لبنان يستنفر لإطلاق موسم سياحي واعد

يستفيد من التحولات السياسية بعدما عانى نتيجة الأزمات المتلاحقة

امرأة تلتقط صورة قرب لافتة «أنا أحب بيروت» في وسط العاصمة اللبنانية (رويترز)
امرأة تلتقط صورة قرب لافتة «أنا أحب بيروت» في وسط العاصمة اللبنانية (رويترز)
TT

لبنان يستنفر لإطلاق موسم سياحي واعد

امرأة تلتقط صورة قرب لافتة «أنا أحب بيروت» في وسط العاصمة اللبنانية (رويترز)
امرأة تلتقط صورة قرب لافتة «أنا أحب بيروت» في وسط العاصمة اللبنانية (رويترز)

يعيش لبنان، حكومة وقطاعات، حالة من الاستنفار استعداداً لإطلاق موسم سياحي واعد بعد سنوات طويلة من الركود الذي شلّ السياحة نتيجة الأزمات السياسية والأمنية الكبيرة التي عصفت بالبلاد.

فهذا القطاع الذي اعتاد أن يكون العمود الفقري للاقتصاد اللبناني ويُدخل أكثر من 8 مليارات دولار سنوياً إلى البلاد قبل عام 2011، مساهماً بنسبة تقارب 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، تأثر بشكل أساسي باندلاع الحرب السورية وتبعاتها، مما أدى إلى انقطاع الطرق البرية مع دول الخليج وتراجع أعداد السياح الخليجيين، قبل أن تنطلق موجة من التفجيرات الانتحارية عام 2014، وصولاً لانفجار الأزمة الاقتصادية والمالية في البلد عام 2019، فتفشي جائحة «كورونا» عام 2020، ما أدى لتوقف شبه كامل للسياحة، مع إغلاق الفنادق والمطاعم وتوقف الرحلات الجوية.

وبعد أن حاول القطاع التقاط أنفاسه في السنوات القليلة التي تلت، أدى انخراط «حزب الله» بحرب غزة عام 2023 وما تلاه من حرب إسرائيلية موسعة على لبنان الصيف الماضي، إلى أزمة أصابت القطاع ووضعته تحت خسائر طائلة.

خطط الحكومة

واليوم، وعلى أبواب موسم الاصطياف، يعول لبنان على أن يستعيد أمجاده السياحية الماضية، خاصة مع إعلان وزارة الخارجية الإماراتية مؤخراً إلغاء قرار منع سفر مواطنيها إلى لبنان، وترقب أن يكون هناك موقف مماثل لدول مجلس التعاون الخليجي الذي اجتمع سفراؤه برئيس الحكومة نواف سلام وتلقوا منه تعهدات بتنفيذ كل ما هو مطلوب أمنياً ولوجيستياً، وعلى كل المستويات للسماح لمواطني المجلس بالعودة إلى لبنان.

وتتجه الحكومة لإقامة غرفة عمليات سياحية وتخصيص خط ساخن يسمح بالاتصال مباشرة بهذه الغرفة لتذليل أي مشاكل يمكن أن تواجه السياح. وبدأت تنفيذ خطة أمنية تطال المطار كما الطرق المؤدية إليه إضافة لتفعيل عمل الشرطة السياحية.

مسافرة تتلقى وردة كهدية من لجنة استقبال الضيوف في مطار بيروت (أ.ب)

خطة وزارة السياحة

أما خطة وزارة السياحة فتشمل، بحسب وزيرة السياحة اللبنانية، لورا الخازن لحود، عدة محاور يتم العمل عليها بشكل متوازٍ؛ «تبدأ من داخل الوزارة، من تأهيلٍ للموظفين والكوادر والشرطة السياحية والمفتشين في المناطق، تمر بجعل لبنان تجربة سياحية متميزة وفريدة في كل المناطق وعلى امتداد أشهر السنة، وذلك عبر تشجيع المبادرات الخاصة وتنويع السياحة بين سياحة بيئية ودينية وطبية ورياضية وثقافية وغيرها، وصولاً إلى مراقبة الأسعار وضبطها، والتأكيد على شفافيتها وتنافسيتها بالتعاون مع النقابات السياحية المختصة والهيئات الاقتصادية، ودعم المهرجانات، والتحضير لحملة ترويجية متكاملة تخرج قطاع السياحة من الطابع الموسمي الضيق، فلا يقتصر فقط على مواسم أو أعياد معينة، ليتحول بكل فعالياته ومناطقه جبلاً، وساحلاً ودروباً، إلى تجربة فريدة على مدار السنة لكل الزوار».

