أعلنت وزارة النفط الاتحادية العراقية، الثلاثاء، رفضها للإجراءات الخاصة بتعاقد وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان لاستثمار حقلي «ميران» و«توبخانة-كردمير» في محافظة السليمانية.
وقالت وزارة النفط، في بيان نشرته عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»: «تداولت بعض المواقع الإخبارية خبراً صادراً من حكومة إقليم كردستان تضمن اتفاقيات الطاقة الجديدة التي تبلغ قيمتها عشرات المليارات من الدولارات».
وأضافت أنها «توضح رفضها للإجراءات الخاصة بتعاقد وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان لاستثمار حقلَي (ميران) و(توبخانة-كردمير)، في محافظة السليمانية، لأن هذه الإجراءات مخالفة للقرارات الصادرة من محكمة التمييز الاتحادية التي أشارت إلى عدم شرعية العقود المبرمة بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية العليا في الدعوى المرقمة (59 اتحادية 2012، وموحدتها 110 اتحادية 2019)».
وأشارت الوزارة إلى أنه «على الرغم من حاجة العراق إلى تعظيم استثمار الغاز وسد الحاجة المحلية لتشغيل محطات توليد الكهرباء في البلاد، فإن الإجراءات المتخذة من قِبل حكومة الإقليم تُعد مخالفة صريحة للقانون العراقي».
وأوضحت الوزارة أن «الثروات النفطية تُعدّ ملكاً لجميع أبناء الشعب العراقي، وأن أي إجراء لاستثمار هذه الثروة يجب أن يكون من خلال الحكومة الاتحادية»، مؤكدة «بطلان هذه العقود استناداً إلى الدستور العراقي وقرارات المحكمة الاتحادية».
