة السابقة، فإن هذه الأرقام تبين أن الطريق نحو الاستقرار لا يزال طويلاً. نحن بحاجة إلى تسريع الجهود لضمان أن يشعر المواطنون بتراجع حقيقي في تكلفة المعيشة».
مخاوف لدى المستثمرين وصناع السياسات
وعدّ باتريك أودونيل، كبير استراتيجيي الاستثمار في «أومنيس»، البيانات «مقلقة للغاية»، مضيفاً: «يجب أن تثير هذه الأرقام تساؤلات حقيقية حول إمكانية خفض أسعار الفائدة في أغسطس».
من جهته، قال كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا، هيو بيل، إن وتيرة خفض أسعار الفائدة «قد تكون سريعة أكثر من اللازم»، مشيراً إلى أن ضغوط الأجور لا تزال مرتفعة. وأوضح أن تصويته لصالح الإبقاء على أسعار الفائدة في اجتماع هذا الشهر كان «تخطياً، وليس توقفاً طويل الأمد».
وأظهر استطلاع للرأي نُشر في وقت سابق من يوم الأربعاء أن أصحاب العمل في المملكة المتحدة بدأوا تقليص زيادات الرواتب التي يمنحونها لموظفيهم.
وكان بنك إنجلترا قد قرر في اجتماعه بتاريخ 8 مايو (أيار) خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، لتصل إلى 4.25 في المائة، في تصويت انقسم بين أعضاء لجنة السياسة النقدية. فقد أيد اثنان من الأعضاء خفضاً أكبر للفائدة، في حين دعا اثنان آخران، من بينهما كبير الاقتصاديين هيو بيل، إلى الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير.
من جهته، قال سانجاي رايا، كبير الاقتصاديين في «دويتشه بنك» في المملكة المتحدة: «بشكل عام، هذه ليست نهاية دورة التيسير النقدي – على الأقل ليس بعد».
وأضاف: «رغم أن فرص خفض الفائدة في أغسطس ربما تراجعت، فإن الغالبية داخل لجنة السياسة النقدية قد تتجاهل هذه البيانات إذا استمرت توقعات التضخم في التراجع، وتحسن أداء سوق العمل، وواصلت الأجور انخفاضها كما نتوقع».