وتشير لحود في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن خطتها تلحظ أيضاً وبشكل أساسي «المغتربين اللبنانيين وتشجيعهم على الاستثمار ولعب دور فعال في هذا القطاع من خلال الابتكارات والمبادرات الجديدة»، لافتة إلى أن «رفع الحظر على السفر إلى لبنان من الإمارات العربية المتحدة يشكل بدوره نقطة تحول مهمة في هذا الشأن على أمل أن يتبع ذلك مبادرة مماثلة من كافة دول مجلس التعاون الخليجي الذين يشكلون جزءاً كبيراً من الحركة السياحية في لبنان».

وتتوقع لحود وصول «أعداد كبيرة من السياح خلال هذا الصيف، وأن تكون الحركة السياحية ناشطة جدّاً، وذلك انطلاقاً من عمل الحكومة بشكل عام، وعمل الوزارات المعنية بشكل خاص، لتطبيق جميع الإصلاحات المطلوبة، وخصوصاً ورقة العمل التي قدمتها وزارة السياحة، ويجري العمل لتطبيقها بشكل سريع وفعال لنكون على جهوزية تامة لموسم سياحي واعد».

زمن «سويسرا الشرق»

ويشير مارون خاطر، الكاتب والباحث في الشؤون الماليَّة والاقتصاديَّة إلى أن السياحة اللبنانيَّة «عاشت عَصرها الذَّهبي في خَمسينات وستينات القرن الماضي، تحديداً بين أواخر الأربعينيات وبِداية الحَرب الأهلية عام 1975. فعُرَفَ لبنان خلال هذه الفَترة بـ«سويسرا الشَّرق» بفضل ازدهار السياحة والقطاع المَصرفي. وبَلَغَت مُساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي خلال هذه الفترة نحو 20 في المائة، مما جعلها رَكيزةً أساسية في الاقتصاد الوَطني»، موضحاً أنه «في عام 1974، وقَبلَ سنة من اندلاع الحَرب الأهلية، استقبل لبنان نحو 1.4 مليون سائح، وهو رقم قياسي في ذلك الوقت. وقد كانت السياحة مصدراً أساسياً للعملات الأجنبية وكان لها انعكاس مباشر على الميزان التجاري وعلى تعزيز مركز لبنان ومَكانته المَاليَّة والخَدماتيَّة. كما أنه وقبل الأزمات السياسية، كان السياح العرب يشكلون النسبة الأعلى من الوافدين يُضاف إليهم السياح الأوروبيون والأجانب».

انعكاس الأزمات على القطاع

ويشرح خاطر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «منذ اندلاع الحرب اللبنانية إلى اليوم، عاش لبنان غياباً مستداماً للاستقرار السياسي والأمني وسلسلةً لا تنتهي من الأزمات المُتَقَطعَة والبَاردة. وقد تَسببت الحرَب وفترات عدم الاستقرار بتضرر البنية التحتية وغِياب الاستثمارات وبتراجع سمعة لبنان السياحية. تزامناً، أدى تدهور العلاقة مع الدول العربية إلى تفاقم هذه الأزمة مما وضع القطاع السياحي أمام تحديات كبيرة. إلا أنه وخلال هذه السنوات شَكَّل المُغتربون اللبنانيون الرَّكيزة المُستدامة والرافعة الأساسية للقطاع السياحي وللاقتصاد على الرغم من الأخطار وارتفاع الأكلاف».

ويضيف: «بعد انتهاء جائحة (كورونا) انتَعَشَت السياحة على الرغم مِن استمرار الأزمة الاقتصادية غير المَسبوقة. وبَلَغَت الإيرادات السياحيَّة 5.41 مليار دولار في عام 2023، وشكَّلت نحو ثلث الناتج المحلي المُتدهور بِفعل الأزمة، في حين بلغت العَائِدات السياحيَّة 1.72 مليار دولار واستقبل لبنان في هذا العام نحو 1.67 مليون زائر... إلا أن هذا الوضع لم يُكتب له الاستمرار مع اندِلاع حَرب غَزَّة، ومن بَعدِها الحرب بين (حِزب الله) وإسرائيل في جَنوب لبنان».

ويعتبر خاطر أنه «بَعد عَودة لُبنان إلى الخريطة السياسيَّة على إثر التَّحولات الجيوسياسيَّة في الشرق الأوسَط، ومع انطلاق العَهد الجَديد تَجَدَّدَ الأمل في إرساء استقرار سياسي مستدام يشكل منطلقاً المُنطلق للتعافي الاقتصادي والنَّقدي، ويؤدي إلى ازدهار القطاع السياحي رغم بعض العقبات وأبرزها تحدي إعادة الأعمار. فبالإضافة إلى الحاجة المُلِحة للاستثمار في البنية التحتية، بات البلد أمام مُعضلة اقتصاديَّة أكثر تعقيداً. وبالتزامن، لا يَزال الوضع في الجنوب مَفتوحاً على كل الخيارات».


