«هاباغ-لويد» تؤكد زيادة حركة الشحن بين أميركا والصين بعد «الهدنة»

ترحيب متزايد من الشركات ومشغلي المواني وتجار التجزئة

سفينة حاويات تابعة لشركة «هاباغ-لويد» في ميناء بدولة تشيلي (رويترز)
سفينة حاويات تابعة لشركة «هاباغ-لويد» في ميناء بدولة تشيلي (رويترز)
TT

«هاباغ-لويد» تؤكد زيادة حركة الشحن بين أميركا والصين بعد «الهدنة»

سفينة حاويات تابعة لشركة «هاباغ-لويد» في ميناء بدولة تشيلي (رويترز)
سفينة حاويات تابعة لشركة «هاباغ-لويد» في ميناء بدولة تشيلي (رويترز)

قال الرئيس التنفيذي لشركة «هاباغ-لويد»، رولف هابن يانسن، لـ«رويترز»، يوم الأربعاء، إن الشركة تشهد طلباً متزايداً على حركة الشحن بين الولايات المتحدة والصين هذا الأسبوع، وذلك عقب انفراجة في الخلاف التجاري بين البلدَيْن.

وعند سؤاله عن الهدنة الجمركية بين واشنطن وبكين التي أُعلنت في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال هابن يانسن: «أتوقع زيادة في حجم الشحن بين الصين والولايات المتحدة. هذا ما شهدناه بالفعل في الأيام القليلة الماضية». وأضاف: «يبقى أن نرى كم من الوقت سيستغرق هذا، وما إذا كان الطلب سيزداد قوة».

وشهدت شركة الشحن الألمانية زيادة بنسبة 50 في المائة في حجوزات حركة الشحن بين الولايات المتحدة والصين أسبوعياً في الأيام القليلة الأولى من الأسبوع، وفقاً للرئيس التنفيذي.

وواصلت «هاباغ-لويد» رحلاتها خلال انهيار شحنات البضائع الصينية إلى الولايات المتحدة، وإن كان ذلك مع خطط لتقليص حجم السفن. وقد تمنح هذه الخطوة شركة النقل ميزة تنافسية على منافسيها الذين قلصوا عدد رحلاتهم، في حال سارع العملاء إلى شحن البضائع خلال فترة الإعفاء الممتدة لـ90 يوماً.

وصرّح الرئيس التنفيذي لشركة «ميرسك»، فينسنت كليرك، يوم الخميس، بأن الشركة الدنماركية قد خفّضت خلال أسبوعَيْن 20 في المائة من سعة الشحن على خط الصين-الولايات المتحدة ونقلتها إلى مسارات أخرى. وأضاف أن «ميرسك» قد تُعيد هذه السعة بالسرعة نفسها إذا طلب العملاء ذلك.

وقال رئيس قسم الأبحاث في منصة «فريتوس» لحجز الشحنات وسدادها، جودا ليفين، إن الرسوم الجمركية البالغة 20 في المائة لم تمنع شركات الشحن من التحميل المسبق في مارس (آذار) وأبريل (نيسان)، لذا فإن مستوى 30 في المائة الحالي للرسوم من شأنه أن يشجع شركات الشحن على تسريع الطلب لتجنّب زيادة محتملة في الرسوم الجمركية في أغسطس (آب). ويبلغ متوسط ​​وقت عبور التجارة عبر المحيط الهادئ 22 يوماً؛ لذا سيستغل العملاء فرصة التسعين يوماً لشحن أكبر قدر ممكن من البضائع إلى الولايات المتحدة، وفقاً لما ذكره بيتر ساند، كبير المحللين في منصة التسعير «زينيتا». وأضاف: «سيؤدي هذا إلى زيادة أسعار الشحن».

ومنذ يوم الاثنين، يتواصل ترحيب قطاع الشحن البحري بالاتفاق بين الولايات المتحدة والصين لخفض الرسوم الجمركية العقابية مؤقتاً.

