محكمة مصرية تقضي بإعدام رابع لعادل حبارة أبرز متشددي سيناء

تأجيل نظر قضية خلية «الرصد والردع» إلى يناير المقبل

أصدرت محكمة مصرية، أمس، حكمًا جديدًا بإعدام عادل حبارة، أبرز المتشددين الذين سقطوا في قبضة الأمن ‬‬‬بعد إدانته بقتل شرطي قبل ثلاثة أعوام. وحكم الإعدام هو الرابع بحق حبارة الذي أدين في وقت سابق بقتل 25 من جنود الجيش فيما عرف إعلاميًا بمذبحة رفح الثانية، إلى ذلك أجلت محكمة أخرى نظر قضية خلية «الرصد والردع» المتهم فيها 21 من كوادر جماعة الإخوان المسلمين إلى يناير (كانون الثاني) المقبل.
وكانت محكمة جنايات مدينة الزقازيق (شمال شرقي القاهرة) أحالت أوراق حبارة إلى مفتي البلاد في نوفمبر (تشرين الثاني) لاستطلاع رأيه بشأن إعدام حبارة. ورأي المفتي استشاري وغير ملزم لكن وروده للمحكمة ضروري.
وأصدر القاضي سامي عبد الرحيم أمس حكمه بإعدام حبارة خلال جلسة عقدت في معهد أمناء الشرطة في لمجمع سجون طرة (جنوب القاهرة) لأسباب أمنية. وظهر حبارة في الجلسة مرتديًا لباس السجن الأحمر لصدور أحكام من قبل بإعدامه. وطلب من القاضي الحديث قبل النطق بالحكم، لكن طلبه قوبل بالرفض.
وأدين حبارة بقتل الشرطي ربيع عبد الله عام 2012. وقالت النيابة العامة إن حبارة قتله باستخدام سلاح ناري.
وكانت دائرة جنايات أخرى أصدرت حكمًا في 14 نوفمبر أيدت فيه إعدام حبارة وستة أشخاص آخرين في إعادة محاكمتهم بتهم تتصل بمقتل 25 جنديا بشمال سيناء عام 2013.
كما سبق وأصدرت محكمة جنايات الزقازيق حكمًا بإعدام حبارة لإدانته بتشكيل تنظيم إرهابي، لكن محكمة النقض ألغت الحكم وأمرت بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى، لكن الدائرة الجديدة أيدت حكم الإعدام.
وصدر حكم آخر، لكنه غيابي، بإعدام حبارة لاتهامه بالضلوع في تفجيرات وقعت بمدينتي دهب وطابا بجنوب سيناء عامي 2004 و2006 وأسفرت عن مقتل 42 شخصًا.
وتعد الأحكام الصادرة بحق حبارة بما فيها حكم يوم أمس غير نهائية وقابلة للطعن أمام محكمة النقض أعلى محكمة في البلاد.
وقالت مصادر قضائية، إن حبارة سيخضع لمحاكمة جديدة يوم 14 ديسمبر (كانون الأول) الحالي بتهمة مقاومة السلطات وسينظرها القاضي سامي عبد الرحيم الذي أصدر حكم أمس.
وفي غضون ذلك، قررت محكمة شمال القاهرة، والمنعقدة بمعسكر الأمن المركزي بأكتوبر (تشرين الأول) لدواعٍ أمنية، تأجيل محاكمة 21 متهمًا لاتهامهم بتكوين خلية «الرصد والردع» بهدف ارتكاب أعمال عنف بمنطقة العمرانية (غرب القاهرة)، إلى جلسة 5 يناير، للاستماع إلى الشهود.
وأسندت النيابة للمتهمين وعددهم 21 متهمًا بينهم 8 محبوسين، قيامهم بتفجير قنبلة أمام سينما رادوبيس، وقتل مواطن مسيحي بالخطأ تصادف مروره، وأصيب ضابط وكذلك تفجير قنبلة أمام منزل السفير البلجيكي، بهدف الإضرار بالعلاقات المصرية الدبلوماسية، وتشويه صورة مصر خارجيًا، علاوة على محاولة تفجير قنبلة أسفل سيارة شرطة أمام قسم الطالبية (غرب القاهرة)، بتمويل من 4 أعضاء بتحالف دعم الشرعية الذي تقوده جماعة الإخوان المسلمين.
يأتي هذا في وقت قضت فيه محكمة القضاء الإداري بإلزام مجلس نقابة أطباء الأسنان بإسقاط عضوية حازم محمد فاروق، نقيب أطباء الأسنان الأسبق والقيادي بجماعة الإخوان المسلمين، بعد أن فقد شرط حسن السمعة والسيرة الحميدة.
وقالت المحكمة، إن «الحكم جاء استنادًا على حكم نهائي ضد فاروق من محكمة الجنايات أيدته محكمة النقض بالسجن في قضية احتجاز محامٍ وتعذيبه في ميدان التحرير».
وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الحكم الصادر من محكمة الجنايات، يعد حكمًا نهائيًا حائزًا لقوة الأمر المقضي به نافذًا بمجرد صدوره، وإن نقابة أطباء الأسنان لم تنكر صدور ذلك الحكم أو تقدم ما يفيد صدور حكم بالبراءة أو بنقضه.
وانتهت المحكمة إلى أنه بموجب الحكم الجنائي يكون فاروق قد فقد أحد شروط العضوية بمجلس النقابة، والذي رتب القانون على فقده أثر مباشر وحتمي وهو سقوط العضوية عنه.