طهران تستدعي القائم بالأعمال البريطاني

بعد توقيف لندن 7 إيرانيين واتهام 3 منهم بالتجسس

صورة عامة للعاصمة طهران (أرشيفية - رويترز)
صورة عامة للعاصمة طهران (أرشيفية - رويترز)
TT

طهران تستدعي القائم بالأعمال البريطاني

صورة عامة للعاصمة طهران (أرشيفية - رويترز)
صورة عامة للعاصمة طهران (أرشيفية - رويترز)

ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية، اليوم الاثنين، أن وزارة الخارجية الإيرانية استدعت القائم بالأعمال البريطاني في طهران على خلفية اعتقال رعايا إيرانيين في بلاده وما قالت إنها «ادعاءات كاذبة» ترددها بريطانيا ضد إيران.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، ألقت الشرطة البريطانية القبض على سبعة إيرانيين في عمليتين منفصلتين، واتُهم ثلاثة منهم الأسبوع الماضي بالتورط في سلوك من المرجح أنه يهدف لمساعدة جهاز مخابرات أجنبي، وتحديداً المخابرات الإيرانية.

وتم احتجاز المتهمين الثلاثة ومن المقرر أن يمثلوا أمام القضاء في جلسة أولية تعقد في السادس من يونيو (حزيران)، في حين تم إطلاق سراح الأربعة الآخرين لكن مع استمرار خضوعهم للتحقيق.

ونقلت وسائل الإعلام الرسمية عن مسؤول في وزارة الخارجية في طهران القول: «المسؤولية عن التداعيات غير المناسبة لمثل هذه التصرفات، التي يبدو أنها ذات دوافع سياسية لممارسة الضغط على إيران، تقع على عاتق الحكومة البريطانية».

وتم استدعاء القائم بالأعمال البريطاني، أمس، ومطالبته بتقديم تفسير رسمي بشأن الأسباب والأسس القانونية لاعتقال المواطنين الإيرانيين.

وتصنف الحكومة البريطانية إيران عند أعلى فئة في قائمة تتعلق بالنفوذ الأجنبي، وهو ما يتطلب تسجيل طهران لكل ما تقوم به لممارسة نفوذ سياسي في المملكة المتحدة.



واشنطن تراهن على الحصار لكسر «شروط طهران»

الرئيس دونالد ترمب في قاعة «جيمس برادي» للإيجاز الصحافي بالبيت الأبيض يوم الاثنين (أ.ب)
الرئيس دونالد ترمب في قاعة «جيمس برادي» للإيجاز الصحافي بالبيت الأبيض يوم الاثنين (أ.ب)
TT

واشنطن تراهن على الحصار لكسر «شروط طهران»

الرئيس دونالد ترمب في قاعة «جيمس برادي» للإيجاز الصحافي بالبيت الأبيض يوم الاثنين (أ.ب)
الرئيس دونالد ترمب في قاعة «جيمس برادي» للإيجاز الصحافي بالبيت الأبيض يوم الاثنين (أ.ب)

أفاد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، في ختام الاجتماعات الوزارية لدول «مجموعة السبع» في باريس أمس، بأن الحملة الاقتصادية على إيران «مدمّرة»، ولا تستدعي حالياً «عمليات قتالية كبرى»، واصفاً شروط طهران بـ«السخيفة». وبدت هذه التصريحات بمثابة مراهنة أميركية على الحصار والعقوبات لكسر الشروط الإيرانية.

وتصدرت الأزمة الإيرانية اجتماعات باريس، في حين دعا وزراء أوروبيون وخليجيون إلى منع أي تصعيد.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أرجأ، بعد لقائه رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ضربات جديدة، وأبقى على الحصار البحري، متحدثاً عن «زخم إيجابي» لإنهاء الحرب. وأبدت الدوحة تفاؤلاً حذراً.

وفي طهران رد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن الحرب «لن تنتهي لا بالمسار العسكري ولا بزيادة العقوبات». ونفى ترتيب لقاء بين أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي ونائب الرئيس الأميركي جي دي فانس. ودعا رضائي واشنطن إلى «الرضوخ» للشروط السبعة.

وبثَّ «الحرس الثوري» مشاهد لـ«مدينة صاروخية» تحت الأرض، ومن هناك، قال رئيس الأركان علي عبد اللهي، إن إيران ستدمِّر إسرائيل «حتماً». ووصف رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، الموقع بأنه «رسالة إيران الواضحة إلى الأعداء».


آيزنكوت يبدأ ملاحقة إرث نتنياهو

رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف غادي آيزنكوت يصل لعقد اجتماع لكتلة حزبه «يشار» على هامش افتتاح أعمال الكنيست في القدس (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف غادي آيزنكوت يصل لعقد اجتماع لكتلة حزبه «يشار» على هامش افتتاح أعمال الكنيست في القدس (رويترز)
TT

آيزنكوت يبدأ ملاحقة إرث نتنياهو

رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف غادي آيزنكوت يصل لعقد اجتماع لكتلة حزبه «يشار» على هامش افتتاح أعمال الكنيست في القدس (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف غادي آيزنكوت يصل لعقد اجتماع لكتلة حزبه «يشار» على هامش افتتاح أعمال الكنيست في القدس (رويترز)

واكب رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف تشكيل الحكومة غادي آيزنكوت افتتاح أعمال البرلمان (الكنيست)، أمس (الثلاثاء)، بملاحقة إرث غريمه رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، وانقضّ مع حلفائه على «المواقع الأهم» في الكنيست ولجانه، ثم تقدم بسلسلة مشاريع لملاحقته.

