باشرت المحكمة العليا الأميركية، الخميس، النظر في قضية ذات صلة بجهود الرئيس دونالد ترمب لحظر منح الجنسية تلقائياً للأطفال المولودين للمهاجرين غير النظاميين والزوّار الأجانب في الولايات المتحدة.
ووصلت هذه القضية إلى المحكمة العليا، بعدما أوقف قضاة المحاكم الأدنى العديد من المبادرات التي طرحها ترمب منذ عودته إلى البيت الأبيض في 20 يناير (كانون الثاني) الماضي، ومنها قرار تنفيذي يُنهي منح الجنسية للأطفال المولودين في الولايات المتحدة. وعطّل القضاة الفيدراليون هذا القرار فوراً باعتباره «غير دستوري»، ويتعارض مع التعديل الرابع عشر الذي صودق عليه بعد الحرب الأهلية.
وينص التعديل على أن «جميع الأشخاص المولودين أو المتجنسين في الولايات المتحدة، والخاضعين لولايتها القضائية، هم مواطنون للولايات المتحدة وللولاية التي يقيمون فيها».
وعام 1898، أكّدت المحكمة العليا هذا الحق في قضية تاريخية، وهي قضية «الولايات المتحدة ضد وونغ كيم آرك». وعلى مدى أكثر من قرن، أيّدت المحاكم هذا التفسير الدستوري.
أما الآن، فطلبت إدارة ترمب من القضاة التسعة في المحكمة العليا رفع أو تضييق نطاق الأحكام التي فرضها 3 قضاة من المحاكم الدنيا التي منعت سياسته من النفاذ ريثما تُختبر قانونيتها في المحكمة. ولطالما انتقد الرؤساء من كلا الحزبين، والعديد من أعضاء الكونغرس، وحتى العديد من قضاة المحكمة العليا، مثل هذه الأحكام القضائية، لأنها تمنح قضاة فرديين سلطة كبيرة للغاية لوقف أجندة الرئيس.
تحديات واسعة النطاق
وفيما يعكس الجدالات المحتدمة منذ سنوات حول قانونية مثل هذه الإجراءات، انضمت 22 ولاية، بالإضافة إلى مقاطعة كولومبيا، أي واشنطن العاصمة، إلى الدعاوى القضائية المتعلقة بحق المواطنة بالولادة، التي أصدر فيها القضاة أحكاماً ضد إدارة ترمب.
وإذا أيّدت المحكمة العليا سلطة الرئيس، سيُمهد ذلك الطريق أمام الإدارة للبدء في حرمان المواليد الجدد من الجنسية في بقية الولايات إذا لم يكن أي من الوالدين مواطناً أميركياً أو مقيماً دائماً بصورة قانونية. ويمكن لتداعيات فوز ترمب بهذه القضية أن تُحدث تغييراً جذرياً في كيفية تعامل المحاكم الفيدرالية مع الطعون ضد سياسات ترمب، ما يحد من سلطة القضاة الفيدراليين في عرقلة هذه السياسات بسرعة، ويُعزز السلطة التنفيذية.
ورغم أن قضاة المحكمة العليا أصدروا أوامر مكتوبة استجابة لطلبات طارئة ناشئة عن إجراءات أخرى لإدارة ترمب، صارت الجنسية بالولادة القضية الأولى التي تستمع فيها المحكمة العليا إلى مرافعات شفوية ناجمة عن إحدى سياسات ترمب منذ عودته الثانية إلى البيت الأبيض.
الرئيس والقضاة
وأبلغت وزارة العدل المحكمة العليا أن الأحكام الشاملة التي تعوق أجندة الرئيس ترمب «بلغت أبعاداً وبائية»؛ حيث صدر 39 أمراً قضائياً على مستوى البلاد في شأن مجموعة متنوعة من السياسات منذ عودة ترمب إلى منصبه.
وأصدر القضاة الفيدراليون 6 أوامر قضائية ضد سياسات الرئيس السابق جورج دبليو بوش، و12 أمراً ضد مبادرات الرئيس السابق باراك أوباما، و64 أمراً ضد أجندة ترمب في ولايته الأولى، و14 أمراً ضد أولويات الرئيس السابق جو بايدن.
وتريد إدارة ترمب من المحكمة العليا حصر نطاق أوامر المحاكم الأدنى في شأن حق المواطنة بالولادة. وقال مكتب المحامي العام، جون ساور، في ملف قضائي: «لا تستطيع السلطة التنفيذية أداء مهامها على النحو اللائق إذا كان بإمكان أي قاضٍ في أي مكان أن يحظر أي إجراء رئاسي في كل مكان». وعادة ما تُوقف الأوامر القضائية العامة موقتاً سياسة أثناء سير الدعوى القضائية إذا رأى القاضي أن الإجراء قد يكون غير دستوري، أو أن تطبيقه سيُسبب ضرراً فورياً.
وضغطت هذه الأوامر القضائية على القضاة للاستجابة بسرعة لسيل من طلبات الإدارة التي تسعى للحصول على إغاثة طارئة. ويُظهر قرار المحكمة العليا بقبول طلب الإدارة في هذه القضية، واتّخاذها خطوة غير اعتيادية بإضافة قضية جديدة إلى جدول أعمالها في وقت متأخر من السنة القضائية.
ويقول ترمب وحلفاؤه إن لديهم سلطة حظر الجنسية بالولادة، لأن المهاجرين غير الشرعيين موجودون في البلاد من دون وضع قانوني دائم، ومن ثم، فهم ليسوا «خاضعين لولاية» الحكومة الأميركية.
التعديل الرابع عشر
لكن معظم خبراء القانون، وكذلك الولايات ذات الأكثرية الديمقراطية التي تعترض على هذه السياسة، يقولون إن حجة ترمب تتطلب إعادة تفسير التعديل الرابع عشر، وتتعارض مع سابقة قضائية راسخة للمحكمة العليا تحمي الجنسية لمعظم المولودين على الأراضي الأميركية، باستثناء أبناء الدبلوماسيين الأجانب.
ويُحذّر المقاضون في شأن حظر الجنسية بالولادة من الفوضى والارتباك وتباين السياسات بين الولايات، إذا سمحت المحكمة العليا لإدارة ترمب ببدء حظر الجنسية بالولادة في أكثر من نصف البلاد. وعلى سبيل المثال، يُعدّ الطفل المولود لأبوين غير أميركيين في ولاية نيوجيرسي مواطناً أميركياً، لأن تلك الولاية انضمّت إلى إحدى الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الحظر.
لكن إذا وُلد الطفل نفسه في ولاية تينيسي، التي لم تنضم إلى الدعاوى القضائية، فإنه يُعدّ غير أميركي وقابل للترحيل.
