حققت السعودية إنجازاً استثنائياً جديداً بحصولها على المركز الثاني على دول مجموعة العشرين في مؤشر تطور تنظيمات قطاع الاتصالات والتقنية (ICT Regulatory Tracker) الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات لعام 2024.
ويأتي هذا الإنجاز تأكيداً على مدى تقدم تنظيمات قطاع الاتصالات والتقنية في المملكة وتعزيز الابتكار التنظيمي، وإرساء بنية تحتية رقمية متطورة، وتطبيق أدوات تنظيمية فعالة لسوق الاتصالات والتقنية، بالإضافة إلى التزامها بتوفير بيئة تنظيمية جاذبة ومحفزة للاستثمار ونمو الاقتصاد الرقمي مما يعزز من مكانة البلاد بوصفها قوة تنظيمية رائدة على المستوى الدولي.
كما أوضحت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية أن المؤشر يهدف إلى دعم صناع القرار والهيئات التنظيمية في مواكبة تطورات هذا القطاع الحيوي، حيث يقيس تطور البيئة التنظيمية لقطاع الاتصالات والتقنية في 194 دولة حول العالم ويرتكز على 50 معياراً موزعة على أربعة محاور رئيسية؛ هي: استقلالية الجهة التنظيمية، والصلاحيات التنظيمية، والإطار التنظيمي، وإطار المنافسة في القطاع.
التصنيفات العالمية
ويعد هذا الإنجاز امتداداً لعدد من النجاحات الدولية التي حققتها المملكة في قطاع الاتصالات والتقنية، حيث واصلت تعزيز مكانتها العالمية من خلال تحقيقها أعلى التصنيفات والمراكز المتقدمة، إذ حافظت على المركز الثاني بين دول مجموعة العشرين في مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية عام 2024 لعاميين متتاليين. إضافة لتحقيقها المركز الثاني ضمن مجموعة العشرين في مؤشر البنية التحتية للاتصالات (TII) الصادر عن الأمم المتحدة.
وفي المقابل، أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، الثلاثاء، حصول السعودية على «دولة العام» والمرتبة الأولى عالمياً في نمو منظومة الشركات التقنية الناشئة، وأن العاصمة الرياض الأسرع نمواً بين المدن العالمية، ضمن مؤشر «ستارت أب بلينك».
وجاءت المملكة الأولى في تقنيات الرعاية الصحية، والثانية في تقنيات التأمين والاستثمار، وفي المرتبة الثانية أيضاً في تطبيقات التوصيل والخدمات اللوجيستية.
وحصلت المملكة في المؤشر على المرتبة الثالثة في المدفوعات الرقمية، والخامسة في الألعاب الإلكترونية، إلى جانب تحقيقها المركز السابع عالمياً في تقنيات التعليم.
الابتكار وريادة الأعمال
وكانت الرياض أعلى معدل نمو عالمياً في منظومة الابتكار وريادة الأعمال، وجاءت في المرتبة الأولى في تقنيات النانو، وكذلك تقنيات النقل، وثانياً في تقنيات التمويل.
يذكر أن الحكومة السعودية تسعى ضمن رؤية استراتيجية إلى تعظيم الأثر الاقتصادي للتقنية، حيث يساهم الاقتصاد الرقمي بأكثر من 495 مليار ريال (132 مليار دولار) في الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 15 في المائة، فيما يتجاوز حجم سوق الاتصالات وتقنية المعلومات 180 مليار ريال (48 مليار دولار) في عام 2024، وخلقت أكثر من 381 ألف وظيفة نوعية في قطاع التقنية.
وشكّل تمكين المرأة أحد أبرز ملامح هذا التحول، حيث ارتفعت نسبة مشاركتها في القطاع من 7 في المائة عام 2018 إلى 35 في المائة اليوم، وهي الأعلى على مستوى المنطقة، متفوقة على متوسطات دول مجموعة العشرين والاتحاد الأوروبي، وفي مجال الحكومة الرقمية، كانت الرابعة عالمياً في مؤشر الخدمات الرقمية، والثانية ضمن دول مجموعة العشرين، والأولى إقليميّاً.
