في ظل تصاعد الضغوط السياسية من الداخل، تتجه حكومتا المملكة المتحدة وألمانيا إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه الهجرة، في خطوة تعكس تحوّلاً ملحوظاً في سياسات الهجرة الأوروبية، بالتزامن مع محاولات استعادة ثقة الناخبين المتأثرين بصعود الأحزاب اليمينية.
ففي بريطانيا، كشفت تقارير إعلامية عن نية الحكومة البريطانية رفع متطلبات اللغة الإنجليزية للمهاجرين الراغبين في الحصول على تأشيرات عمل، وفرض فترة انتظار أطول قبل السماح بالإقامة الدائمة.
وذكرت صحيفة «تايمز» أن الخطط المرتقبة تتضمن اشتراط الحصول على مستوى «A-Level» في اللغة الإنجليزية بدلاً من المستوى الحالي «GCSE»؛ ما يعكس توجهاً جديداً لرفع كفاءة القادمين الجدد ضمن سوق العمل البريطانية.
في السياق ذاته، نقلت صحيفة «فاينانشال تايمز» عن مصادر رسمية أن الحكومة تدرس تمديد فترة الانتظار المطلوبة للتقدّم بطلب الإقامة غير المحددة من خمس سنوات إلى عشر سنوات. ويُنتظر أن تتضمن هذه الإصلاحات ضمن تقرير رسمي مرتقب حول الهجرة، وذلك في إطار جهود رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر لاحتواء الانتقادات بعد تراجع حزب العمال أمام حزب الإصلاح البريطاني المناهض للهجرة في الانتخابات المحلية الأخيرة.
من جهة أخرى، أعلنت الحكومة الألمانية الجديدة، برئاسة المستشار فريدريش ميرتس، عن إصدار أوامر مشددة لإبعاد المهاجرين غير النظاميين عند الحدود، بما في ذلك طالبو اللجوء.
وقال وزير الداخلية ألكسندر دوبريندت إن القرار يهدف إلى فرض النظام مع مراعاة المعايير الإنسانية، مع استثناءات للفئات الضعيفة مثل النساء الحوامل والأطفال.
وتعتزم الحكومة الألمانية تعزيز الوجود الأمني على حدودها بإرسال ما يصل إلى ثلاثة آلاف عنصر إضافي من الشرطة الفيدرالية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى نحو 14 ألفاً.
وتأتي هذه الخطوة استجابة لتصاعد المخاوف الشعبية عقب سلسلة هجمات نفذها أجانب، في وقت شدد فيه المستشار ميرتس على ضرورة استعادة النظام وتبديد قلق الناخبين، وسط صعود حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف.
وتنص خريطة الطريق التي اعتمدها الائتلاف الحاكم الجديد في برلين على تشديد الضوابط على الحدود دون المساس بحق اللجوء، مع إعادة المهاجرين القادمين من دون أوراق ثبوتية بالتنسيق مع الدول الأوروبية المجاورة، وهي خطوة من المرجح أن تثير نقاشاً قانونياً حاداً في الداخل والخارج.
تأتي هذه التطورات في إطار مشهد أوروبي متحوّل، تعيد فيه الحكومات الغربية النظر في سياسات الهجرة والاستقبال، في محاولة لتحقيق توازن بين مطالب الأمن الداخلي والالتزامات الحقوقية والدولية.