مقالات ذات صلة

من «المساكنة» إلى استعادة السيادة... كيف تبدل تعاطي الدولة اللبنانية مع «حزب الله»؟

المشرق العربي أنصار لـ«حزب الله» يلوّحون بأعلام الجماعة في ضاحية بيروت الجنوبية (أ.ف.ب)

من «المساكنة» إلى استعادة السيادة... كيف تبدل تعاطي الدولة اللبنانية مع «حزب الله»؟

تتغير طبيعة تعاطي الدولة اللبنانية مع «حزب الله» بعد عقود من التعايش السياسي والمؤسساتي مع نفوذه وسلاحه، في ظل تحولات عسكرية وإقليمية أعادت طرح حصرية السلطة…

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي الرئيس الأميركي دونالد ترمب يستقبل الرئيس اللبناني جوزيف عون في البيت الأبيض في يوليو 2026 (أرشيفية - د.ب.أ)

ترمب يحث عون على اغتنام فرصة «نهضة جديدة» للبنان وتعزيز سيادته

حضّ الرئيس الأميركي دونالد ترمب نظيره اللبناني جوزيف عون على اغتنام الفرصة المتاحة أمام لبنان لإطلاق «نهضة جديدة»، مشيداً بالقرارات التي اتخذتها الحكومة

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي آلية عسكرية لقوات «اليونيفيل» خلال دورية في بلدة إبل السقي جنوب لبنان (أ.ف.ب)

مساعٍ لدمج «اتفاق الإطار» بالقرار «1701»... و«الثنائي الشيعي» يعترض

تنشغل القوى الدولية المعنية بالشأن اللبناني بمحاولة التفاهم على صيغة جديدة تحظى بغطاء أممي وتكون هي الناظمة للواقع الأمني جنوب لبنان مع انتهاء ولاية «اليونيفيل»

بولا أسطيح (بيروت)
المشرق العربي مدخل قرية زوطر الغربية في جنوب لبنان لدى انتشار الجيش اللبناني عقب انسحاب القوات الإسرائيلية في 21 يوليو الماضي (أرشيفية - رويترز)

بري: الجنوب اللبناني لن يكون منطقة عازلة

تصدّرت السيادة اللبنانية وتحرير الأراضي المحتلة وحماية المؤسسات الوطنية مواقف المسؤولين السياسيين والعسكريين والأمنيين عشية ذكرى الاستقلال

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي أحد مباني مؤسسة «القرض الحسن» في الضاحية الجنوبية لبيروت (أرشيفية - أ.ب)

واشنطن تستهدف مصادر التمويل البديلة لـ«حزب الله»

وسّعت الولايات المتحدة نطاق ملاحقتها لمصادر تمويل «حزب الله» عبر عقوبات جديدة استهدفت شركات لتجارة الذهب وأفراداً وجمعية إغاثية في جنوب لبنان

«الشرق الأوسط» (بيروت)

«السورية لحقوق الإنسان» توثّق مقتل 30756 طفلاً منذ مارس 2011

أطفال سوريا ظلوا بين التشرد والنزوح والموت منذ 2011 (الصورة لـ«اليونيسف»)
أطفال سوريا ظلوا بين التشرد والنزوح والموت منذ 2011 (الصورة لـ«اليونيسف»)
TT

«السورية لحقوق الإنسان» توثّق مقتل 30756 طفلاً منذ مارس 2011

أطفال سوريا ظلوا بين التشرد والنزوح والموت منذ 2011 (الصورة لـ«اليونيسف»)
أطفال سوريا ظلوا بين التشرد والنزوح والموت منذ 2011 (الصورة لـ«اليونيسف»)

أعلنت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، الجمعة، أنها وثّقت مقتل 30756 طفلاً خارج نطاق القانون في سوريا منذ مارس (آذار) 2011 حتى الآن، بينهم 23146 طفلاً نسبت مقتلهم إلى قوات النظام السابق.

وأكدت الشبكة في البيان الذي أصدرته بمناسبة اليوم العالمي للطفل، أن توثيق هذه الانتهاكات يستدعي العمل على كشف مصير الأطفال المختفين ومساءلة المسؤولين عنها، وضمان حق الأسر في معرفة مصير أطفالها، والحصول على الإنصاف وجبر الضرر، وتوفير العلاج والتأهيل للناجين، مشددة على ضرورة عدم تأجيل هذه الحقوق إلى مراحل لاحقة.

وفيما يخص الانتهاكات المسجلة خلال العام الحالي، وثّقت الشبكة مقتل 117 طفلاً خلال عام 2026 حتى تاريخ إعداد البيان، بسبب حوادث حددت الجهة المسؤولة عنها، وحوادث إطلاق نار وتفجيرات لم تتوفر أدلة كافية لتحديد مرتكبيها، ووفيات ناجمة عن مخلفات النظام البائد.

