اتفاقيات لتطوير مشروع للهيدروجين الأخضر في عُمان

برنامج تعاون مع شركة هندية لتعزيز الابتكار بمجال تصميم أشباه الموصلات

جانب من توقيع اتفاقيات تطوير أحد مشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء بالمنطقة الصناعية في الدقم بسلطنة عمان (العمانية)
جانب من توقيع اتفاقيات تطوير أحد مشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء بالمنطقة الصناعية في الدقم بسلطنة عمان (العمانية)
TT

اتفاقيات لتطوير مشروع للهيدروجين الأخضر في عُمان

جانب من توقيع اتفاقيات تطوير أحد مشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء بالمنطقة الصناعية في الدقم بسلطنة عمان (العمانية)
جانب من توقيع اتفاقيات تطوير أحد مشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء بالمنطقة الصناعية في الدقم بسلطنة عمان (العمانية)

وقّعت «شركة هيدروجين عُمان (هايدروم)» و«الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة» و«مجموعة أكمي» اتفاقيات تطوير وحق انتفاع بالأرض للمرحلتين الثانية والثالثة من مشروع «أكمي» للهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء بالمنطقة الاقتصادية الخاصة في الدقم.

يأتي هذا التوقيع ليُدرج المشروع رسمياً في مظلة الإطار التنظيمي لـ«هايدروم»، بما يُعزز تكامل المشروعات التجارية الكبرى ويُمهد للمرحلة المقبلة من التنفيذ.

ووقّع الاتفاقيات المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن رئيس مجلس إدارة شركة «هايدروم»، والدكتور علي بن مسعود السنيدي رئيس «الهيئة»، وغورشاران جيسال المدير الإقليمي لـ«مجموعة أكمي» في سلطنة عُمان.

وتبلغ مساحة المرحلتين الثانية والثالثة من المشروع 80 كيلومتراً مربعاً، ومن المتوقع أن يبلغ إنتاجهما نحو 71 ألف طن من الهيدروجين الأخضر و400 ألف طن من الأمونيا الخضراء سنوياً لكل مرحلة.

يأتي توقيع اتفاقية المرحلتين الثانية والثالثة بعد البدء في تنفيذ المرحلة الأولى بحجم إنتاج يبلغ 100 ألف طن من الأمونيا الخضراء، والمدعومة باتفاقية شراء مع شركة «يارا» النرويجية. وتسعى المجموعة، مع استكمال جميع مراحل المشروع، إلى الوصول بحجم إنتاجها إلى 0.9 مليون طن من الأمونيا الخضراء سنوياً.

وقال المهندس عبد العزيز الشيذاني، المدير العام لشركة «هايدروم»: «يمثّل هذا التوقيع خطوة محورية أخرى في خريطة طريق (هايدروم) لتوسعة محفظة متكاملة من مشروعات الهيدروجين الأخضر في سلطنة عُمان، حيث يُستكمل إدراج أحد أوائل مشروعات الهيدروجين، والمحدد ضمن مساق المبادرات القائمة بمراحله المختلفة ضمن الإطار الوطني الذي تتولى (هايدروم) الإشراف على تنفيذه»، مشيراً إلى أن «هذا التوقيع لا يقتصر فقط على تعزيز اتساق المبادرات السابقة مع الإطار التنظيمي؛ بل يؤكد كذلك التزام (هايدروم) بتطوير منظم وقابل للتوسع، ويُعزز ثقة المستثمرين ويُرسخ مكانة سلطنة عُمان في سوق الهيدروجين العالمية».

من جانبه، قال المهندس أحمد بن علي عكعاك، الرئيس التنفيذي للمنطقة الاقتصادية الخاصة في الدقم: «توقيع الاتفاقية يعكس النجاح الذي حققته المنطقة في استقطاب مشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء».

ومن ناحيته، قال غورشاران جيسال، المدير الإقليمي لـ«مجموعة أكمي» في سلطنة عُمان: «هذه الاتفاقيات المهمة لتطوير المرحلة المقبلة من مشروع الأمونيا الخضراء في الدقم خطوة محورية من شأنها تعزيز جهود البلاد الرامية إلى إيجاد مستقبل مستدام للطاقة. ويجسد هذا التعاون التزام الشركة المشترك بالمساهمة في تحقيق مستهدفات (رؤية عُمان 2040) وتعزيز دور سلطنة عُمان في اقتصاد الهيدروجين الأخضر العالمي».

وبعد هذا التوقيع يرتفع عدد مشروعات الهيدروجين الأخضر التي أسندتها «هايدروم» في محافظتي الوسطى وظفار إلى 9 مشروعات، بقيمة استثمارية تتجاوز 50 مليار دولار أميركي، وسعة إنتاجية إجمالية تبلغ نحو 1.5 مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنوياً بحلول عام 2030. وتعتمد هذه المشروعات على نحو 35 غيغاواط من الطاقة المتجددة، ضمن إطار وطني موحّد يُمكّن من التنفيذ على نطاق واسع، ويتماشى والطلب العالمي المتنامي. ومن خلال محفظتها المتنامية، تواصل «هايدروم» ترسيخ مكانة سلطنة عُمان بوصفها من أكثر منظومات الهيدروجين تقدماً وجاهزية على مستوى العالم.

توقيع برنامج تعاون عماني - هندي لإنشاء شركة لتعزيز الابتكار في تصميم أشباه الموصلات (العمانية)

أشباه الموصلات

من ناحية أخرى، وقّعت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات العمانية، بالشراكة مع وزارة العمل، اليوم، برنامج تعاون مع شركة «كاينس سيميكون» الهندية لإنشاء شركة لتصميم الدوائر المتكاملة واسعة النطاق في سلطنة عُمان.

وستركز نشاطات الشركة على «تعزيز الابتكار في تصميم أشباه الموصلات، مع المساهمة في تطوير الكوادر المحلية. وبناءً على برنامج التعاون، وبتمويل من وزارة العمل، ستؤهل الشركة 80 مهندساً عُمانيّاً في تقنيات تصميم أشباه الموصلات لمدة 12 شهراً.

وتلتزم الشركة بموجب هذا التعاون بنقل المعرفة والمعايير العالمية في مجال أشباه الموصلات إلى سلطنة عُمان، مستفيدة من خبرتها في التصميم والتصنيع، حيث ستعمل على تأهيل الكوادر العُمانيين ليكونوا مختصين في مجال أشباه الموصلات؛ مما سيتيح لهم مواكبة وتلبية المتطلبات المستقبلية ومستجدات سوق العمل في هذا المجال.

وقّع المذكرة من جانب وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور علي بن عامر الشيذاني، وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات، فيما وقّعها من جانب وزارة العمل سالم بن مسلم البوسعيدي، وكيل وزارة العمل لتنمية الموارد البشرية، ووقّعها من جانب شركة «كاينس سيميكون» الهندية راجو بانيكر الرئيس التنفيذي للشركة.

وأوضح وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات أن توقيع برنامج التعاون مع شركة «كاينس سيميكون» يُعد خطوة مهمة لبناء قطاع متكامل في مجال صناعة أشباه الموصلات، الذي يُعدّ من الركائز الأساسية للاقتصاد الرقمي العالمي.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).