وقع تراشق بين رجل الأعمال المصري البارز، نجيب ساويرس، وبرلماني وإعلاميين بارزين، بعد حديث الملياردير المصري عن دور الجيش في الاقتصاد الوطني، قبل أن يتراجع غداة تلويح بتقديم بلاغ ضده للسلطات المعنية في البلاد.
وتعود الواقعة، عندما تحدَّث ساويرس في مقابلة متلفزة قبل أيام، عن دور الجيش المصري، موجهاً انتقادات لما أسماه «تدخلاً في شؤون الاقتصاد»، قبل أن تستغل جماعة «الإخوان» التي تحظرها السلطات المصرية تلك العبارات في «إعادة الهجوم على المؤسسات بمصر عبر تغريدات بمنصات التواصل».
وإزاء تلك الانتقادات، دافع الإعلامي المصري، مصطفى بكري، عضو مجلس النواب (البرلمان) عن الجيش المصري في منشور، الجمعة، عبر «إكس»، ووجَّه حديثه لساويرس، قائلاً: «أنت تعرف أن هذا الجيش العظيم هو الذي أنقذ البلاد، وهو الذي يحمي الأمن القومي المصري». وعدَّد بكري دور الجيش المصري، بقوله: «هذا الجيش يرفع دوماً شعار (يد تبني، ويد تحمل السلاح)، ولولا الجيش ودوره في التنمية والبناء في هذه الفترة، لكانت البلاد عاشت في حالة انهيار وتراجع كبير»، مؤكداً أن «الدور التنموي الذي تحمَّلت القوات المسلحة عبء القيام به، هو الذي فتح الطريق أمام الاستثمار».
وبحسب البرلماني المصري فإن «القوات المسلحة لا تنافس القطاع الخاص، فهناك أكثر من 4500 شركة قطاع خاص تتعاون مع القوات المسلحة في تنفيذ المشروعات، ورأينا شركات صغيرة تحوَّلت إلى عملاقة في سنوات معدودة... وبعد أن استكمل الجيش العديد من المهام التي كلف بها بدأ ينسحب تدريجياً».
وبالتزامن، قال الإعلامي المصري محمد الباز، في بيان (الجمعة)، عبر صفحته بـ«فيسبوك»، إن «الكلام الذي قاله نجيب ساويرس عن الجيش المصري في إحدى مقابلاته التلفزيونية يستحق المساءلة»، معلناً «التقدم ببلاغ رسمي إلى المدعي العسكري للتحقيق مع ساويرس».
ومع انتقادات واسعة لحديث ساويرس تصدَّرت منصات التواصل الاجتماعي، خرج رجل الأعمال المصري، السبت، ودافع عن نفسه في منشور عبر حسابه بمنصة «إكس»، قائلاً: «إلى هواة الصيد في المياه العكرة من تنظيم الإخوان البغيض (...) أعلمكم أن حديثي الأخير جاء لمحبتي وتقديري وحرصي على جيش مصر العظيم، ورغبتي أن يكون في صدارة جيوش العالم». وعاد الباز، السبت، في تدوينة بـ«فيسبوك» مستغرباً من تناقض أحاديث الملياردير المصري.
ليعود ساويرس للتعليق للمرة الثانية دون أن يسمي أحداً، قائلاً إن «محاولة تأويل كلامي على أنه إقلال من جيشنا الوطني، لن تجدي، فأنا معروف بوطنيتي، وحبي لمصر، وتقديري لجيشنا العظيم».
ان محاولة تأويل كلامي علي انه اقلال من جيشنا الوطني لن تجدي فأنا معروف بوطنيتي و حبي لمصر و تقديري لجيشنا العظيم
— Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) May 10, 2025
ولم يغلق رد ساويرس الباب بشأن ما ذكره، وقال رئيس تحرير مجلة «أكتوبر» القومية، محمد أمين، السبت، عبر صفحته بـ«فيسبوك»: «بعيداً عن رد رجل الأعمال عقب الموجة الضخمة من الغضب على تصريحاته، وحديثه غير الدقيق عن الجيش، ثم تراجعه عبر صفحته الشخصية، يؤكد أن البعض يلقون بعبارات إن كانوا يعلمون آثارها فتلك مصيبة، وإن كانوا غير ذلك، فالمصيبة أعظم». ودعا إلى «إجراء بحث بسيط عبر الشبكة العنكبوتية حول اقتصادات الجيوش حول العالم»، في إشارة لوجود طبيعي لتلك الاقتصادات لحماية البلاد من أي تقلبات، أو احتكار قد يحدث من المستثمرين.
الخبير الاستراتيجي والعسكري، اللواء عادل العمدة، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن ساويرس هو مَن أشعل تلك التراشقات بحديثه «غير المسؤول» عن الجيش، بينما شركات ذلك الملياردير المصري تعمل في مشروعات حكومية كثيرة بمصر، دون أن يسأل ماذا قدم أو ماذا أفاد البلاد؟
وتساءل العمدة قائلاً: «مَن قال إن الجيش لا يصنع معدات عسكرية؟»، مجيباً بحسم: «مَن لا يعرف لا يتحدَّث ولا يثير لغطاً. جيش مصر العظيم يُصنِّع ولديه معارض تسليح عالمية سنوياً، أبرزها (إيديكس) ووزارة إنتاج حربي، لكن ليس كل شيء يعلن».
وشدَّد الخبير العسكري المصري على أن «ساويرس يجب أن يعلم أن دور الجيش الرئيسي، هو حماية الأمن القومي، وعليه أن يعلم أن الجيش الأميركي أكبر الجيوش بالعالم له دور في الصناعة والإنتاج بالولايات المتحدة، وكذلك الحال مع غالبية الجيوش»، لافتاً إلى أن أي شخص يتحدَّث عن أكبر قوة عسكرية في منطقة الشرق الأوسط بهذا المستوى «يجهل حقائق كثيرة».
وأكد أن الجيش المصري يتحرَّك في إطار دوره الوطني ومسؤوليته؛ لدعم بلاده بشكل مسؤول وفعال، ولم يضر أحداً، ودخل في تنافسية شريفة، وحمى البلاد من «الاحتكار، وجشع تحريك الأسعار عمداً، وأدار أي أزمة باحترافية».
وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2016، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن «حجم اقتصاد الجيش يتراوح بين 1 في المائة و1.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمصر»، لافتاً حينها إلى أن «ما يتردد عن أن حجم ميزانية الجيش يبلغ 20 في المائة أو 25 في المائة من موازنة مصر، غير صحيح».
وأوضح السيسي آنذاك أن «الجيش له دور مدني مهم في توفير السلع للمواطنين»، في إشارة إلى الاستعانة بالقوات المسلحة للمساعدة في مشروعات رئيسية للبنية التحتية، وتوزيع سلع أساسية مدعومة لكبح أسعارها المتزايدة.