وأعلن الجانبان، يوم الاثنين، أن الولايات المتحدة ستخفّض الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضتها على الواردات الصينية في أبريل (نيسان) من 145 إلى 30 في المائة، وأن الرسوم الجمركية الصينية على الواردات الأميركية ستنخفض من 125 إلى 10 في المائة خلال التسعين يوماً المقبلة.

وتراجعت التجارة بين أكبر اقتصادَيْن في العالم بشكل حاد في خضم الأزمة، مما دفع شركات شحن الحاويات الكبرى إلى تعليق رحلاتها المنتظمة أو إلغاء رحلات فردية. ودرست شركات أخرى التحول إلى سفن أصغر حجماً.

ويوم الاثنين، قال جين سيروكا، المدير التنفيذي لميناء لوس أنجليس -أكثر المواني الأميركية ازدحاماً والبوابة الأولى للواردات البحرية من الصين-: «إنها أخبار سارة أن يتحدث هؤلاء الأشخاص، وأن تنخفض الأرقام من تلك المستويات المرتفعة للغاية... ولا يزال أمامنا الكثير من العمل»، مضيفاً أن الرسوم الجمركية البالغة 30 في المائة على البضائع بالنسبة إلى الدولة الرائدة في التصدير في العالم لا تزال أعلى بكثير مما كانت عليه قبل تولي الرئيس دونالد ترمب منصبه.

وقد يؤدي انتعاش الطلب على الشحن إلى ارتفاع أسعار مساحات السفن الفورية خارج العقود. وقال سيروكا إن مستوردي السلع الأساسية، بما في ذلك مستلزمات المستشفيات، قد يسارعون إلى استيراد المنتجات إذا نفدت الإمدادات. وأضاف أن مستوردين آخرين قد يتبنون نهج الانتظار والترقب إزاء فرض رسوم جمركية بنسبة 30 في المائة، مما قد يرفع أسعار المتسوقين.

وتمثّل متاجر التجزئة؛ مثل: «وول مارت» و«تارغت» و«هوم ديبوت»، نحو نصف حجم شحن الحاويات العالمي.

ويُعد شهر مايو (أيار) هو الشهر الذي عادةً ما يُقدم فيه تجار التجزئة الأميركيون طلباتهم لعطلات نهاية العام. وعادةً ما تصل تلك البضائع الخاصة بفترة الأعياد إلى المواني الأميركية بين أغسطس (آب) وأكتوبر (تشرين الأول).

وقال الرئيس المشارك لشركة «أبت إلكترونيكس» في شيكاغو، مايك أبت، إن الشركة التي تبيع سلعاً؛ مثل: الثلاجات، وأجهزة الميكروويف، وأجهزة الكمبيوتر، وأجهزة التلفزيون، تنتظر بفارغ الصبر وتعمل على تقليص مخزوناتها قبل تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة.

وفي الشهر الماضي، صرّحت شركة «دروري» لاستشارات الشحن المحدودة، ومقرها لندن، بأن حجم مناولة الحاويات في المواني العالمية لعام 2025 قد ينخفض ​​بنسبة 1 في المائة بسبب سياسات ترمب التجارية، بدلاً من أن ينمو بنسبة 2.3 في المائة كما كان متوقعاً سابقاً.

وصرّح كبير مديري أبحاث الحاويات في «دروري»، سايمون هيني، على «لينكدإن»: «بافتراض عدم وجود أي عقبات على الطريق (في محادثات التجارة بين الصين والولايات المتحدة)، يمكننا أن نتوقع بثقة رفع توقعاتنا لنمو سوق الحاويات قريباً».


