بدأت التوترات الدبلوماسية بين باريس والجزائر تُلقي بظلالها الثقيلة على التبادلات التجارية. فبحسب تقارير إعلامية فرنسية، تراجعت الصادرات الفرنسية إلى الجزائر بنحو 20 في المائة خلال الربع الأول من عام 2025، إذ بلغت قيمتها في الربع الأول من العام الماضي 1,255 مليار يورو. لكن انخفض هذا المبلغ إلى 992,5 مليون يورو في الربع الأول من العام الحالي. أما الصادرات الجزائرية إلى فرنسا، فقد تراجعت من 1,42 مليار يورو إلى 1,36 مليار يورو بين الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024، ونفس الفترة من عام 2025.
ويُعزى هذا التراجع أساساً إلى الأزمة السياسية، التي اندلعت في صيف 2024، عقب اعتراف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بسيادة المغرب على الصحراء. وتشير عدة مؤشرات إلى تشدد في العلاقات الاقتصادية، من بينها تعقيد الإجراءات الجمركية، واستبعاد للشركات الفرنسية من بعض المناقصات العامة التي تطرحها الجزائر، كالقمح وحليب البودرة، فضلاً عن العراقيل التي تواجهها شركتا «رينو» للسيارات، و«رينو تراكس» للشاحنات في استئناف نشاطهما.
ورغم نفي السلطات الجزائرية اتخاذ أي إجراءات ضد الشركات والمستثمرين الفرنسيين، فإن العديد منهم اشتكوا من «صعوبات متزايدة» بخصوص تصدير منتوجاتهم إلى الجزائر، ما اضطرهم إلى إعادة توجيه شحناتهم عبر مواني أوروبية أخرى، وهو ما أدّى إلى تكاليف إضافية، وفق ما أشارت إليه نفس التقارير الإعلامية، التي تناولت صحيفة «لوفيغارو» بعضاً منها، نهاية الأسبوع الماضي.
وبرغم ذلك، تقلل «غرفة التجارة الجزائرية - الفرنسية» من حجم هذا التراجع، حيث صرّح رئيسها ميشيل بيزاك لصحف جزائرية أن «الأمر يتعلق بإشارة سياسية أكثر من كونه قطيعة اقتصادية». غير أن انخفاض الحضور الفرنسي في معرض «باتيماتيك» للبناء والأشغال العمومية الدولي، الذي يعقد في الجزائر مع بداية شهر مايو (أيار) من كل سنة، مقابل تزايد لافت لحضور الشركات التركية والإيطالية والإسبانية، يعكس بوضوح أن التجارة بين الجزائر وباريس تأثرت بالتوترات السياسية.
ومع وجود نحو 6 آلاف شركة فرنسية صغيرة ومتوسطة تُصدّر إلى الجزائر، التي تُعد ثاني أكبر سوق أفريقية لفرنسا، تتزايد المخاوف من تأثير الخلافات السياسية على التجارة والأعمال. وقد دعا رئيس «الغرفة»، ميشيل بيزاك، إلى التهدئة في عدة حوارات صحافية، معرباً عن أمله في استئناف الحوار الذي لاحت بوادره في الأفق، مطلع أبريل (نيسان) الماضي، لما زار وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الجزائر، لكن سرعان ما انتكست العلاقات من جديد.
ووفق أرقام «الغرفة»، فإن الجزائر استوردت من فرنسا قرابة 4.8 مليار يورو عام 2024، أي بزيادة قدرها 6.6 في المائة، مقارنة بعام 2023. وعن أهمية هذا التبادل، قال بيزاك، في مقابلة مع صحيفة «الوطن» الجزائرية: «إذا فقدنا هذا السوق، فكم من الوقت سنحتاج لإيجاد زبائن قادرين على تعويض ذلك؟».
وجاء في تقرير مفصل عن خسائر التجارة بين البلدين، خلال الربع الأول من العام الحالي، نشرته الصحيفة الإلكترونية «كل شيء عن الجزائر»، أن التراجع في الصادرات الفرنسية نحو الجزائر شمل معظم المنتجات، أبرزها الآلات والمعدات العامة، ومنتجات الدواء والمواد الكيميائية الأساسية ومنتجات النيتروجين، والمعدات الكهربائية، والمنتجات الغذائية المختلفة (-60 في المائة)، والمنتجات الزراعية والحيوانية (-99 في المائة) ولبّ الورق والورق والكرتون، ومعدات السيارات، وأدوات القطع والمعدات وأجهزة القياس والاختبار والملاحة، والمنتجات الفولاذية، إضافة إلى الحواسيب والعطور ومستحضرات التجميل والأدوات الطبية، ومنتجات الألبان والمثلجات (-98 في المائة).
في المقابل، شهدت بعض المنتجات ارتفاعاً في قيم صادراتها نحو الجزائر خلال نفس الفترة، مثل منتجات صناعة السيارات، وبعض المواد الكيميائية المتنوعة، والآلات ذات الاستخدامات الخاصة والملابس، ومنتجات البلاستيك.
أما فيما يتعلق بالصادرات الجزائرية إلى فرنسا، فقد سجّلت المحروقات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، حيث انتقلت من 1.075 إلى 1.078 مليار يورو، بينما تراجعت المنتجات النفطية المكررة بنسبة 17.1 في المائة، ومنتجات النيتروجين بنسبة 22.7 في المائة، حسب نفس البيانات، التي بيّنت أن فرنسا كانت ثاني أكبر مزود للجزائر عام 2024، بقيمة 5.2 مليار يورو، وحصة سوقية بلغت 12.2 في المائة، خلف الصين (11.7 مليار يورو)، وأمام إيطاليا (3.2 مليار يورو). ولم يتغير الترتيب الثلاثي الأوّل للموردين مقارنة بعام 2023.
أما من حيث الزبائن، فتفيد البيانات بأن فرنسا احتلت كذلك المرتبة الثانية سنة 2024 (6.8 مليار يورو، بحصة سوقية 14.4 في المائة)، خلف إيطاليا (12 ملياراً)، وأمام إسبانيا (6 مليارات). وهنا أيضاً لم يتغير ترتيب الثلاثة الأوائل.
من المعروف أن مشكلة سياسية كبيرة وقعت بين الجزائر وإسبانيا عام 2022، تسببت في توقف التجارة بين البلدين، ما خلّف خسائر مالية كبيرة. وكانت المشكلة شبيهة بما حدث مع فرنسا، حيث دعمّت مدريد خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء. لكن في نهاية 2024، عادت العلاقات إلى طبيعتها. ومع ذلك، فإن التوترات بين الجزائر وإسبانيا لم تصل إلى المستوى، الذي وصلت إليه العلاقات بين فرنسا ومستعمرتها السابقة.