وشددت الشبكة على أهمية التمييز بين توثيق الضحية وتحديد مرتكب الفعل، مؤكدة أنها لا تنسب الحوادث مجهولة المرتكب إلى أي طرف، غير أن صعوبة تحديد المسؤولية لا تعفي السلطات من واجب التحقيق الفعال فيها.

وتشكل مخلفات الأسلحة المتفجرة أحد أبرز مصادر الخطر المباشر على حياة الأطفال؛ فمنذ 8 ديسمبر (كانون الأول) 2024 وثّقت الشبكة مقتل 161 طفلاً في حوادث مرتبطة بالألغام والذخائر العنقودية ومخلفات الأسلحة غير المنفجرة، وإصابة عشرات آخرين.

وأكدت الشبكة أن تقييم التقدم في حماية الأطفال يرتبط بقدرة المؤسسات السورية على منع الانتهاكات الجديدة وكشف مصير المختفين ومساءلة المسؤولين، واستعادة حقوق الأطفال في التعليم والصحة والحماية والهوية القانونية، استناداً إلى مبادئ اتفاقية حقوق الطفل، وفي مقدمتها المصلحة الفضلى للطفل، وعدم التمييز، والحق في الحياة والبقاء والنماء.

وأوضحت أن الأرقام الواردة في تقريرها تمثل الحد الأدنى للحالات التي تمكنت من توثيقها والتحقق منها، وأن قاعدة بياناتها تخضع للتحديث عند ورود معلومات جديدة.

حملة تلقيح

من جهة أخرى، تستعد وزارة الصحة السورية، بدعم من الأمم المتحدة، لإطلاق حملة تلقيح ضد شلل الأطفال نهاية الشهر الحالي تستهدف قرابة 400 ألف طفل دون سن الخامسة في محافظة دير الزور في شرق البلاد، للحدّ من انتشار الفيروس بعد رصد ثلاث إصابات. ويصيب المرض بالدرجة الأولى الأطفال دون سن الخامسة، وهو فيروس شديد العدوى وقد يكون مميتاً، لكن يمكن الوقاية منه عبر أخذ اللقاحات. وغالباً ما يتفشى من خلال مياه الصرف الصحي والمياه الملوثة. وقال مدير إدارة الأمراض السارية وغير السارية في وزارة الصحة ياسر الفروح، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء السورية الرسمية في وقت متأخر الخميس: «تستعد الوزارة لإطلاق حملة تلقيح شاملة تستهدف أكثر من 371 ألف طفل دون سن الخامسة في محافظة دير الزور مبدئياً في 30 تشرين الثاني (نوفمبر) 2026، بهدف تعزيز المناعة والحد من انتشار فيروس شلل الأطفال».

وأتمّت وزارة الصحة بدعم من منظمتَي الصحة العالمية و«يونيسف» حملة تلقيح في ريف دير الزور الشرقي، شملت أكثر من 54 ألف طفل، وفق ما أعلنت الخميس، في إطار جهود تعزيز المناعة لدى الأطفال الذين لم يتلقوا اللقاحات سابقاً. وجاء ذلك بعد رصد السلطات الشهر الماضي ثلاث إصابات بفيروس شلل الأطفال، وتقدير مستوى الخطر الوبائي بأنه «مرتفع»، وفق وزارة الصحة.

وعلى وقع النزاع الذي شهدته سوريا منذ عام 2011 حتى أواخر 2024، تسبّب سوء الخدمات الصحية وصعوبة الوصول إلى خدمات التلقيح الروتينية في ثغرات في المناعة لدى بعض المجتمعات، وفق ما أوردت وزارة الصحة ومنظمتا الصحة العالمية و«يونيسف» في بيان مشترك الأسبوع الماضي.


آيزنكوت ينوي طرح «حكومة أقلية» في غضون 10 أيام

آيزنكوت المكلف بتشكيل الحكومة يحضر اجتماعاً في الكنيست بالقدس في 17 نوفمبر الحالي (رويترز)
آيزنكوت المكلف بتشكيل الحكومة يحضر اجتماعاً في الكنيست بالقدس في 17 نوفمبر الحالي (رويترز)
TT

آيزنكوت ينوي طرح «حكومة أقلية» في غضون 10 أيام

آيزنكوت المكلف بتشكيل الحكومة يحضر اجتماعاً في الكنيست بالقدس في 17 نوفمبر الحالي (رويترز)
آيزنكوت المكلف بتشكيل الحكومة يحضر اجتماعاً في الكنيست بالقدس في 17 نوفمبر الحالي (رويترز)

أكد النائب أحمد الطيبي، رئيس الكتلة البرلمانية لـ«القائمة العربية المشتركة»، أنه علم، من خلال اتصالاته مع ممثلي «معسكر التغيير»، أن رئيس حزب «يشار»، غادي آيزنكوت، يعتزم إبلاغ الكنيست بنجاحه في تشكيل حكومة برئاسته، قبل انتهاء المهلة الممنوحة له، حتى إذا لم تُكلل الاتصالات الائتلافية التي أجراها المعسكر الذي يقوده، خلال الأيام الماضية، بالنجاح، واستمرت خلال الأيام المقبلة.