مقالات ذات صلة

«صندوق النقد»: أجندة الإصلاح في عُمان تمضي بثبات لتعزيز مرونة الاقتصاد الكلي

الاقتصاد العاصمة العمانية مسقط (الموسوعة العمانية)

«صندوق النقد»: أجندة الإصلاح في عُمان تمضي بثبات لتعزيز مرونة الاقتصاد الكلي

أكد صندوق النقد الدولي أن أجندة الإصلاحات التي تتبناها سلطنة عمان تمضي قدماً بخطى ثابتة، مما ساهم في تعزيز مرونة الاقتصاد الكلي ودعم آفاق نمو واعدة ومستدامة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف (الشرق الأوسط)

الخريف: «مؤتمر التعدين» ينتقل من مرحلة النقاش إلى التنفيذ

اختتم وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف «مؤتمر التعدين الدولي» بالتأكيد على أن الزخم الذي شهده المؤتمر يمثل تحولاً حقيقياً في مسار القطاع.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص وزير المعادن الموريتاني إتيام التيجاني (الشرق الأوسط)

خاص موريتانيا للمستثمرين السعوديين: نحن بوابتكم الأطلسية لتأمين معادن المستقبل

تضع موريتانيا ثقلها التعديني وموقعها الاستراتيجي المطلّ على المحيط الأطلسي «بوابةً للتعدين الأفريقي» أمام الاستثمارات السعودية.

فتح الرحمان یوسف (الرياض)
الاقتصاد آلاف الحاويات المعدة للتصدير في ميناء قينغداو شرق الصين (أ.ف.ب)

تحركات صينية متعددة المحاور لدعم الاقتصاد

أعلن «بنك الشعب» الصيني خفض أسعار الفائدة على عدد من أدوات السياسة النقدية الموجّهة لقطاعات محددة، في خطوة تهدف إلى تقديم دعم مبكر للاقتصاد

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد أفق حي المصارف خلال غروب الشمس في فرانكفورت (رويترز)

ألمانيا تخرج من ركود عامين بنمو 0.2 % في 2025

أعلن «المكتب الاتحادي للإحصاء»، يوم الخميس، أن الاقتصاد الألماني نما بنسبة 0.2 في المائة في عام 2025، مُسجِّلاً أول توسُّع له منذ 3 سنوات.

«الشرق الأوسط» (برلين)

الإغلاق الحكومي يُربك بيانات التجارة الأميركية... وأسعار الواردات ترتفع 0.4 في المائة

سفينة شحن محمّلة بالحاويات في ميناء أوكلاند (رويترز)
سفينة شحن محمّلة بالحاويات في ميناء أوكلاند (رويترز)
TT

الإغلاق الحكومي يُربك بيانات التجارة الأميركية... وأسعار الواردات ترتفع 0.4 في المائة

سفينة شحن محمّلة بالحاويات في ميناء أوكلاند (رويترز)
سفينة شحن محمّلة بالحاويات في ميناء أوكلاند (رويترز)

أفاد مكتب إحصاءات العمل بوزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، أن أسعار الواردات الأميركية ارتفعت بنسبة 0.4 في المائة خلال شهري سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني).

وتسبب الإغلاق الحكومي، الذي استمر 43 يوماً، في منع جمع بيانات المسح لشهر أكتوبر (تشرين الأول)، ما أدى إلى عدم نشر التغيرات الشهرية في أسعار الواردات لشهري أكتوبر ونوفمبر، باستثناء عدد محدود من المؤشرات المحسوبة من بيانات غير مسحية، وفق «رويترز».

وسجّلت أسعار الواردات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في نوفمبر. ورغم أن جمع بيانات مؤشر أسعار المنتجين لم يتأثر بالإغلاق، فإن معالجة هذه البيانات تأخرت، بينما حال الإغلاق دون جمع البيانات اللازمة لإعداد مؤشر أسعار المستهلك لشهر أكتوبر. ويؤخذ في الحسبان بعض مكونات مؤشرات أسعار المستهلك، وأسعار المنتجين، وأسعار الواردات عند حساب مؤشرات أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهي المقاييس التي يتابعها «الاحتياطي الفيدرالي» لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة.

وانخفضت أسعار الوقود المستورد بنسبة 2.5 في المائة خلال فترة الشهرين المنتهية في نوفمبر، و6.6 في المائة على أساس سنوي خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في نوفمبر. كما انخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.7 في المائة في نوفمبر بعد ارتفاعها بنسبة 1.4 في المائة في أكتوبر.

