حظرت الحكومة المؤقتة في بنغلاديش أمس (السبت)، حزب «رابطة عوامي» الذي تنتمي إليه رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة، وفق مسؤولين، بانتظار محاكمتها بتهم ارتكاب «جرائم ضد الإنسانية» خلال قمعها الاحتجاجات التي أدت إلى الإطاحة بها العام الماضي.
وبحسب الأمم المتحدة، قتل نحو 1.400 متظاهر في يوليو (تموز) 2024 عندما شنت حكومة الشيخة حسينة حملة قمع وحشية لإخماد احتجاجات شعبية.
ولا تزال الشيخة حسينة في منفاها الاختياري بالهند، وقد أصدرت سلطات دكا الجديدة مذكرة اعتقال ضدها بتهم ارتكاب «مذابح وقتل وجرائم ضد الإنسانية»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وقال آصف نزرول، المستشار القانوني للحكومة للصحافيين: «تقرر حظر أنشطة (رابطة عوامي) - بما في ذلك في الفضاء الإلكتروني - بموجب قانون مكافحة الإرهاب حتى تنتهي محاكمة رابطة عوامي وقادتها».
ويقود محمد يونس الحائز على جائزة نوبل للسلام، حكومة مؤقتة في بنغلاديش منذ الإطاحة بحسينة.
وأضاف نزرول أن القرار اتخذ لضمان «سيادة وأمن» البلاد و«أمن المتظاهرين»، إلى جانب حماية «المدعين وشهود المحكمة».
كما وافقت حكومة يونس في الوقت نفسه، على تعديل قانون محكمة الجرائم الدولية في البلاد، ما يسمح للسلطات بمحاكمة الأحزاب السياسية والهيئات التابعة لها.
ورفض حزب «رابطة عوامي» قرار الحكومة، ووصفه بأنه «غير شرعي».
ويأتي الحظر بعد يوم من احتشاد آلاف الأشخاص خارج مقر إقامة يونس للمطالبة بحظر الحزب.
والخميس، نجح محمد عبد الحميد، زعيم «رابطة عوامي» السابق الذي يخضع للتحقيق أيضاً، بمغادرة البلاد.
وقال مسؤولون إن 3 على الأقل من ضباط الشرطة المسؤولين عن الإشراف على قاعات الوصول والمغادرة في المطار، تم فصلهم بسبب الإهمال في أعقاب مغادرة عبد الحميد.
