أظهرت سوق العمل البريطانية مزيداً من مؤشرات التباطؤ، مع تراجع مستويات التوظيف وتباطؤ نمو الأجور، بحسب بيانات رسمية نُشرت يوم الثلاثاء، وهو ما يُرجح أن يُطمئن بنك إنجلترا بشأن انحسار ضغوط التضخم.
وقال خبراء اقتصاديون إن هذه البيانات تعكس قلق أصحاب العمل من الزيادات الضريبية التي فرضتها وزيرة المالية راشيل ريفز، إضافة إلى تداعيات الحرب التجارية التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وفق «رويترز».
وكشفت بيانات هيئة الضرائب المؤقتة عن انخفاض عدد العاملين بمقدار 33 ألفاً في أبريل (نيسان)، بعد تراجع قدره 47 ألفاً في مارس (آذار). وذكر مكتب الإحصاء الوطني أن عدد الوظائف الشاغرة انخفض بمقدار 42 ألفاً في الأشهر الثلاثة حتى نهاية أبريل، ليصل إلى 761 ألف وظيفة، وهو أكبر تراجع في أكثر من عام، ما جعله دون مستوى ما قبل جائحة كوفيد - 19.
وفيما يخص الأجور، أشارت البيانات إلى أن متوسط الدخل الأسبوعي، باستثناء المكافآت، ارتفع بنسبة 5.6 في المائة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025 مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، وهي أبطأ وتيرة نمو منذ الأشهر الثلاثة المنتهية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وكان استطلاع أجرته «رويترز» لآراء الاقتصاديين قد توقع نمواً بنسبة 5.7 في المائة.
وقال لوك بارثولوميو، نائب كبير الاقتصاديين في شركة «أبردين» لإدارة الأصول: «رغم استمرار تباطؤ سوق العمل وظهور بعض الآثار المرتبطة بزيادة التأمين الوطني، فإننا لا نرى مؤشرات على تراجع مفاجئ كردّ فعل مباشر على تلك الصدمات». وأضاف: «مع تحسّن آفاق التجارة مؤخراً، لا يبدو أن بنك إنجلترا بحاجة إلى التراجع عن موقفه بأن وتيرة التيسير النقدي ستبقى تدريجية».
كما أوضحت البيانات أن نمو أجور القطاع الخاص باستثناء المكافآت – وهو مؤشر رئيسي يستخدمه بنك إنجلترا لقياس ضغوط التضخم المحلية – بلغ 5.6 في المائة، بانخفاض عن نسبة 5.9 في المائة التي سجلت في الأشهر الثلاثة حتى فبراير (شباط).
ويتابع بنك إنجلترا ضغوط الأجور في سوق العمل البريطانية عن كثب، في إطار تقييمه ما إذا كان ينبغي تسريع وتيرة خفض أسعار الفائدة لتخفيف التأثيرات السلبية الناتجة عن سياسات ترمب التجارية.
من جانبه، أشار جاك كينيدي، كبير الاقتصاديين في موقع التوظيف العالمي «إنديد»، إلى أن البنك المركزي سيظل متيقظاً إزاء المخاطر المرتبطة باستمرار نمو الأجور بمعدلات مرتفعة.
وكانت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا قد انقسمت الأسبوع الماضي بشأن قرارها حول سعر الفائدة لشهر مايو (أيار)، حيث أيّد خمسة أعضاء خفضاً بمقدار ربع نقطة مئوية، فيما فضّل اثنان خفضاً أكبر بمقدار نصف نقطة مئوية، وصوّت عضوان للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
وعلّق كينيدي قائلاً: «أي تباطؤ أكثر وضوحاً واستدامة في نمو الأجور من شأنه أن يمهد الطريق لتخفيضات أسرع في أسعار الفائدة، لكن الانقسام داخل اللجنة يعكس استمرار الحذر بشأن ضغوط التضخم المستمرة».
كما أعلن مكتب الإحصاء الوطني عن ارتفاع معدل البطالة إلى 4.5 في المائة من 4.4 في المائة، وهو ما يتوافق مع توقعات استطلاع أجرته «رويترز»، رغم أن هذا المعدل يستند إلى مسح قيد المراجعة ولم يعد يُعتبر مقياساً دقيقاً تماماً لأداء سوق العمل.
