اتفاقيات لتطوير مشروع للهيدروجين الأخضر في عُمان

برنامج تعاون مع شركة هندية لتعزيز الابتكار بمجال تصميم أشباه الموصلات

جانب من توقيع اتفاقيات تطوير أحد مشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء بالمنطقة الصناعية في الدقم بسلطنة عمان (العمانية)
جانب من توقيع اتفاقيات تطوير أحد مشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء بالمنطقة الصناعية في الدقم بسلطنة عمان (العمانية)
TT

اتفاقيات لتطوير مشروع للهيدروجين الأخضر في عُمان

جانب من توقيع اتفاقيات تطوير أحد مشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء بالمنطقة الصناعية في الدقم بسلطنة عمان (العمانية)
جانب من توقيع اتفاقيات تطوير أحد مشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء بالمنطقة الصناعية في الدقم بسلطنة عمان (العمانية)

وقّعت «شركة هيدروجين عُمان (هايدروم)» و«الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة» و«مجموعة أكمي» اتفاقيات تطوير وحق انتفاع بالأرض للمرحلتين الثانية والثالثة من مشروع «أكمي» للهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء بالمنطقة الاقتصادية الخاصة في الدقم.

يأتي هذا التوقيع ليُدرج المشروع رسمياً في مظلة الإطار التنظيمي لـ«هايدروم»، بما يُعزز تكامل المشروعات التجارية الكبرى ويُمهد للمرحلة المقبلة من التنفيذ.

ووقّع الاتفاقيات المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن رئيس مجلس إدارة شركة «هايدروم»، والدكتور علي بن مسعود السنيدي رئيس «الهيئة»، وغورشاران جيسال المدير الإقليمي لـ«مجموعة أكمي» في سلطنة عُمان.

وتبلغ مساحة المرحلتين الثانية والثالثة من المشروع 80 كيلومتراً مربعاً، ومن المتوقع أن يبلغ إنتاجهما نحو 71 ألف طن من الهيدروجين الأخضر و400 ألف طن من الأمونيا الخضراء سنوياً لكل مرحلة.

يأتي توقيع اتفاقية المرحلتين الثانية والثالثة بعد البدء في تنفيذ المرحلة الأولى بحجم إنتاج يبلغ 100 ألف طن من الأمونيا الخضراء، والمدعومة باتفاقية شراء مع شركة «يارا» النرويجية. وتسعى المجموعة، مع استكمال جميع مراحل المشروع، إلى الوصول بحجم إنتاجها إلى 0.9 مليون طن من الأمونيا الخضراء سنوياً.

وقال المهندس عبد العزيز الشيذاني، المدير العام لشركة «هايدروم»: «يمثّل هذا التوقيع خطوة محورية أخرى في خريطة طريق (هايدروم) لتوسعة محفظة متكاملة من مشروعات الهيدروجين الأخضر في سلطنة عُمان، حيث يُستكمل إدراج أحد أوائل مشروعات الهيدروجين، والمحدد ضمن مساق المبادرات القائمة بمراحله المختلفة ضمن الإطار الوطني الذي تتولى (هايدروم) الإشراف على تنفيذه»، مشيراً إلى أن «هذا التوقيع لا يقتصر فقط على تعزيز اتساق المبادرات السابقة مع الإطار التنظيمي؛ بل يؤكد كذلك التزام (هايدروم) بتطوير منظم وقابل للتوسع، ويُعزز ثقة المستثمرين ويُرسخ مكانة سلطنة عُمان في سوق الهيدروجين العالمية».

من جانبه، قال المهندس أحمد بن علي عكعاك، الرئيس التنفيذي للمنطقة الاقتصادية الخاصة في الدقم: «توقيع الاتفاقية يعكس النجاح الذي حققته المنطقة في استقطاب مشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء».

ومن ناحيته، قال غورشاران جيسال، المدير الإقليمي لـ«مجموعة أكمي» في سلطنة عُمان: «هذه الاتفاقيات المهمة لتطوير المرحلة المقبلة من مشروع الأمونيا الخضراء في الدقم خطوة محورية من شأنها تعزيز جهود البلاد الرامية إلى إيجاد مستقبل مستدام للطاقة. ويجسد هذا التعاون التزام الشركة المشترك بالمساهمة في تحقيق مستهدفات (رؤية عُمان 2040) وتعزيز دور سلطنة عُمان في اقتصاد الهيدروجين الأخضر العالمي».

