أكّد السفير الأميركي الجديد لدى بنما، أن الاتفاق المبرم في أبريل (نيسان) بين الولايات المتحدة وبنما لا يتيح إقامة قواعد عسكرية أميركية في هذا البلد الواقع في أميركا الوسطى، خلافاً لما تقوله منظمات محلية.
والشهر الماضي، وقّع وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث في بنما اتفاقاً يتيح للولايات المتحدة استخدام ثلاث قواعد جوية وبحرية في بنما «للتدريبات» و«المناورات» وأنشطة أخرى مدّة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
والخميس، أكّد السفير الأميركي الجديد كيفن كابريرا خلال مؤتمر صحافي من مقرّ إقامته أن «مسألة إنشاء قواعد عسكرية لم ترد في أيّ مكان من الاتفاق»، حسب «وكالة الصحافة الفرنسية».
وشدّد على أن الاتفاق «يعزّز تعاوننا في مجال مكافحة الاتجار بالمخدرات ويحمي القناة».
ودعت بعض المنظمات البنمية إلى التظاهر احتجاجاً على هذا الاتفاق، مؤكّدة أنه ينتهك السيادة الوطنية ويتيح عودة القواعد الأميركية إلى بنما.
ويعدّ الانتشار العسكري الأميركي مسألة حسّاسة في بنما؛ إذ يعيد إلى البنميين ذكريات الحقبة التي كانت فيها الولايات المتحدة تتمتّع بجيب في المنطقة مع قواعد عسكرية قبل أن تسلّم إدارة القناة لبنما سنة 1999.
وأكّد السفير الأميركي المعيّن حديثاً أن الاتفاق يتماشى مع القانون، وأن الكثير مما يقال في هذا الشأن «زائف».
وعدّ أنه «من المؤسف أن يُستخدم ذلك لأغراض سياسية».
والخميس، ردّ أيضاً الرئيس البنمي خوسيه راوول مولينو على الانتقادات الموجّهة إلى الاتفاق، مؤكداً أن إلغاءه غير وارد.
وقال مولينو خلال إحاطته الإعلامية الأسبوعية إن «هذا الاتفاق لا يتضمّن، كما قلنا مراراً وتكراراً، أيّ شكل من القواعد العسكرية الصريحة أو غير الصريحة».
وأكّد: «ما من تخلٍّ عن أراضٍ... هم يكذبون».
ويجاهر الرئيس الأميركي دونالد ترمب منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) بنيّته «استعادة» قناة بنما التي شيّدتها الولايات المتحدة، قائلاً إنها باتت «تحت تأثير» الصين.
