ارتفع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 13.9 في المائة في أبريل (نيسان) من 13.6 في المائة في مارس (آذار)، نتيجة ارتفاع أسعار الوقود.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، السبت، ارتفاع الأسعار 1.5 في المائة في نهاية أبريل على أساس شهري مقارنة بنهاية مارس. وتباطأت أسعار الأغذية والمشروبات 1.5 في المائة. وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات 6 في المائة.
ويعزو المحللون والخبراء عودة ارتفاع التضخم في مصر إلى ارتفاع سعر الوقود.
وشهد التضخم زيادة حادة عقب الحرب الروسية الأوكرانية بداية عام 2022، مما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من سندات الخزانة المصرية. وارتفع التضخم في المدن المصرية بنسبة قياسية بلغت 38 في المائة في سبتمبر (أيلول) 2023.
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن المعروض النقدي (ن2) ارتفع خلال العام حتى نهاية مارس، ولكن بمعدل أبطأ، إذ انخفض إلى 25.8 في المائة من أعلى مستوياته على الإطلاق عند 33.9 في المائة في نهاية فبراير (شباط).
وفي مارس من العام الماضي، قررت مصر تحرير سعر الصرف ورفعت أسعار الفائدة بنحو 600 نقطة أساس، ووقعت على حزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، وهو ما ساهم في السيطرة على وضعها المالي.
