أبلغ كبير مفاوضي الديون الأوكرانيين المستثمرين في لندن هذا الأسبوع أن كييف لا تستعجل إعادة هيكلة ديونها المرتبطة بالناتج المحلي الإجمالي، ما يُمهّد فعلياً لاحتمال التخلف عن سداد دفعة مستحقة خلال الأسابيع المقبلة، حسبما أفاد ثلاثة مصادر لـ«رويترز».
وجاءت هذه الاجتماعات بين المستثمرين ورئيس إدارة الديون الأوكرانية، يوري بوتسا، في الوقت الذي التقى فيه كبار المفاوضين من روسيا وأوكرانيا في تركيا لإجراء أول محادثات مباشرة بشأن الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وتواجه أوكرانيا التزاماً بسداد أكثر من نصف مليار دولار لحاملي سندات الضمان في يونيو (حزيران) المقبل. ورغم إعادة هيكلة ديونها السيادية العام الماضي، لا تزال المفاوضات متعثرة مع حملة الضمانات البالغة 3.2 مليار دولار، بعد فشل جولة محادثات معهم الشهر الماضي دون التوصل إلى اتفاق.
وأكد بوتسا للمستثمرين أن بلاده تفضّل التوصل إلى اتفاق مناسب بدلاً من التسرّع في إبرام صفقة قبيل حلول موعد الاستحقاق، مشدداً على أن «هناك وقفاً مؤقتاً للسداد، ولا يُعد ذلك تخلفاً متبادلاً عن السداد»، وفقاً لما قاله أحد المستثمرين لـ«رويترز».
وأضافت المصادر أن بوتسا اعتبر التوصل إلى حل قريب لإعادة هيكلة «ضمانات السندات» أولوية، رغم عدم وجود قلق فعلي في كييف من سيناريو التخلف عن السداد.
وتتسق هذه الرسالة مع الخطاب الذي تبنّته الحكومة الأوكرانية في الأسابيع الأخيرة، عقب تعثر المحادثات المحدودة مع لجنة تمثل مجموعة من حملة الضمانات الشهر الماضي.
ورغم ذلك، ارتفعت أسعار سندات وضمانات أوكرانيا يوم الجمعة وسط تفاؤل بشأن نتائج محادثات إسطنبول. وارتفع سعر ضمانة السندات (أداة تعويض مرتبطة بالسندات لتعويض حامليها جزئياً عن الخسائر في القيمة الاسمية) بنصف سنت ليقترب من 75 سنتاً للدولار.
يُذكر أن «ضمانات السندات» صُممت أثناء إعادة هيكلة ديون عام 2015 لتمنح دفعات لحامليها في حال تجاوز معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الأوكراني عتبات محددة.
وأشار مسؤولون أوكرانيون إلى أن الانكماش الحاد الذي قارب 30 في المائة في الاقتصاد بعد الغزو الروسي عام 2022 يجعل تعافي الناتج المحلي الإجمالي يبدو، بشكل غير عادل، وكأنه أداء اقتصادي استثنائي.
في المقابل، أكدت لجنة حملة الضمانات – التي تقودها، بحسب المصادر، صناديق تحوط بارزة – أن إعادة هيكلة هذه السندات بشكل كامل «غير مناسبة وليست ضرورية».