وستكون هذه حكومة أقلية ضئيلة، تستند إلى 37 نائباً على الأقل (21 نائباً من حزب «يشار»، و8 نواب من حزب «الديمقراطيين»، و8 نواب من «القائمة الموحدة»). في المقابل، ستمتنع كتل «يسرائيل بيتينو»، برئاسة أفيغدور ليبرمان (7 مقاعد)، و«بياحد»، برئاسة نفتالي بنيت ويائير لبيد (12 مقعداً)، و«القائمة العربية المشتركة» (11 مقعداً)، عن التصويت.

نتنياهو لدى وصوله لحضور جلسة اختيار رئيس للكنيست يوم الثلاثاء الماضي (د.ب.أ)

وقال الطيبي إن آيزنكوت يسعى حالياً إلى إقناع بنيت ولبيد وليبرمان بالتصويت لمصلحة هذه الحكومة، رغم إعلانهم معارضة تشكيل حكومة تستند إلى العرب. وحسب مصدر مقرب من «بياحد»، هناك احتمال بأن ينضم إلى الحكومة في هذه المرحلة النواب الخمسة التابعون لحزب لبيد، مقابل بقاء النواب السبعة التابعين لنفتالي بنيت خارجها، وبذلك يرتفع العدد إلى 42 نائباً. لكن لبيد يتردد بعض الشيء في إحداث انشقاق مع بنيت، ويفضل إقناعه بإنجاح مقترح حكومة الأقلية في المرحلة الراهنة.

وقالت صحيفة «هآرتس» إن بنيت وليبرمان متفقان مع آيزنكوت على الانضمام إليه فيما لو فشلت المفاوضات مع «الحريديم» ومع «الليكود».

وأضافت: «في المحادثات الأخيرة لقادة المعسكر، أعرب ليبرمان وبنيت عن معارضتهما لتشكيل حكومة أقلية بالاعتماد على الأحزاب العربية، فيما كان ليبرمان وحده هو من أكّد أنه سيصوت ضد تشكيلها». فإذا انضم ليبرمان إلى معسكر نتنياهو وضدها، فسيُشكل ذلك 60 نائباً. وهذا لا يكفي لإسقاطها؛ حيث إن القانون ينص على وجوب توفير اقتراح حكومة أخرى كاملة التركيب يساندها 61 نائباً. وفي حالة كهذه، يُقيم آيزنكوت حكومة ويواصل المساعي لتوسيعها، وهو ضامن مساندة عربية، حتى من دون اتفاق ائتلافي رسمي مع «القائمة الموحدة»، أو تفاهمات مع القائمة المشتركة التي ستبقى داعمة من الخارج.

مظاهرة لليهود الحريديم المتشددين ضد الخدمة العسكرية الإلزامية الخميس (أ.ف.ب)

وقال يوسف جبارين، رئيس «القائمة المشتركة»، إنه يشعر بالارتياح إزاء تصريحات آيزنكوت المناهضة للتوجه العنصري ضد العرب، لكنه يأخذ عليه عدم جرأته حتى الآن على المجاهرة بأنه سيشكل حكومة تستند إلى أصوات النواب العرب، في وقت يواصل فيه المفاوضات مع نتنياهو. وأضاف أن آيزنكوت لم يستبعد، خلال محادثات خاصة مع شركائه، التفاوض مع رئيس حزب «الصهيونية الدينية»، بتسلئيل سموتريتش، ليكون شريكاً في الائتلاف الحكومي.

وأشارت «هآرتس» إلى أن آيزنكوت يخطط لعرض حكومة في 28 أو 29 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، قبل أسبوع من انتهاء مهلة تكليفه، وذلك بعد استنفاد المفاوضات مع حزب «الليكود» والأحزاب الحريدية.

ويقدر مقربون منه أن الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، سيمنحه تمديداً لمدة 14 يوماً، وفقاً لما يتيحه القانون، لكنهم غير متأكدين من ذلك. وبناءً عليه، يستعدون لاحتمال عدم الحصول على تمديد، علماً بأن مهلة التكليف بدأت في الثامن من الشهر الحالي، وتستمر 28 يوماً، لتنتهي في السادس من ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

اجتماع قادة كتلة «التغيير الإسرائيلية» للاتفاق على تكليف غادي آيزنكوت برئاسة الحكومة في تل أبيب (أرشيفية - صورة من حزب «يشار»)

ويجوز لهرتسوغ تمديد المهلة 14 يوماً إضافية، إذا بدا أن ذلك قد يُسهم في تشكيل الحكومة. وفي هذه الحالة، ستكون أمام آيزنكوت مهلة أقصاها 42 يوماً، تنتهي في 20 ديسمبر. وإذا فشل في تشكيل الحكومة، فسيدعو هرتسوغ إلى جولة أخرى من المشاورات لتكليف عضو آخر في الكنيست بتشكيلها، (على الأرجح نتنياهو).