وبعد هذا التوقيع يرتفع عدد مشروعات الهيدروجين الأخضر التي أسندتها «هايدروم» في محافظتي الوسطى وظفار إلى 9 مشروعات، بقيمة استثمارية تتجاوز 50 مليار دولار أميركي، وسعة إنتاجية إجمالية تبلغ نحو 1.5 مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنوياً بحلول عام 2030. وتعتمد هذه المشروعات على نحو 35 غيغاواط من الطاقة المتجددة، ضمن إطار وطني موحّد يُمكّن من التنفيذ على نطاق واسع، ويتماشى والطلب العالمي المتنامي. ومن خلال محفظتها المتنامية، تواصل «هايدروم» ترسيخ مكانة سلطنة عُمان بوصفها من أكثر منظومات الهيدروجين تقدماً وجاهزية على مستوى العالم.

توقيع برنامج تعاون عماني - هندي لإنشاء شركة لتعزيز الابتكار في تصميم أشباه الموصلات (العمانية)

أشباه الموصلات

من ناحية أخرى، وقّعت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات العمانية، بالشراكة مع وزارة العمل، اليوم، برنامج تعاون مع شركة «كاينس سيميكون» الهندية لإنشاء شركة لتصميم الدوائر المتكاملة واسعة النطاق في سلطنة عُمان.

وستركز نشاطات الشركة على «تعزيز الابتكار في تصميم أشباه الموصلات، مع المساهمة في تطوير الكوادر المحلية. وبناءً على برنامج التعاون، وبتمويل من وزارة العمل، ستؤهل الشركة 80 مهندساً عُمانيّاً في تقنيات تصميم أشباه الموصلات لمدة 12 شهراً.

وتلتزم الشركة بموجب هذا التعاون بنقل المعرفة والمعايير العالمية في مجال أشباه الموصلات إلى سلطنة عُمان، مستفيدة من خبرتها في التصميم والتصنيع، حيث ستعمل على تأهيل الكوادر العُمانيين ليكونوا مختصين في مجال أشباه الموصلات؛ مما سيتيح لهم مواكبة وتلبية المتطلبات المستقبلية ومستجدات سوق العمل في هذا المجال.

وقّع المذكرة من جانب وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور علي بن عامر الشيذاني، وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات، فيما وقّعها من جانب وزارة العمل سالم بن مسلم البوسعيدي، وكيل وزارة العمل لتنمية الموارد البشرية، ووقّعها من جانب شركة «كاينس سيميكون» الهندية راجو بانيكر الرئيس التنفيذي للشركة.

وأوضح وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات أن توقيع برنامج التعاون مع شركة «كاينس سيميكون» يُعد خطوة مهمة لبناء قطاع متكامل في مجال صناعة أشباه الموصلات، الذي يُعدّ من الركائز الأساسية للاقتصاد الرقمي العالمي.



بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تأرجحت الأسواق العالمية عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق (3.50 في المائة - 3.75 في المائة)، في خطوة جاءت شبه إجماعية لتعكس حجم التحديات التي يفرضها تصاعد التوتر في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي. وبينما قلّصت الأسهم والدولار مكاسبهما وتراجعت أسعار الطاقة، بعث صُنّاع السياسة برسالة واضحة مفادها بأن «اليقين» لا يزال غائباً، مع الإبقاء على الباب موارباً أمام خفض محتمل للفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

ولم يشهد سعر الذهب الفوري تغيراً يُذكر عقب القرار، إذ تراجع بنسبة 2.2 في المائة ليبلغ 4896.94 دولار للأونصة.

وفي أسواق الأسهم، قلّصت المؤشرات الأميركية خسائرها بشكل طفيف، حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.6 في المائة، فيما تراجع مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.5 في المائة، وسط تقييم المستثمرين لمسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

أما في سوق السندات، فقد ارتفعت عوائد الخزانة الأميركية، إذ صعد العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 2.4 نقطة أساس ليصل إلى 3.695 في المائة، فيما اتسع الفارق بين عوائد السندات لأجل عامين وعشرة أعوام إلى 51.3 نقطة أساس، مقارنة بـ50.8 نقطة أساس قبل القرار، في إشارة إلى إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة.

وفي سوق العملات، قلّص مؤشر الدولار الأميركي مكاسبه لفترة وجيزة عقب القرار، لكنه ظل مرتفعاً بنسبة 0.21 في المائة عند 99.76 نقطة. كما ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنحو 0.2 في المائة إلى 159.31 ين، قبل أن يتراجع جزئياً.