وجمعت «كتلة التغيير» التي يقودها آيزنكوت مع بداية جلسة الكنيست 67 صوتاً لاستبدال الرئيس الحالي للبرلمان أمير أوحانا من حزب «الليكود» الذي يرأسه نتنياهو، وأعلنت اتفاقها على انتخاب عضو الكنيست ماتان كاهانا، من حزب «يشار» الذي يرأسه آيزنكوت.

كما تقدمت الكتلة بمشروع قانون لتشكيل لجنة تحقيق رسمية في الهجوم الذي شنته «حماس» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وهي خطوة تملّص منها نتنياهو على مدار 3 سنوات، خشية إدانته سياسياً.

وتضمنت مشاريع كتلة آيزنكوت أيضاً الإلغاء الشامل للتعديلات القضائية المثيرة للجدل التي دفعتها حكومة نتنياهو، وتسببت في مظاهرات غير مسبوقة.

وتعهد آيزنكوت إقامة حكومة طوارئ وطنية، ورد عليها نتنياهو بهجوم كبير ضد العرب، زاعماً أن القائمتين العربيتين في الكنيست (فازتا بـ19 مقعداً) تريدان تدمير إسرائيل.

ورأى آيزنكوت أن نتنياهو غير مؤهل للبقاء في منصبه، وقال: «ازداد اقتناعي بأنه غير مؤهل للبقاء في منصبه ولو لدقيقة واحدة أخرى».


كندا تعيد فرض عقوبات على كيانات إيرانية مرتبطة بالبرنامجين النووي والصاروخي

وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند تتحدث إلى نظيرها الإيطالي أنطونيو تاياني على هامش الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع في باريس يوم الثلاثاء (أ.ف.ب)
وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند تتحدث إلى نظيرها الإيطالي أنطونيو تاياني على هامش الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع في باريس يوم الثلاثاء (أ.ف.ب)
TT

كندا تعيد فرض عقوبات على كيانات إيرانية مرتبطة بالبرنامجين النووي والصاروخي

وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند تتحدث إلى نظيرها الإيطالي أنطونيو تاياني على هامش الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع في باريس يوم الثلاثاء (أ.ف.ب)
وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند تتحدث إلى نظيرها الإيطالي أنطونيو تاياني على هامش الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع في باريس يوم الثلاثاء (أ.ف.ب)

أعادت كندا، الثلاثاء، فرض عقوبات على 11 كياناً إيرانياً، قالت إنها أسهمت في الأنشطة النووية الإيرانية وفي برنامج الصواريخ الباليستية.

وأعلنت وزيرة الخارجية الكندية، أنيتا أناند، العقوبات خلال اجتماع وزراء خارجية «مجموعة السبع» في باريس. وقالت إن هدفها تقييد وصول إيران إلى التمويل والتكنولوجيا الحساسة المرتبطة ببرنامجيها النووي والصاروخي.

وقالت أناند، في بيان لوزارة الخارجية الكندية: «موقف كندا واضح: ينبغي ألا يُسمح لإيران أبداً بامتلاك سلاح نووي»، حسب «رويترز».

وأوضح البيان أن الكيانات المستهدفة شاركت في «الأنشطة النووية الإيرانية الحساسة وبرنامج الصواريخ الباليستية، أو في تمويل أنشطة النظام الإيراني الخبيثة».

وتشمل القائمة شركة إنتاج وتوريد الوقود النووي الإيرانية، وشركة وقود المفاعلات النووية، وشركة النفط الوطنية الإيرانية، والشركة الوطنية الإيرانية لناقلات النفط. وتضم أيضاً شركة «كالا نفط»، وشركة «نفتيران» التجارية، و«بنك ملت»، و«بنك ملي»، وبنك الصناعة والمناجم، وبنك تنمية الصادرات، وشركة التأمين الإيرانية.

وكانت كندا قد رفعت العقوبات عن هذه الكيانات عام 2016، بعد الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع القوى الكبرى عام 2015. وقالت أوتاوا إن طهران تقاعست مراراً عن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولم تمتثل لقرارات سابقة لمجلس الأمن الدولي.

وتتهم الولايات المتحدة ودول أوروبية وإسرائيل طهران باستخدام برنامجها النووي غطاءً لتطوير قدرة على إنتاج أسلحة، وتقول إيران إن برنامجها سلمي بحت.

وقال مسؤول إيراني لـ«رويترز»، الأسبوع الماضي، إن طهران أرسلت إلى واشنطن، عبر قطر، مقترحاً يتعلق بالملف النووي.

وأضاف أن أي مناقشات مشروطة أولاً بتلبية مطالب إيرانية، منها رفع العقوبات، والإفراج عن الأصول المجمدة، ودفع تعويضات عن الحرب. وتصر واشنطن على إدراج القضايا النووية في المحادثات الأولى.

وكان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي قد قال، في أكتوبر (تشرين الأول)، إن طهران تدرس إلغاء حظرها القديم على امتلاك أسلحة نووية إذا تجددت الحرب، لكنه أوضح أنه لم يُتخذ أي قرار بعد.