ومن المعروف أن هرتسوغ يفضل تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم آيزنكوت ونتنياهو. ولهذا، عقد حزب «يشار» لقاءً مع حزب «الليكود»، ومن المقرر أن يعقد اجتماعاً ثانياً يوم الأحد المقبل. كما اجتمع بنيت مع نتنياهو، الأربعاء، وقال إنه عرض عليه تشكيل حكومة وحدة برئاسة آيزنكوت.

ونقلت «هآرتس» عن مصادر مقربة من بنيت قولها إنه أوضح أن تشكيل حكومة وحدة وطنية لن يكون ممكناً إلا إذا تولى آيزنكوت رئاسة الحكومة أولاً، وفق صيغة التناوب. ووفقاً للمصادر ذاتها، كان بنيت قد أبلغ قادة المعسكر بذلك سابقاً.

وشكك حزب «الليكود» في جدية مساعي معسكر التغيير للتوصل إلى اتفاق بشأن حكومة الوحدة، واعتبر أن «المفاوضات معه خدعة تهدف إلى التظاهر بالاستجابة لرغبة الجمهور، بينما يواصلون في الواقع العمل على تشكيل حكومة مع أحزاب تدعم الإرهاب».

وقال «الليكود»: «شهدنا الإعلان الصادم بأن آيزنكوت يعتزم تنصيب حكومة تعتمد على مؤيدي الإرهاب. وعلى الرغم من ذلك، ستلتقي فرق التفاوض من المعسكرين مجدداً يوم الأحد، لأن الوحدة الوطنية هي عنوان المرحلة في هذه الفترة العصيبة».

وكشفت مصادر أن نتنياهو دعا كتلته البرلمانية إلى عقد اجتماع، هو الأول منذ نحو عام، للتداول في التطورات السياسية. وقالت هذه المصادر إن ذلك يشير إلى أن نتنياهو يستعد لمغادرة مكتب رئيس الحكومة والانتقال إلى صفوف المعارضة، ويريد أن تكون معارضة مقاتلة «تمنع آيزنكوت من التنفس، وتسقط حكومته في وقت قصير».


من «المساكنة» إلى استعادة السيادة... كيف تبدل تعاطي الدولة اللبنانية مع «حزب الله»؟

أنصار لـ«حزب الله» يلوّحون بأعلام الجماعة في ضاحية بيروت الجنوبية (أ.ف.ب)
أنصار لـ«حزب الله» يلوّحون بأعلام الجماعة في ضاحية بيروت الجنوبية (أ.ف.ب)
TT

من «المساكنة» إلى استعادة السيادة... كيف تبدل تعاطي الدولة اللبنانية مع «حزب الله»؟

أنصار لـ«حزب الله» يلوّحون بأعلام الجماعة في ضاحية بيروت الجنوبية (أ.ف.ب)
أنصار لـ«حزب الله» يلوّحون بأعلام الجماعة في ضاحية بيروت الجنوبية (أ.ف.ب)

تتغير طبيعة تعاطي الدولة اللبنانية مع «حزب الله» بعد عقود من التعايش السياسي والمؤسساتي مع نفوذه وسلاحه، في ظل تحولات عسكرية وإقليمية أعادت طرح حصرية السلطة بيد المؤسسات الشرعية. ويكشف المسار، من اتفاق الطائف إلى قرارات الحكومة الأخيرة، عن انتقال من التسويات التي حكمت العلاقة إلى محاولات فرض الرقابة والمساءلة.

كيف كان الحال... وما الذي تغيّر؟

في المرحلة السابقة، كان النفوذ المنسوب إلى الحزب يظهر في ملفات شديدة الحساسية، من حركة البضائع والرقابة الجمركية إلى الملفات القضائية والأمنية. وشكّل مطار بيروت إحدى أبرز نقاط الاشتباك: ففي مايو (أيار) 2008، أدّى قرار حكومي بإقالة المسؤول عن أمنه، بالتزامن مع قرار يتعلق بشبكة اتصالات الحزب، إلى مواجهات مسلحة كشفت عن صعوبة فرض قرارات السلطة التنفيذية. وفي المرفأ والمعابر البرية، تكررت اتهامات بوجود مسارات للبضائع لا تخضع للتفتيش المعتاد. وينقل عن مسؤولين سابقين أن «الحاويات التي كانت تحمل علامة حمراء كانت تُصنَّف على أنها تابعة للمقاومة، وبالتالي لا يُسمح بتفتيشها».