في المقابل، قلّص اليورو خسائره أمام الدولار لفترة وجيزة عقب القرار، ليسجل انخفاضاً بنسبة 0.16 في المائة عند 1.152425 دولار. كما تراجعت أسعار النفط الخام الأميركي وعقود البنزين الآجلة لتدخل المنطقة السلبية.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، متجاهلاً ضغوط الرئيس دونالد ترمب، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأميركي مزيجاً من التضخم المستمر، وضعف الطلب على العمالة، إلى جانب حالة من عدم اليقين المرتبطة بالحرب في إيران.

وجاء القرار بتصويت 11 عضواً مقابل صوت واحد، في حين أشار صُنّاع السياسة إلى احتمال تنفيذ خفض واحد للفائدة قبل نهاية العام.

وأكد الاحتياطي الفيدرالي في بيانه أن «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي لا تزال غير مؤكدة»، في انعكاس واضح لاستمرار الضبابية التي تكتنف مسار النمو والتضخم خلال المرحلة المقبلة.


بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

كشفت مقارنة بيان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الصادر يوم الأربعاء مع بيان يناير (كانون الثاني) السابق، عن تحول في نبرة البنك المركزي تجاه المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي، حيث تخلت اللجنة عن تفاؤلها النسبي باستقرار سوق العمل لصالح لغة أكثر حذراً وقلقاً من التداعيات الدولية.

1. الموقف من الشرق الأوسط (الإضافة الأبرز):

أظهرت المقارنة إضافة جملة حاسمة في البيان الجديد لم تكن موجودة في يناير: «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي غير مؤكدة». تعكس هذه الإضافة المباشرة كيف أصبح الصراع الإقليمي محركاً أساسياً للسياسة النقدية، مما رفع مستوى «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية إلى درجات قصوى.

2. سوق العمل... من «الاستقرار» إلى «الجمود»:

قام «الاحتياطي الفيدرالي» بتعديل وصفه لسوق العمل بشكل لافت؛ فبينما كان بيان يناير يشير إلى أن معدل البطالة «أظهر بعض علامات الاستقرار» (التي حُذفت في البيان الجديد)، استبدل بها عبارة أكثر دقة وحذراً، وهي أن معدلات البطالة «لم تتغير كثيراً في الأشهر الأخيرة». هذا التعديل يعكس قلق البنك من فقدان الزخم في خلق الوظائف، وهو ما برز في معارضة أحد الأعضاء للقرار.

3. الانقسام الداخلي وتبدل الولاءات:

كشفت مقارنة التصويت عن تغير في موازين القوى داخل اللجنة؛ فبينما شهد اجتماع يناير معارضة ثنائية من ستيفن ميران وكريستوفر والر للمطالبة بخفض الفائدة، أظهر بيان مارس (آذار) انفراد ستيفن ميران بالمعارضة وحيداً. المثير للاهتمام هو عودة كريستوفر والر للتصويت مع الأغلبية لصالح «التثبيت»، مما يشير إلى اقتناع «صقور» البنك بضرورة التريث أمام صدمة الطاقة الحالية.

4. الثبات في مواجهة التضخم:

رغم التغييرات الجيوسياسية، أبقى البنك على الفقرات المتعلقة بالتضخم كما هي، مؤكداً أنه «لا يزال مرتفعاً نوعاً ما»، ومشدداً على التزامه القوي بالعودة لمستهدف 2 في المائة، مما يوحي بأن «الحرب» لم تغير الهدف النهائي، بل عقدت المسار الموصل إليه.


مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الذي عُقد يوم الأربعاء، قرّر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تثبيت «سعر الفائدة الأساسي» عند مستوى 3.65 في المائة.

وفي السياق ذاته، أبقى مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، حيث استقر سعر فائدة الإيداع عند 3.85 في المائة، وسعر الإقراض عند 4.35 في المائة، فيما ظل سعر إعادة الشراء عند 4.10 في المائة.

وأبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير مع ترجيح ارتفاع معدلات التضخم واستقرار مستويات البطالة، إلى جانب الاكتفاء بخفض طفيف واحد فقط في تكاليف الاقتراض خلال العام الجاري، في ظل تقييم المسؤولين للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وأظهرت التوقعات الجديدة لصُنّاع السياسة النقدية في البنك المركزي الأميركي أن سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة قد ينخفض بمقدار ربع نقطة مئوية فقط بحلول نهاية العام، من دون تحديد توقيت واضح لهذا الخفض. ولم تشهد هذه التوقعات أي تعديل يُذكر مقارنة بالتقديرات السابقة، كما أنها لا تزال تتعارض مع دعوات الرئيس دونالد ترمب إلى إجراء خفض حاد في تكاليف الاقتراض.