وباستثناء الوقود والمواد الغذائية، ارتفعت أسعار الواردات بنسبة 0.9 في المائة خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في نوفمبر، متأثرة بانخفاض قيمة الدولار مقابل عملات شركاء الولايات المتحدة التجاريين، حيث انخفض الدولار المرجح بالتجارة بنحو 7.2 في المائة خلال عام 2025.

ويتوقع المحللون أن يحافظ البنك المركزي الأميركي على سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة، ضمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة، في اجتماعه المقرر عقده يومي 27 و28 يناير (كانون الثاني)، على الرغم من أن الشركات تتحمل غالبية أعباء الرسوم الجمركية، ما يحدّ من ارتفاع التضخم بشكل حاد.


انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

إعلان توظيف معلق على باب متجر في مدينة نيويورك (رويترز)
إعلان توظيف معلق على باب متجر في مدينة نيويورك (رويترز)
TT

انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

إعلان توظيف معلق على باب متجر في مدينة نيويورك (رويترز)
إعلان توظيف معلق على باب متجر في مدينة نيويورك (رويترز)

سجّل عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة انخفاضاً غير متوقع الأسبوع الماضي، لكن الخبراء يشيرون إلى أن ذلك لا يعكس تحولاً جوهرياً في سوق العمل الذي لا يزال يشهد تباطؤاً.

وأفادت وزارة العمل الأميركية يوم الخميس بأن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة انخفضت بمقدار 9 آلاف طلب لتصل إلى 198 ألف طلب بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 10 يناير (كانون الثاني). وكانت توقعات خبراء اقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم تشير إلى 215 ألف طلب للأسبوع نفسه.

ويُرجّح أن يعكس هذا الانخفاض المفاجئ صعوبة تعديل البيانات لمراعاة التقلبات الموسمية خلال موسم عطلات نهاية العام وبداية العام الجديد. ولم يطرأ تغيير يُذكر على ديناميكيات سوق العمل؛ إذ تظل عمليات التسريح منخفضة والتوظيف بطيئاً.

ويشير خبراء اقتصاديون إلى أن سياسات الرئيس دونالد ترمب التجارية وتشديده سياسات الهجرة ساهما في خفض كل من الطلب على العمالة وعرضها. كما أن الشركات، في ظل استثماراتها الكبيرة في الذكاء الاصطناعي، تُبدي حذراً فيما يخص التوظيف الجديد.

وأظهر تقرير «الكتاب البيج» الصادر عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء أن «التوظيف ظل دون تغيير يُذكر» في أوائل يناير، وأضاف أن العديد من المناطق «أبلغت عن زيادة استخدام العمالة المؤقتة، بما يتيح للشركات الحفاظ على المرونة في الأوقات الصعبة». كما أشار البنك المركزي إلى أن التوظيف كان في الغالب لـ«تغطية الشواغر القائمة وليس لإنشاء وظائف جديدة».

وفي ديسمبر (كانون الأول)، ارتفع عدد الوظائف غير الزراعية بمقدار 50 ألف وظيفة فقط، ليصل إجمالي الوظائف المضافة عام 2025 إلى 584 ألف وظيفة، وهو أدنى مستوى في خمس سنوات، بمعدل متوسط نحو 49 ألف وظيفة شهرياً. وانخفض معدل البطالة إلى 4.4 في المائة من 4.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، في حين لا تزال البطالة طويلة الأمد منتشرة.

كما أظهرت البيانات انخفاض عدد المستفيدين من إعانات البطالة بعد أسبوع أولي من المساعدة بمقدار 19 ألف شخص ليصل إلى 1.884 مليون شخص بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 3 يناير، ما يعكس مؤشرات محدودة على التوظيف.