وفي القضاء، أعادت التهديدات المنسوبة إلى مسؤول الارتباط في الحزب وفيق صفا بحق المحقق العدلي طارق البيطار عام 2021 إبراز مسألة الضغوط على المحققين.

أما في المرحلة الراهنة، فتتحدث السلطات عن تشديد إجراءات التفتيش والرقابة في المطار والمرفأ والمعابر، وعن ملاحقات في ملفات أسلحة ومتفجرات، بينها قضية ضهر البيدر عام 2026 وخلية لشري. ويرافق ذلك خطاب رئاسي أكثر مباشرة، وقرارات حكومية بحصر السلاح.

ويتجلى الاختلاف أيضاً في طريقة مقاربة الملفات: فبعدما كان الحديث عن شحنات ومسارات خاصة، أصبحت المطالبة بالتفتيش والمساءلة وتطبيق القواعد نفسها على الجميع أكثر حضوراً في الخطاب الرسمي. وعلى الحدود السورية، انعكس تبدّل السلطة في دمشق على قنوات التواصل والإمداد التي كان الحزب يعتمد عليها. غير أن اتساع الإجراءات لا يعني تلقائياً انتهاء النفوذ السابق أو اكتمال السيطرة، بل يضع قدرة الدولة على التطبيق المتساوي أمام اختبار مستمر.

شعارات على طريق مطار بيروت نشرها «حزب الله» تتضمن شكراً لإيران (أرشيفية - الشرق الأوسط)

من «الطائف» إلى تراجع «المساكنة»

يستعيد النائب السابق الدكتور فارس سعيد اتفاق الطائف عام 1989، الذي نص على بسط سيادة الدولة بقواها الذاتية وحل الميليشيات، موضحاً أن الاحتلال الإسرائيلي للجنوب ونفوذ الرئيس السوري حافظ الأسد، الذي أُوكل إليه تنفيذ الاتفاق بموافقة أميركية، أفضيا إلى «ترقية (حزب الله) من ميليشيا إلى مقاومة»، فسلّمت الميليشيات الأخرى أسلحتها وبقي سلاح الحزب. ويختصر المرحلة بقوله: «المساكنة بدأت تحت النفوذ السوري واستمرت تحت النفوذ الإيراني».

وبعد الانسحاب الإسرائيلي من معظم الجنوب عام 2000، يستعيد سعيد طرح وليد جنبلاط الاختيار بين «هانوي أو هونغ كونغ» لتحديد وجهة لبنان. ويرى أن انسحاب الجيش السوري عام 2005 لم يُنهِ النفوذ الخارجي؛ إذ حل الحزب مكانه بدعم إيراني، مستفيداً من تمدد طهران بعد غزو الولايات المتحدة العراق عام 2003. ويربط ذلك بوفاة ياسر عرفات واغتيال رفيق الحريري وإعدام صدام حسين، وبنفوذ إيران في سوريا والعراق ولبنان عبر الحزب وتحالفه مع التيار الذي مثّله الرئيس اللبناني السابق ميشال عون.

ويعزو تبدّل الموازين إلى المواجهات منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وتفجيرات أجهزة «البيجر» واغتيال أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله عام 2024، ثم سقوط نظام بشار الأسد، بما قلّص قدرة المحور الداعم للحزب على حماية العلاقة السابقة. ويرى أن الدعم العربي لانتخاب جوزيف عون وتكليف نواف سلام عام 2025 ارتبط برسالة مفادها أن المساعدات مشروطة باستعادة الدولة سيادتها.

ويشير إلى أن التغيير لا يقتصر على مؤسسات الحكم، بل يشمل تنامي استعداد الدولة لممارسة صلاحياتها في القضاء والأجهزة الأمنية والمرافق العامة. وهو يرى أن الموقفين العربي والدولي باتا أكثر وضوحاً في المطالبة ببسط السيادة، بعدما كانت التسويات السابقة تؤجل المواجهة مع ملف السلاح. ويستشهد سعيد بقراري الحكومة في 5 و7 أغسطس (آب) 2025 بشأن حصرية السلاح، وبقرارها في 2 مارس (آذار) 2026 حظر الأنشطة العسكرية والأمنية للحزب وإلزامه بتسليم سلاحه، إضافة إلى خطاب الرئيس اللبناني الذي بات يسمّي الحزب مباشرة. وفي القضاء، يشيد بـ«جرأة القاضي كلود غانم في المحكمة العسكرية»، مستعيداً مقتل الطيار سامر حنا عام 2008، وقائلاً إن الحزب سلّم شخصاً لم يكن الجاني.

