شهد الاقتصاد الياباني أول انكماش فصلي له منذ عام، بوتيرة فاقت التوقعات، بحسب بيانات الربع الأول من عام 2025، في وقت تتصاعد فيه المخاوف من تأثير سياسات الرسوم الجمركية التي يتبعها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مما يسلط الضوء على هشاشة التعافي الاقتصادي في البلاد.
وأظهرت البيانات الأولية للحكومة انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل سنوي قدره 0.7 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار)، متجاوزاً متوسط توقعات السوق بانخفاض قدره 0.2 في المائة. ويعزى هذا التراجع إلى استقرار الاستهلاك الخاص وتراجع الصادرات، مما يشير إلى تلاشي الزخم الخارجي حتى قبل إعلان ترمب عن رسوم «متبادلة» واسعة النطاق في 2 أبريل (نيسان).
ورغم أن الإنفاق الرأسمالي ارتفع بنسبة 1.4 في المائة، وهو أكثر من المتوقع، ما ساعد في إضافة 0.7 نقطة مئوية إلى النمو، فإن الطلب المحلي لم يكن كافياً لتعويض ضعف الطلب الخارجي. وكان الاستهلاك الخاص، الذي يمثل أكثر من نصف الناتج المحلي الياباني، مستقراً دون تغيير، مخالفاً التوقعات بنمو طفيف.
في المقابل، تسببت الصادرات الضعيفة وارتفاع الواردات بنسبة 2.9 في المائة، حتى قبل دخول الرسوم الأميركية حيز التنفيذ الكامل، في اقتطاع 0.8 نقطة من الناتج المحلي. كما ارتفع مؤشر الانكماش للناتج المحلي بنسبة 3.3 في المائة مقارنة بالعام السابق، في تسارع هو الثاني على التوالي، ما يشير إلى زيادة في التكاليف التي يتحملها المستهلكون.
وأعرب وزير إنعاش الاقتصاد الياباني، ريوسي أكازاوا، عن قلقه من التبعات السلبية المحتملة للرسوم الأميركية على النمو والاستهلاك ومعنويات الأسر. وأشار إلى أن الزيادات الكبيرة في الأجور التي منحتها الشركات قد تدعم التعافي، لكنها ليست كافية لتحصين الاقتصاد من الصدمات الخارجية.
وتواجه صناعة السيارات اليابانية، أحد أعمدة الصادرات، تهديداً كبيراً، خصوصاً مع اقتراب تطبيق رسوم بنسبة 24 في المائة على واردات السيارات من اليابان إلى الولايات المتحدة. وقد بدأت الشركات الكبرى مثل «تويوتا» و«مازدا» في استشعار الضغط، إذ توقعت الأولى تراجع أرباحها بنسبة 20 في المائة، فيما امتنعت الثانية عن إصدار توقعات للسنة المالية الحالية بسبب الغموض المرتبط بالسياسات التجارية الأميركية.
ويرى محللو الاقتصاد أن هذه البيانات قد تزيد من الضغوط على الحكومة اليابانية للجوء إلى حوافز مالية إضافية أو خفض الضرائب لتحفيز النمو، رغم نفي الوزير أكازاوا وجود خطط فورية لذلك. كما قد تؤجل هذه المستجدات قرارات بنك اليابان بشأن رفع أسعار الفائدة مجدداً، خصوصاً في ظل خفض توقعاته للنمو خلال اجتماعه الأخير.
ويعتمد مستقبل السياسة النقدية في اليابان بشكل كبير على مدى تأثير الرسوم الأميركية فعلياً خلال الربع الثاني، وعلى نتائج المفاوضات الثنائية بشأن إعفاءات محتملة. فإذا كانت الضربة خفيفة، فقد يعاود البنك رفع الفائدة في سبتمبر (أيلول) أو أكتوبر (تشرين الأول)، أما إذا تفاقمت الخسائر، فستتجه السياسة إلى مزيد من التيسير.
وتشير البيانات إلى أن الاقتصاد الياباني لا يزال يفتقر إلى محركات نمو داخلية قوية، ما يجعله عرضة للصدمات الخارجية، خصوصاً الرسوم الجمركية الأميركية. وستكون الفترة المقبلة حاسمة لتحديد المسار الاقتصادي والسياسي للبلاد، سواء على صعيد الدعم المالي أو السياسة النقدية، مع ترقب المستثمرين والمحللين لتطورات المفاوضات التجارية بين طوكيو وواشنطن.
وفي غضون ذلك، صرح وزير المالية الياباني، كاتسونوبو كاتو، يوم الجمعة، بأنه يسعى لاستكمال المحادثات مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت بشأن قضايا تتعلق بالعملة.
وفي إشارة إلى الاجتماع الثنائي بين كاتو وبيسنت بواشنطن الشهر الماضي، قال وزير المالية الياباني: «نؤكد ضرورة أن يتم تحديد أسعار العملة من خلال السوق»، مضيفاً أن «التقلبات الحادة يمكن أن تضر بالاقتصاد والاستقرار المالي».
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن كاتو قوله: «أتطلع إلى فرصة من أجل إجراء محادثات مرة أخرى مع بيسنت الأسبوع المقبل للتباحث بشأن هذه النقاط، إذا ما سنحت الظروف».
ويعتزم كاتو المشاركة في اجتماع وزراء مالية دول مجموعة السبع في كندا الأسبوع المقبل، حيث يسعى لإجراء مزيد من المحادثات مع بيسنت. وتأتي تصريحات وزير المالية الياباني، بعد تواتر تقارير أن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تباحثا بشأن قضايا تتعلق بالعملة خلال المحادثات التجارية بينهما في وقت سابق هذا الشهر.