«صندوق النقد»: أجندة الإصلاح في عُمان تمضي بثبات لتعزيز مرونة الاقتصاد الكلي

العاصمة العمانية مسقط (الموسوعة العمانية)
العاصمة العمانية مسقط (الموسوعة العمانية)
TT

«صندوق النقد»: أجندة الإصلاح في عُمان تمضي بثبات لتعزيز مرونة الاقتصاد الكلي

العاصمة العمانية مسقط (الموسوعة العمانية)
العاصمة العمانية مسقط (الموسوعة العمانية)

أعلن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي عن اختتام مشاورات المادة الرابعة لعام 2025 مع سلطنة عمان، مؤكداً أن أجندة الإصلاحات التي تتبناها السلطنة تمضي قدماً بخطى ثابتة، مما ساهم في تعزيز مرونة الاقتصاد الكلي ودعم آفاق نمو واعدة ومستدامة.

وذكر بيان صادر عن الصندوق أن الاقتصاد العماني سجل نمواً بنسبة 1.6 في المائة في عام 2024، قبل أن يتسارع بشكل ملحوظ ليصل إلى 2.3 في المائة على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2025. وأوضح أن هذا الأداء القوي مدفوع بشكل رئيسي بالتوسع الكبير في الأنشطة غير النفطية التي سجلت نمواً بنسبة 3.5 في المائة، مدعومة بنشاط حيوي في قطاعات الإنشاءات، والزراعة، وصيد الأسماك، والسياحة، والخدمات اللوجستية.

وتوقع خبراء الصندوق أن تواصل وتيرة النمو زخمها على المدى المتوسط مع العودة التدريجية لإنتاج النفط إلى طاقته الكاملة، واستمرار قوة الاقتصاد غير النفطي بفضل الإصلاحات المستمرة تحت مظلة «رؤية عُمان 2040» وتدشين مشاريع استثمارية كبرى.

حصانة مالية ومصرفية في وجه الصدمات

أشاد الصندوق بالإدارة المالية الحكيمة للسلطنة، التي نجحت في الحفاظ على فائض مالي بنسبة 0.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، رغم تقلبات أسعار النفط العالمية. كما أشار التقرير إلى تراجع الدين العام ليصل إلى 36.1 في المائة من الناتج المحلي بحلول سبتمبر (أيلول) 2025، ما يعكس انضباطاً في الإنفاق وتحسناً في تحصيل الإيرادات غير النفطية.

وفيما يخص القطاع المالي، أكد «برنامج تقييم القطاع المالي» التابع للصندوق أن النظام المصرفي العماني يتمتع بالصلابة والقدرة على مواجهة الصدمات العنيفة، بفضل امتلاك البنوك مصدات رأسمالية وسيولة وافرة، ومستويات ربحية قوية.

وبينما أبدى مديرو الصندوق تفاؤلهم بالآفاق المستقبلية، فقد أكدوا على أهمية الحفاظ على زخم الإصلاحات عبر مواصلة تطوير السياسة الضريبية وتحسين الإدارة الضريبية،

والإلغاء التدريجي للدعم غير المستهدف مع ضمان حماية أكثر الفئات احتياجاً، وتقليص فجوة الأجور بين القطاعين العام والخاص، وزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، ودفع عجلة الرقمنة والجاهزية للذكاء الاصطناعي لتعزيز تنافسية القطاع غير النفطي.

الآفاق المستقبلية

حذر الصندوق من أن المخاطر التي تهدد التوقعات تميل إلى الجانب النزولي، ومن أبرزها تصاعد التوترات التجارية العالمية، أو التشرذم الجيواقتصادي الذي قد يضعف الطلب العالمي ويؤثر على أسعار النفط.

وفي المقابل، أشار البيان إلى وجود فرص صعودية تتمثل في احتمال ارتفاع أسعار النفط، أو تسارع وتيرة الإصلاحات الهيكلية التي من شأنها تعزيز الثقة الاستثمارية.

واختتم الصندوق بيانه بالتأكيد على أن ربط سعر صرف الريال العماني يظل ركيزة ذات مصداقية ومناسبة للسياسة النقدية، مع التوصية بمواصلة تطوير أطر إدارة السيولة والديون السيادية لضمان الاستقرار المالي طويل الأمد.