ويلفت إلى تحسن ضبط المطار والمرفأ والحدود، رغم حوادث أمنية متفرقة، قائلاً: «بعكس المزاج العام، علينا أن نطيل بالنا على الجيش». ويشدد على ضرورة «غطاء شعبي شيعي سياسي واجتماعي» يساند الدستور و«الطائف»، بدلاً من «محاكمة طائفة بأمها وأبيها بسبب سلوك حزب». ويؤكد أن نزع السلاح «مطلب وطني ميثاقي لبناني صافٍ»، لا يرتبط بمضيق هرمز أو باب المندب أو الانتخابات الإسرائيلية أو حسابات ترمب والصين، بعدما تعذر تنفيذه عامَي 1989 و2005. ويدعو إلى خوض المعركة «بالنقاط القضائية والسياسية والأمنية والعسكرية والإعلامية الذكية»، مؤكداً أن «هذه معركة ضرورية وإجبارية، لكنها لا تُربح بالضربة القاضية، بل بالنقاط».

مُناصِرة لـ«حزب الله» ترفع شعار «لن نترك السلاح» في الذكرى الثانية لاغتيال الأمينين العامّين الأسبق حسن نصر الله والسابق هاشم صفي الدين (أرشيفية - إ.ب.أ)

الدولة تستعيد قوتها... لكن التنفيذ ناقص

ويرى النائب السابق وهبي قاطيشا أن نفوذ الحزب استند سابقاً إلى قوة سياسية داخل المؤسسات، ويقول: «الدولة في السابق كانت مع (حزب الله)؛ إذ كانت غالبية الوزراء والنواب إلى جانبه، وبالتالي لم يكن الحزب ضعيفاً داخل مؤسساتها، بل كان يتمتع بأكثرية سياسية تؤمّن له النفوذ والحماية». ويضيف: «هذا الواقع تغيّر اليوم، وأصبحت غالبية الوزراء والنواب ضد «حزب الله»؛ ما أحدث تحولاً في موازين القوى داخل الدولة»، حسب تقديره السياسي.

ويقول إن المواجهات أدت إلى تدمير معظم القيادات العسكرية والسياسية للحزب ودمار قسم كبير من الجنوب، مقدّراً خسائره بـ«نحو 10 آلاف قتيل و30 ألف جريح»، ويشير إلى تقلص منافذ التمويل والدعم اللوجستي، وإقفال الطريق السورية وتراجع قوة إيران، عادَّاً أن «اجتماع هذه العوامل أضعف (حزب الله) في الداخل اللبناني، وفي المقابل أصبحت الدولة أقوى على حسابه».

وفي القضاء، يستعيد ما يعدّه ضغوطاً سابقة، مشيراً إلى أن «اللبنانيين كانوا يشاهدون في السابق وفيق صفا يهدّد مدعياً عاماً». ويستشهد بمطالبة «القوات اللبنانية» بإحالة قضية متفجرات ضهر البيدر إلى المجلس العدلي، بعدما ادعى القاضي كلود غانم على 13 شخصاً في أكتوبر 2026، متسائلاً: «في السابق، من كان يجرؤ على التحدث بهذه القضايا والمطالبة بإحالتها إلى المجلس العدلي؟».

ويرى قاطيشا أن «عناصر القوة التي كان يستفيد منها (حزب الله) في المطار والمرفأ والقضاء والحدود البرية والإدارات العامة تراجعت مع تبدّل الظروف السياسية والعسكرية»، عادَّاً أن التعاطي مع الملفات الأمنية والقضائية بات مختلفاً عما كان عليه. وفي المرافق يقول إن «(حزب الله) كان يتمتع بما يشبه الخط العسكري في المطار والمرفأ، وكان الموظفون المسؤولون في هذين المرفقين يخضعون إلى حدّ كبير لسطوته». وينقل عن مدير عام للجمارك خلال وجوده في مجلس النواب: «مدير عام الجمارك قال لنا بصراحة إن هناك حاويات ممنوع الاقتراب منها أو تفتيشها؛ لأنها للمقاومة، في حين تخضع الحاويات الأخرى للرقابة». ويقول إن «الحاويات التي كانت تحمل علامة حمراء كانت تُصنّف على أنها تابعة للمقاومة، وبالتالي، لا يُسمح بتفتيشها». ويربطها، حسب الرواية التي ينقلها، بأسلحة وذخائر وأموال وبضائع».

ويؤكد أن «هذا الواقع لم يعد قائماً اليوم بالشكل الذي كان عليه في السابق»، مشيراً إلى تراجع نفوذ الحزب في الإدارات والحدود البرية والقضاء، لكنه يشدد على أن استعادة الدولة سلطتها الكاملة تستلزم ترجمة الخطاب السياسي إلى إجراءات فعلية.